تونس تدعو «بريطانيا» إلى مراجعة قرارها رفض الدخول إلى منطقة «اليورو» وتدعوها إلى الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين الدول الأوروبيّة.وتعلن استعدادها لرعاية مؤتمر يقرّب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة. تونس تستنكر في بيان شديد اللهجة ما تقوم به الصين تجاه إقليم «التيبيت» وتدعو إلى مؤتمر في «سنغافورة» يحضره جميع الأطراف للبحث في أفضل السّبل الكفيلة بحلّ القضية عبر الحوار. وتوجّه دعوة رسميّة إلى «الديلي لاما» لزيارة تونس. في جلسة خارقة للعادة وبحضور كلّ النوّاب ، جرّم البرلمان التونسي مجزرة «تيان ان مان» ودعا إلى فتح تحقيق دولي لفضح ممارسات النظام الصيني التي تتعارض مع حقوق الإنسان وللتفكير بجدّية في عقوبات اقتصاديّة على «بيكين». تونس تحتجّ على كلّ محاولات تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم. وتهدّد باستعمال القوّة لحماية أمنها القومي. وتعتبر كل تغيير يطرأ على الخارطة الجغرا-سياسيّة في المنطقة دون تشاور معها عملا عدوانيّا لها مطلق الصلاحيات في أن تتعامل معه بما تراه مناسبا. تونس تدعو «موغابي» إلى التنحّي عن السلطة وترك الشعب في «زيمبابوي» يقرّر مصيره عبر مؤسسات ديمقراطية منتخبة. وتعتبر وجوده على كرسي السلطة معارضا لقيم العدالة والحريّة وتدعو إلى اجتماع عاجل في «برازافيل» لبحث مرحلة ما بعد «موغابي». تونس تؤكّد رفضها لكلّ الاتفاقيات البَيْنيّة التي أبرمتها الدول «الاسكندينافية» وتعتبرها غير متلائمة مع اقتصاد السوق، ومع ما يفرضه من تبادل حرّ للسلع. وهي تدعو إلى مراجعة هذه الاتفاقيات مهدّدة باتخاذ إجراءات حمائيّة وعقوبات اقتصاديّة ضدّ هذه الدول في حال تمّ إقرار هذه الاتفاقيات. تونس تعبّر عن عميق انشغالها لتراخي المحكمة الدوليّة في البتّ في عمليّة اغتيال الحريري وتدعو إلى تسريع عمليّة كشف الجناة. وتعرض على المحكمة خبرتها الطويلة في التعامل مع هذا النوع من القضايا. تونس تحتج على محاولات الشيعة في العراق الاستحواذ على السلطة وإقصاء السنّة. وتدعو إلى مؤتمر دولي في «الكويت» للنظر في إعادة ترتيب البيت العراقي بما يتيح لجميع الأطراف والأعراق المساهمة في حكم العراق. تونس تدعو «قطر» إلى تسليم صهر الرئيس الهارب ومصادرة أمواله. وتستنكر تباطؤ إجراءات تسليمه وتعتبرها معرقلة للعدالة الانتقالية التي تريد إرساءها في البلاد. وتؤكّد أنّ صبرها بدأ ينفد. تونس تدعو السعودية إلى تسليم «بن علي» وزوجته. وتعبّر عن انشغالها لرفض السلطات السعوديّة التعاون لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة. تونس ترفض نتائج الانتخابات في «البحرين» وتعتبرها انتهاكا سافرا لحق المواطن البحرينيّ في اختيار نوّابه وتدعو إلى إعادتها بحضور مراقبين دوليين، واعتماد الخبرة التونسية في إنجاح الانتخابات. تونس تحذّر من أنّ سياسة ضبط النفس التي اعتمدتها في التعاطي مع ملف الصحراء الغربيّة قد لا تدوم طويلا. وتدعو جميع الأطراف المتنازعة إلى اجتماع عاجل لفرض فتح الحدود بين دول المغرب العربيّ وفرض خيار «المغرب العربيّ الكبير».
