قرّرت صباح أمس الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية تأخير النظر مجددا في قضية التجاوزات والخروقات القانونية التي شهدها بنك الاسكان الى موعد لاحق استجابة لطلب الدفاع. وقد أحضر المتهمان المحالان بحالة إيقاف وطلب محاميهما الافراج المؤقت عنهما والتأخير للاطلاع على التحريرات المكتبية، ففوّض ممثل النيابة العمومية النظر في التأخير. انطلقت الأبحاث في قضية الحال منذ شهر ماي 2010 عندما تقدم الممثل القانوني لبنك الاسكان بشكاية مفادها تسريح قروض قدّر مبلغها ب374 ألف دينار لفائدة 15 شخصا بطرق غير شرعية. وقد وزّعت القروض على ثلاثة فروع لبنك الاسكان وهي فرع الشرقية وفرع النصر وفرع خزندار. وبانطلاق عمليات التدقيق تمّ التفطّن الى عديد الاخلالات والتجاوزات إذ تبيّن أن الأشخاص الذين انتفعوا بالقروض ادّعوا أنهم من سلك التعليم وتحصلوا على القروض في مدة وجيزة بعد فتحهم للحسابات. وذلك عن طريق تقديمهم لملفات مفتعلة مضمّنة لشهائد عمل مدلسة. كما تبيّن أن الملفات قدمت بالتزامن مع وجود المتهم الأول بنقاط البيع وقد تضمّنت امضاءه ومصادقته. واتضح أيضا أن من بين المتهمين من تحصّل على أكثر من قرض بواسطة الوثائق المشبوهة. وقد عهد في ما بعد ملف القضية الى الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية التي واصلت الابحاث في الموضوع، ثم أحيل الملف على أنظار القضاء لمقاضاة المتهمين من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس وتضاف للمتهم الأول اختلاس مستخدم لأموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه من شركة تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بمشاركة بقية المتهمين. وبالتحرير على المتهمين أنكر المتهم الرئيسي ما نسب إليه وأفاد أن ما قام به كان في اطار عمله ولم يقم بالاستيلاء على أي مبلغ مالي كما تمسّك البقية بالانكار.
