زادت ظاهرة انتشار المخدّرات في أوساط الشباب بعد الثورة وقد ذكر بعض التلاميذ والمربين أن الاعداديات والمعاهد أصبحت في عديد الأحياء فضاء لترويج المواد المخدّرة وقبلة لمروجي المخدّرات. الغريب أن انتشار هذه الظاهرة في أوساط التلاميذ والشباب بسبب حالة الانفلات التي تعيشها البلاد تزامن مع غلق قسم علاج الادمان «الأمل» في جبل الوسط وهو القسم الوحيد المختص في هذا المجال. هذا ما ذكرته ل«الشروق» الدكتورة جودة بن عبيد رئيسة جمعية «أتيوس» المتخصّصة في هذا المجال ورئيسة قسم علاج الادمان بجبل الوسط. انتشار واسع تعيش عديد الفضاءات التربوية وفق شهادة التلاميذ وبعض المربين حركة مشبوهة لبيع الأقراص المخدّرة التي يجنّد لها أحيانا تلاميذ من المعاهد أو الاعداديات يكونون بمثابة الوسطاء بين التاجر وجمهور التلاميذ المستهلكين... وتجد بعض العائلات التي تكتشف أن أبناءها دخلوا في عالم تعاطي المخدّرات أنفسها في حيرة ذلك أن هذه العائلات لا تعلم الجهة التي ستتجه إليها لارشادها حول طرق العلاج والتعامل مع الابن الذي يتعاطى مادة مخدّرة. وحول هذه المسألة تذكر الدكتورة عبيد أن مركز العلاج بجبل الوسط كان يقدم الارشاد لهؤلاء العائلات، لكن بعد غلق هذا المركز لم تعد هناك جهات واضحة تقدم النصح والتوجيه ما عدى بعض الجمعيات النشاطة في المجال وهي عاجزة عن النصح باعتبار أنه حاليا لا يوجد مؤسسة صحية تقبل المدمنين للعلاج. القطاع الخاص سألنا الدكتورة عن مدى استعداد القطاع الخاص لاستيعاب مرضى الادمان فأجابت بأن القطاع الخاص يعالج آثار المادة في الجسم وهو جانب وحيد من العلاج الذي يتطلب باعتباره مرضا مزمنا وعلاجا نفسيا ومتابعة اجتماعية وفردية وإحاطة بالظروف التي أدّت الى الادمان من مشاكل عائلية واجتماعية... فالادمان ليس استهلاك مادة مخدّرة فحسب بل تفاعل تلك المادة مع شخصية المستهلك وعلاقاته العائلية والاجتماعية والنفسية والدليل على ذلك أن هناك من يستعمل هذه المواد المخدّرة دون أن يصل الى مرحلة الادمان. أنواع المخدّرات وتذكر الدكتورة أن أكثر المواد المخدّرة انتشارا في بلادنا حاليا هي «الزطلة» وأقراص تصنع لعلاج الادمان من الهيروين تدعى «شيبيتاكس» يتم ادخالها في بلادنا بصفة غير شرعية وتداولها لا كعلاج بل كمادة مخدّرة. وتنبه الدكتورة الى أن هذه المادة انتشرت بحدّة في تونس خلال السنتين الأخيرتين (بعد الثورة) بسبب المهربين. أما النوع الموالي الذي يتداوله المدمنون في تونس فهو أقراص توصف في العادة لمرضى الأعصاب فيتم استهلاكه على أنه مخدّر. لكن تعدّ «الكولة» والكحول من أخطر أنواع المواد التي تستعمل للتخدير رغم أنها ليست مواد مخدّرة، ذلك أنها تقتل الخلايا في الدماغ وتوصل مستهلكها الى الشلّل لا قدر اللّه وترى الدكتورة أنه قانونيا لا تعدّ هذه المواد «الكولة والكحول» مواد مخدّرة لذلك يمكن أن تتكفل «الكنام» بعلاج متعاطيها وهو ما طالب به المختصين منذ سنوات، لكن «الكنام» لم تستجب رغم النتائج الخطيرة التي تنتج عنها. كلفة وتلاحظ الدكتورة عبيد أن استهلاك مواد مخدّرة عبر الحقن من شأنه أن يسبب أمراضا ذات كلفة ثقيلة أهمها «السيدا» و«البوصفير»، ومرض «السيدا» لوحده يكلف سنويا كل مريض نحو 10 آلاف دينار وتتكفل بعلاجه «الكنام» في حين أن علاج الادمان يكلف المريض أكثر من ألف دينار في أقصى الحالات ومع هذا ترفض «الكنام» التكفل به، رغم أن ذلك سيقلص من انتشار أمراض عديدة في بلادنا كالتعفّنات والرئة والقلب. الحلول ورغم أن الحلول حسب الدكتورة موجودة وواضحة ومن شأنها أن تقلص من كلفه العلاج وهي الاعتماد على الوقاية وتكوين متربصين يكونون متواجدين في كل المستشفيات لعلاج مرض الادمان وهو مشروع اقترحته الدكتورة عبيد وتحصلت على تمويل لانجازه كما تحصلت على موافقة الوزير الحالي لتنفيذه وعلى موافقة المستشفى الذي تعتزم احداث هذا المشروع فيه. لكن كل هذا بقي وعودا ولم ينفذ منه شيء، لا في النظام السابق ولا حاليا... بل زادت الأوضاع تأزما بغلق مركز العلاج الوحيد الموجود في تونس. حالات إدمان ومن بين حالات الادمان التي تذكرها الدكتورة شاب في 18 من العمر باع كل أثاث عائلته الفقيرة بطبعها، ولم يترك للأم حتى آلة الطبخ وتذكر والدته وهي تبكي أن منزلها لم يبق فيه سوى حشية واحدة على الأرض لتنام عليها وعندما لا يجد ابنها المال لشراء المادة المخدّرة يعتدي على والدته لفظيا وجسدّيا. كما أنّ زوجها طلقها بسبب ابنها المدمن. من الحالات التي شاهدناها في أحد مراكز رعاية الأطفال والمراهقين طفل لا يتجاوز 12 سنة من عمره أصبح معاقا كلّيا وفقد كل أنواع القدرة على الحركة بسبب افراطه في استهلاك «الكولة». شاب آخر فضل عدم ذكر اسمه ذكر لنا أنه دخل السجن بسبب تعاطي «الزطلة» وحكم عليه بسنة سجن وخطية بألف دينار. ولاحظ أنه كان من الأجدر أن يُنقل للتداوي بدل سجنه لأنه ومن يعيش وضعه يكونون عرضة في السجن لتعلم جرائم أخرى. هذه الشهادة تؤكد أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لحلّ مشكل الادمان خاصة إذا تعلقت المسألة بأطفال أو مراهقين وشباب وجب علاجهم وتأطيرهم وليس عقابهم. فهل تستجيب «الكنام» لهذا المطلب وهل توجد إرادة سياسية حقيقية لانقاذ المدمنين وإدماجهم في المجتمع بدل اقصائهم؟
