قرّرت محكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، القاضي بإدانة بن علي وصهره سليم زروق في اطار قضية تتعلق بصفقة ربط البنوك التونسية بالشبكة الاعلامية. وتجدر الاشارة الى أنّ لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة كانت أحالت على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ملفا يتعلق بالاشتباه في وجود فساد مالي، في صفقة أبرمتها الحكومة سنة 2009 وتعلقت بربط البنوك التونسية بالشبكة الاعلامية. وتقدم لطلب العروض، رجل أعمال مختصّ في مجال الاعلامية بقيمة انجاز قدرها أكثر من عشرين مليارا. غير أن الرئيس السابق وحسب أوراق ملف القضية أعطى تعليماته آنذاك، بعد تجاوز قيمة الصفقة سقف 19 مليارا. وتقرّر أن تتولى انجاز عملية الربط بالاضافة الى مؤسسة رجل الأعمال الشاكي في قضية الحال مؤسسة ثانية يديرها سليم زرّوق صهر الرئيس السابق. وكان قاضي التحقيق أحال كلاّ من الرئيس السابق وصهره سليم زرّوق ومستشاره حامد مليكة وأربعة متهتمين آخرين على أنظار دائرة الاتهام التي أيّدت قرار قاضي التحقيق وقرّرت بدورها إحالة ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حسب مقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية. وقد تولى فريق الدفاع عن المتهمين، الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام، ناعيا عليه اهمال عدّة معطيات بملف القضية وعدم «تفصيل» واقعية التهم الموجهة الى جملة المتهمين، خاصة منها غياب جريمة الاضرار بالادارة باعتبار أن الشاكي قدم عرضا قيمته أكثر من عشرين مليارا وتمّ رفض هذا العرض على أن لا يتجاوز 19 مليارا. وقد قرّرت محكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام القاضي بالادانة على خلفية عدم «تأسيس» التهم والادانة على أسانيد قانونية ومرافعية وتقرّر أن تعيد دائرة مغايرة النظر في ملف القضية من جديد.
