بدأت الأحزاب السياسية خصوصا تلك التي لم تأت الانتخابات بنتائج مأمولة بالنسبة إليها إعادة ترتيب أمورها وتشكيل تحالفاتها وفقا للنقاط والمبادئ المشتركة بينها وبدأت مساعي التوحيد والانصهار بين عدد من الأحزاب ذات المرجعيات الفكرية المتقاربة... ويقود الحزب الديمقراطي التقدّمي جهودا لتوحيد القوى «الديمقراطية الوسطية» حيث أعلن في ديسمبر الماضي بعث جبهة ضمّت في البداية 4 أحزاب ( الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب آفاق تونس والحزب الجمهوري وصوت المستقلّ) وهي مرشحة للتوسّع، وأكّد الحزب أنّ مؤتمره المرتقب أواسط شهر مارس المقبل سيتحوّل إلى مؤتمر تأسيسي لهذا الحزب الجديد الذي لم يُحدّد اسمه ولا قيادته وهياكله. توازن مفقود؟ واعتبرت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدّمي ميّة الجريبي أنّ التوازن السياسي مفقود اليوم، وهذا أمر لا يخدم الديمقراطية باعتبار أنّ النظام الجمهوري يقوم على التداول السلمي على الحكم وهذا التداول يُبنى على القوى المختلفة ويعود للمعارضة مسؤولية المساهمة في خلق هذا التوازن حماية للديمقراطية. وقالت مية الجريبي إنّ الإطار هو خدمة البلاد وبناء قوّة وازنة تؤمّن التوازن مع الأطراف السياسية الأخرى والاستعداد للمحطّات المقبلة، مشيرة إلى أنّ هناك تقاربا بين مختلف مكونات ومناضلي القوى الوسطية، وهذا التقارب يمكن ان نُثريه وأن نُطوّر ما يجمعنا من أجل الالتقاء في إطار قوة واحدة تكون بمثابة السلطة المُضادّة. وأوضحت الجريبي أنّ «ما قرّرناه هو الانصهار في حزب واحد، وسيتمّ ذلك بمناسبة مؤتمر الحزب الديمقراطي التقدّمي في مارس القادم، والذي سيتحوّل إلى مؤتمر لهذه القوى، وسينظر في التسمية الجديدة للحزب والنظام الداخلي وتركيبة الهياكل». وأكّدت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدّمي «إننا في حوار مع مختلف الأطراف التي تؤكّد ضرورة توحيد القوى الوسطية المعتدلة المنغرسة في عُمق مجتمعنا والمتمسكة بقيم حضارته العربية الإسلامية، بمعنى أنّ كل القوى التي نلتقي معها حول هذا المنظور للمجتمع هي شريكتنا، وسنُعلن في المرحلة القادمة بالتأكيد انضمام أطراف أخرى.» تجمّع «دستوري» أم حداثي؟ وتسعى 9 أحزاب يُنظر إليها على نطاق واسع على أنّها ذات مرجعية دستورية إلى الانصهار في حزب واحد «تجمعه الحركة الإصلاحية التونسية» وفق ماصرّح به الناطق الرسمي للحزب الوطني التونسي لطفي المرايحي، الذي أشار إلى أنّ تركيبة هذا الحزب الجديد تضمّ أيضا «أحزابا غير دستورية خرجت من رحم الثورة ولم يكن لمؤسسيها أيّ نشاط في السابق.» وأوضح المرايحي أنّ هذا الحزب الجديد «يقوم على توجه ليبرالي اجتماعي، وفكرته الأساسية أنّ المشروع الحضاري الذي كان موجودا لتونس تعطّل وتعطّل معه المصعد الاجتماعي الذي كان ينقل الناس بفضل المدرسة وقدراتهم وطاقاتهم إلى طبقات اجتماعية أعلى، وبالتالي وقع المشروع الحداثي في مأزق وهو ما يتطلّب منّا مراجعة مطباته ومنزلقاته وإعادة تشغيله»، معتبرا أنّ «المشاكل المطروحة اليوم تهدّد التونسي في وحدته وسلمه وتضعه في تجاذبات وصراعات نحن في غنى عنها وتطرح مسائل مغلوطة ومحسومة في تونس». وأكّد المرايحي وهو أيضا مؤسس الاتحاد الشعبي الجمهوري، أحد مكونات الحزب الوطني التونسي، أنّ من بين أسباب تشكيل هذا الحزب الجديد «اعتبارنا أنّ مشروع تونس قائم وهو أنّ المسحة الحداثية التي وضعها مؤسسو هذه الدولة هي التي أنتجت النخب الحداثية وغيرها التي تدعو إلى عكس ذلك، وهي كلها نتاج مدرسة الجمهورية» مضيفا «نحن نريد مشروعا يشبه التونسيين ويُخرجهم من التجاذبات العقيمة ومن صراع كان موجودا في الجامعة وقع نقله إلى الشارع التونسي وهو في غنى عنه». وبخصوص علاقات الحزب مع غيره من القوى التي تُقدّم نفسها على أنها «تقدّمية وسطيّة» قال المرايحي ل «الشروق» إن «العلاقات جيّدة مع جميع الأطراف سواء التقدّمية أو غيرها، فنحن لسنا في عداء مع أي قوة سياسية وطنية وإنما قد نختلف في بعض المقاربات وقد نلتقي في أخرى وهذا التنوع محمود للساحة السياسية حتى تخرج من أحادية الخطاب ولكن بعيدا عن التشرذم الذي طبع المرحلة الماضية» حسب قوله. القُطب إلى أين؟ من جانبه أكّد الامين العام الأول لحركة التجديد أحمد إبراهيم أنّ حركته منخرطة بجدّية في مسار توحيد القوى الديمقراطية قائلا «لقد شاركنا ولا نزال نشارك في المشاورات من أجل تحقيق هذا الهدف من أجل تجاوز الاختلال القائم في المشهد السياسي». وأوضح إبراهيم أنّ «عملية التوحيد يجب أن تكون تشاركية تساهم فيها كلّ الاحزاب الواعية بضرورتها وذلك على قدم المساواة وبعيدا عن التمشي الأحادي الذي يختزل المسألة في مجرّد إدماج أو انصهار داخل حزب من الأحزاب بل يجب أن نضمن كل ظروف النجاح لهذه العملية التاريخية الوطنية»، مشيرا إلى حصول «محادثات متقدّمة جدّا في اتجاه عقد مؤتمر توحيدي مرحلي يضم حركة التجديد وحزب العمل التونسي وبعض المناضلين المستقلين داخل القطب. وتابع أمين عام حركة التجديد قوله «نبحث عن نقاط التقاء في كيان سياسي أوسع ونعتبر أن المجهود التوحيدي يجب أن يتوسّع أكثر في اتجاه تشكيل وحدة بين كل الاتجاهات المنخرطة في حركة الإصلاح التونسية على أساس القطع مع الاستبداد ورموزه وعلى أساس الالتقاء حول القيم الديمقراطية التقدّمية». وردّا على سؤال حول ما إذا كانت هذه المساعي تلتقي في صلب المبادرة التي أطلقها الوزير الاول السابق الباجي قائد السبسي قبل أسبوع قال إبراهيم «تفاعلنا إيجابيا مع دعوة قائد السبسي وهي دعوة قابلة للنقاش، علما أنّ البلاد في حاجة إلى توازن سياسي يسمح بإمكانية التداول على السلطة وهي في حاجة إلى بديل ديمقراطي».
