ينتظر ان تهتم الحكومة في الأيام القليلة القادمة بملف الولاة والمعتمدين، خاصة ان أجواء «التوتر» رافقت عمل هؤلاء بعد الثورة الى حين تشكيل الحكومة الجديدة، اضافة الى «حساسية» هذه الوظائف التي أصبح ينظر لها المواطن بعين «الشك» ويتعامل معها في ظل غياب «الثقة». وتفيد المعطيات المتوفرة ان الحكومة تعتزم القيام بتغييرات في هذه المناصب في عدد من الولايات، خاصة ان عددا من الولاة لم يتمكنوا من التخفيف في شدة الاحتجاجات والتعامل مع الاوضاع المتوترة التي شهدتها البلاد في المدة الاخيرة. كما ان عددا من المعتمديات تعيش غيابا للمعتمدين لأسباب أو أخرى، كما ترسم الحكومة الجديدة سياستها التنموية الجديدة حيث تم بعث لجان جهوية للتنمية يرأسها الوالي وذلك وفق منشور وصل الى الولاة من رئيس الحكومة. فوفق الفصل التاسع من القانون عدد 52 لسنة 1975 المتعلق بضبط مشمولات الاطارات العليا للإدارة الجهوية، فإن الوالي «مسؤول عن تنفيذ السياسة القومية للتنمية على الصعيد الجهوي، وبهذه الصيغة يدرس ويقترح على الحكومة الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية لدائرة ولاية». وينص كل من الفصل 24 و25 من نفس القانون على ان المعتمدين «يتولون في حدود مناطقهم وتحت سلطة الوالي مسؤولية تنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح المحلية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة. «انتقاد» واسع ويتهم الولاة والمعتمدون بازدواجية مهامهم أيام حكم النظام السابق حيث كانوا يتحكمون بسلطات «إدارية وسياسية» في نفس الوقت، بل كانوا يد النظام ويتفق الجميع على كونهم ساهموا في نطاق واسع، في انتشار الفساد وغياب العقلية المؤسساتية في جهاتهم. ويطالب عدد من المختصين والأحزاب بما في ذلك الأحزاب المكونة لل«ترويكا» الحاكمة، بالتخفيف من سلطات الولاة والمعتمدين في برامجهم الحزبية، بل يعتبر عدد من الاقتصاديين ان الولاة «المعينين» لن يلعبوا الأدوار المهمة في اطار الاتفاق الوطني الحاصل حول ضرورة الاهتمام الفوري بمسألة التنمية الجهوية. ويبدو أن الحكومة الحالية انطلقت حين تكوينها للجان جهوية للتنمية تتكون من مكونات المجتمع المدني من كل جهة، اضافة الى نواب من المجلس التأسيس في التخفيف من «المركزية» والسلطات التي يتمتع بها الولاة رغم ان هذه اللجان يترأسها الوالي في كل جهة. وينتظر ان تشهد خطة الوالي تغييرات، خاصة ان كثيرين يطالبون بذلك. «الانتخاب» أو «الحذف» وقد تشهد الفترة القادمة اعتماد الانتخاب كآلية تضمن الشفافية والتشريك في التسيير الجهوي والمحلي خاصة ان أغلب المراقبين، كما الخطاب السياسي للحكومة الحالية يميل الى الديمقراطية المحلية واللامركزية في تسيير شؤون الجهات. من جهة أخرى تطالب عدد من القوى ب«الغاء» هذه الخطط وتعويضها بمجالس جهوية منتخبة تكون قادرة على تشخيص واقع جهاتها، وايجاد الحلول الكفيلة بتنميتها وتضمن هذه المجالس المشاركة المواطنية في تسيير الشؤون المحلية. وهذه «المناهج» في التسيير المحلي والجهوي معتمد في أغلب الدول الديمقراطية التي تعتمد «الكفاءات» و«الانتخاب» في التسيير المحلي، وتعطي سلطات كثيرة في اطار الديمقراطية اللامركزية لهذه الخطط، حتى تضمن المعالجة السوية وفق خصوصيات كل منطقة. الثقة غائبة والعمل صعب ويتذكر التونسيون كيف أقدم «المنذر يدعس» الوالي السابق بقابس على الاستقالة يوم 7 ديسمبر 2011 بعد ان فاض كأس الرجل من شدة الاعتصامات والاحتجاجات بالولاية. كما شهدت عديد المناطق أحداثا وصلت حد استهداف الولاة بالعنف، وتواصلت موجة «غياب الثقة» في الولاة المعينين، وبلغ عدد الولاة الذين تم تعينيهم في عدد من الجهات ثلاثة في ظرف سنة واحدة. من جهة أخرى فإن عددا من المعتمدين تم طردهم بل تدخلت القوة العامة لانقاذهم من أيادي المحتجين بل يطالب عدد من المواطنين وأيضا من الناشطين (السياسيين) بإعادة النظر في صيغ هذه الوظائف وفي المهام المنوطة في عهدتها. «تعيين» و«مهام» «بمقتضى أمر عدد .. لسنة .. مؤرخ في ..» هكذا يتم تعيين الولاة والمعتمدين وفق أوامر صادرة عن وزارة الداخلية، وهو نفس الشأن بالنسبة للمعتمدين هذه الصيغة مازالت تثير الجدل بل أصبحت كما يذهب كثير من المختصين «غير متلائمة مع طبيعة المرحلة الديمقراطية التي تعيشها البلاد» خاصة اذا ما عرفنا المهام التي يقوم بها الوالي او المعتمد.
