أبدى أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد استياءه الشديد من تصريحات الجبالي التي تحدّث فيها عن مدّة 18 شهرا لصياغة الدستور، قائلا إنه يرى فيها «مناورة لتركيز السلطة الانفرادية بيد «الترويكا» وعلى رأسها حركة النهضة وهذا مؤسف ومُضرّ بالبلاد» حسب قوله. واعتبر بلعيد أنّ «من الواضح أن هناك نكوصا عن الالتزام بمدّة عام كمهلة لعمل المجلس التأسيسي والحكومة» مشيرا إلى أنّ المجلس أضاع حتى الآن ما يقرب من ثلاثة أشهر ونصف الشهر لم ينجز فيها شيئا ولم يبدأ عمله. وقال بلعيد «هناك حوالي 4 أشهر ضاعت دون نتيجة، وإذا أضفنا إليها 18 شهرا سنمضي إلى سبتمبر 2013 حتى يكون لدينا دستور، وهذا في رأيي تمطيط غير مبرّر للمهمة الدستورية، فإذا كان رئيس الحكومة منذ البداية يقول نحتاج 18 شهرا فهذا يعني أنه من المحتمل أن يأتي بعد أشهر أخرى ويقول إننا في حاجة إلى مدّة إضافية وقد يأتي سبتمبر ويقول لنا إنّ أمامنا اليوم ميزانية سنناقشها ولا بدّ من مدّة إضافية لعمل صياغة الدستور وهكذا...» وأكّد بلعيد أنّ «الحالة الراهنة سيئة جدّا ونحن نقول ونؤكّد إنه لا يمكن بناء دار جديدة دون وضع الأسس اللازمة، وهكذا لا يمكن بناء دولة ديمقراطية والأسس مفقودة». واعتبر أستاذ القانون الدستوري الذي ترشّح في انتخابات التأسيسي ضمن قائمة مستقلّة أنّ «الدستور بهذا المنطق سيصبح رهين الأجندا السياسية للحكومة الحالية فالسياسة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ستبقى تحت تصرف التركيبة الحالية، وهذا يجعل من الصعب تقديم ضمانات للداخل ولا للعالم الخارجي الذي يطالبنا بذلك».
