ماهو موقف روسيا مما شهدته بلادنا من تطورات سياسية خلال العام الماضي؟ وماهي طبيعة علاقاتها بالنظام القائم الآن؟ وكيف ستساعد في النهوض بالشراكة بين البلدين؟ وكيف تفسر موسكو موقفها مما يحدث في سوريا ومعارضتها لقرار في مجلس الأمن؟ وغيرها من الأسئلة الملحة التي تطرح الآن يجيبنا عنها السيد ألكسندر شين سفير روسيا بتونس وستقدم الاجابات على حلقتين ستكون البداية مع الوضع في سوريا وملف الدرع الصاروخي للناتو الذي أصبح يشكل أحد أهم المؤثرات على العلاقات بين موسكو وواشطن. كيف تفسرون موقف روسيا من الملف السوري؟ وهل تعتبرون أن هناك تدخلا أجنبيا حاصلا أو أنه سيحصل في الأراضي السورية؟ أريد قبل كل شيء القول إن روسيا تعتبر أن توق الشعوب العربية نحو اكتساب مزيد من الحريات السياسية و الاجتماعية و كذلك تحسين نوعية العيش و القيام بحريات ديمقراطية هو أمر مشروع و جدير بالدعم و المؤازرة، فنحن و من دون غموض أو التباس نقف ضد استعمال العنف تجاه السكان المدنيين و ندافع من أجل احترام المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. في ذات الوقت نحن نأخذ بعين الاعتبار تلك التحديدات و القيود الواردة في جميع الفصول القانونية الدولية ذات الصلة بالدفاع عن حقوق الإنسان و حرياته، ذلك يعني أن العنف لا يمكن أن يشكل مجرد أداة بين أيادي الحكومات، وإنما كذلك بين أيادي المعارضة و بالأحرى بين أيادي المجتمع الدولي ككل. إن القانون الدولي يأمر بإيجاد الحلول لجميع النزاعات بالطرق السلمية لا غير. إننا مقتنعون تماما أن الهدف الرئيسي الذي يسعى نحوه المجتمع الدولي عند اندلاع نزاعات سياسية داخلية، هو ضرورة أن تجلس السلطة الحاكمة والمعارضة إلى طاولة المفاوضات بهدف دفع المسار السياسي وإدراك وفاق يسمح بالاستجابة لمطالب الجماهير الشعبية الواسعة دون إراقة دماء، وذلك عن طريق القيام بالإصلاحات الضرورية و الانتخابات الحرة والنزيهة وهكذا دواليك، عندئذ لا يجب أن يتحول أعضاء المجتمع الدولي إلى طرف في النزاعات السياسية الداخلية ويتولون الإملاء من الخارج على بعض الشعوب طرقا لحل قضاياها. نحن نقف ضدّ مثل هذه الممارسات و انتشارها وتحولها إلى قاعدة عمل. إنّ كل هذا ينطبق بصورة صحيحة على الوضع في سوريا، ذلك أنه ومنذ انطلاق الأحداث في هذا البلد، ألحّت روسيا أولا، على أن الخيار الأوحد و المقبول لحل الأزمة الداخلية في سوريا يتمثل في الشروع في القيام بصورة عاجلة بمحادثات سلمية بمشاركة جميع الأطراف، آخذين في ذلك بالاعتبار، الطموحات الشرعية لجميع السوريين، ثانيا، إن أي شكل كان للتدخل الخارجي في شؤون سوريا، من دون أن يكون مُطابقا لميثاق منظمة الأممالمتحدة، هو أمر غير وارد. لقد ساندت روسيا بحزم المبادرات التي قدمتها جامعة الدول العربية في نهاية العام المنقضي و الهادفة إلى المؤازرة في إقامة حوار بين الحكومة السورية و جميع فصائل المعارضة في هذا البلد.ونحن كنّا ثمنّا هذه المقترحات كتعبير عن مُقاربة عمليّة لا تنحصر في المطالب الموجهة إلى السلطات السورية فحسب، و إنما كذلك في التعامل مع المعارضة التي لا يجب أن تنضم إلى المجموعات المتطرفة التي تحصل على الأسلحة من الخارج وتقوم بأعمال تخريبية كما أنه لا يجب كذلك أن تمتنع فصائل المعارضة عن التفاوض. لقد ساهمت روسيا كثيرا بالعمل من أجل أن يتوصل كل من سوريا و جامعة الدول العربية إلى وفاق حول تحول وفد المتابعة للجامعة هناك. ففي المرحلة الأولى من عمله لعب هذا الوفد دورا مفيدا سواء من حيث حصول بعض التخفيف في مستوى درجة العنف (وهذا الأهم بصفة خاصة)، في تقديم أخبار موضوعية عن طبيعة الأحداث الحاصلة في سوريا، نحن نعتبر أنه من الملائم أن يواصل وفد المراقبين العرب عمله بدعم من جميع الأطراف. لقد قامت الجهة الروسية بخطى ملموسة، في البحث عن حل سياسي، ذلك أنه على امتداد الأشهر الأخيرة أجرت موسكو عملا متواصلا من خلال القيام باتصالات مع القيادة السورية و كذلك مع ممثلي المُعارضة حاثة إياهم على تنظيم لقاء بينهما في أقرب الآجال، غير انه و للأسف الشديد لم يحض اقتراحنا بتنظيمه على الأراضي الروسية إلا بموافقة جهة واحدة هي الحكومة السورية. وفي سبتمبر من العام الماضي تقدمت كل من روسيا و الصين بمشروع قرار مشترك إلى مجلس الأمن لمنظمة الأممالمتحدة و تجدد تقديم المشروع من بعد في شهر جانفي. و يتلخص محتوى نص هذه الوثيقة في أن يؤيد جميع أعضاء مجلس الأمن التسوية السلمية للأزمة في سوريا، وجاء في مشروع القرار أن لا شيء في النص يمكن أن يكون تأويله كسماح باستعمال القوة ضد سوريا من أحد الأطراف مهما كان. هاتان الوضعيتان بالذات لم يقبلهما شركاؤنا الغربيون، فنحن ركزنا على أهمية الحفاظ عليهما في أي قرار يمكن أن يتبناه مجلس الأمن. في ذات الوقت تقف روسيا ضد تسليط عقوبات على سوريا، فحسب رأينا العقوبات ستزيد في إثارة التناقضات و تأجيج النزاع، كما أنه من غير المقبول أن يشمل هذا القرار وصفات لتغيير السلطة في سوريا و ذلك لا لشيء، و إنما على الأقل لأنه لا يدخل ضمن صلاحيات مجلس الأمن فحسب ميثاق الأممالمتحدة فانه لا يمكن لهذا المجلس أن يُملي مقاييس مُعينة لتسوية سياسية داخلية. إن التنسيق مع مشروع القرار الذي تقدم به وفد دولة المغرب، كان يسير عموما في الاتجاه الايجابي، ومع هذا تبقى جملة من النقاط التي تتطلب مزيدا من العمل في سبيل إعطاء هذه الوثيقة طابعا بنّاء و أكثر اتزانا. لقد طلبت الجهة الروسية تأجيل التصويت لبضعة أيام، آخذة في ذلك بعين الاعتبار الزيارة المرتقبة للسيد سرغي لافروف، وزير الشؤون الخارجية الروسية إلى دمشق خلال يوم 07 فيفري الحالي، غير أنه لم يسر معنا في هذا الاتجاه أي كان وهو ما أدّى إلى أن تستعمل كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو). و من نتائج زيارة السيد «سرغي لافروف» إلى دمشق لتأكيد روسيا و سوريا على مبادئ ثوابت التسوية التالية: الحد من لجوء جميع الأطراف السورية إلى استعمال العنف مواصلة عمل وفد المراقبين التابعين لجامعة الدول العربية في سوريا. تنسيق الحوار السياسي بين جميع القوى السورية التعجيل بإصلاح النظام السياسي السوري إن نتائج زيارة السيد سرغي لافروف هذه إلى دمشق تسمح لروسيا بمواصلة جهودها الحثيثة في العمل من أجل حل الأزمة السورية سعيا في ذلك نحو وضع حد للإحباط الذي آل إليه السكان المسالمون. إن مجرى الأحداث في سوريا يدل على أن تصعيد العنف يمكن أن يؤدي إلى أخطار لا يمكن التكهن بحصولها بالنسبة لسوريا وللمنطقة بأكملها، بما في ذلك استقطاب جهات غير سورية في سيناريوهات لاستعمال القوة. يرى سكرتير عام الناتو أندرس فوغ راسموسين أن المفاوضات مع روسيا بشأن الدرع الصاروخية وصلت إلى طريق مسدود وبالتالي فهو يشك في إمكانية عقد قمة «روسيا الناتو» في وقت واحد مع قمة الناتو بشيكاغو، فما هو موقف روسيا من هذا الملف؟ وهل يمكن إيجاد حل وسط في قضية الدرع الصاروخية؟ تحتل طبعا الآن منظومة الدرع الصاروخية النقطة المركزية لجميع النقاشات المتعلقة بالاستقرار الإستراتيجي و بمسألة نزع السلاح و بقضايا الأمن. وهذا شيء مفهوم، لأنه و خلال مدة طويلة فإنّ التوازن الإستراتيجي وكذلك الاستقرار الإستراتيجي العالمي وجد الدعم و السند ليس فقط على حساب مفهوم الردع النووي بين موسكو وواشنطن وإنما كذلك على حساب المعاهدة المانعة لنشر أكثر من نظام واحد للصواريخ الباليستية الدفاعية لكل من بلدينا. فعلى إثر مغادرة الولاياتالمتحدةالأمريكية للمعاهدة المتعلقة بالصواريخ الباليستية الدفاعية و إتباعها للنهج الخاص بها لخلق منظومة الدرع الصاروخية، فإن الوضع عرف تغييرا، إن المبدأ الذي كان قائما عليه وظلّ قائما عموما الاستقرار الإستراتيجي، شهد إخلالا، فالخُطط التي سوف تتولى الولاياتالمتحدة تنفيذها في مجال نظام الدفاع الصاروخي في المرحلتين الثالثة و الرابعة بين 2018 و 2020 سوف تشكل خطرا فعليّا بالنسبة للقوى النووية الإستراتيجية الروسية. سيكون الأمر أفضل بكثير لو أنّ تناول مسألة منظومة الدرع الصاروخية وقع نقلها من دائرة التناقضات إلى مجال الشراكة الإستراتيجية لو أن روسيا و الولاياتالمتحدة وكذلك البلدان الأخرى التي تدخل ضمن مجلس «روسيا-منظمة حلف الشمال الأطلسي» وحدت جهودها و توصلت إلى اتفاق حول إنشاء منظومة مشتركة. فخلال السنة التي سبقت السنة الماضية اقترح الرئيس ديمتري ميدفيديف خلال قمة روسيا و الناتو التي كانت انعقدت في لشبونة صياغة نظام مشترك لمنظومة الدرع الصاروخية يقوم على أساس مقاربة قطاعية وذلك في الوقت الذي نتقاسم فيه نحن أراضينا كحلفاء للدفاع ضد أي تهديد خارجي، غير أن هذا لم يقع القبول به. حينئذ اقترحت روسيا الاتفاق من خلال برنامج إلزامي من الناحية القانونية من أن لا يقع استعمال منظومة الدرع الصاروخية الذي سيقع إنشاؤها، ضد روسيا، غير أن إجابة شركائنا الأمريكيين جاءت بعدم الموافقة على ذلك. إن الاستشارات مع الولاياتالمتحدةالأمريكية و مع منظمة شمال الحلف الأطلسي مازالت متواصلة ، غير أنه ليس هناك تطورات يجب ذكرها. أما حظوظ التوصل إلى اتفاق قبل انعقاد قمة الناتو في شيكاغو في شهر ماي المقبل فهي قليلة جدا، أما مسألة منظومة الدرع الصاروخية فهي تشكل كذلك مسألة جوهرية لعقد قمة روسيا الناتو هناك.
