قضت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس في ما تعلق بالقضايا المرفوعة ضد صاحب الموقع الالكتروني «الثورة نيوز» بتخطئته ب200 دينار في قضيتين متعلقتين بأعوان الأمن وب100 دينار بالقضية المتعلقة بوداد بوشماوي وشفيق جراية وذلك من أجل تهمة الاساءة للغير والثلب عبر الشبكة العمومية للاتصالات كما قضت ابتدائيا حضوريا في ما تعلق بالقضايا الست من أجل الثلب بعدم سماع الدعوى. وقد تعلقت بالمدعى عليه 4 قضايا الأولى تقدمت بها وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة اتهمته فيها بالاساءة إليها والتشهير بها. والقضية الثانية تعلقت بشكاية رفعها إطار أمني كان المتهم قد ذكر اسمه ضمن ما عرف بالقائمة السوداء لإطارات أمنية شملت 82 اسما. وشملت القضية الثالثة إطارا أمنيا آخر ورد اسمه أيضا بنفس القائمة، فيما تعلقت القضية الرابعة برجل الأعمال شفيق جراية الذي اتهمه في مقال بتسليم عقار لأحد الاشخاص على سبيل الرشوة. وخلال استنطاق الحاج منصور أوضح أنه رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار قطع الغيار المستعملة وأنه صاحب الموقع الالكتروني «الثورة نيوز» والموقع «الفايسبوكي» «علي بابا» واعترف بنشره للمقالات موضوع القضايا وأضاف أن هناك خلافا نقابيا بينه وبين الشاكية وداد بوشماوي. وفي ما تعلق بالاطار الأمني ذكر المدعى عليه أنه لا يعرفه معرفة مسبقة وإنما تعرّف عليه خلال المكافحة أمام قاضي التحقيق وبخصوص الاطار الأمني الثاني فإن ما ذكره في حقه صحيح وموثق بأرشيف الادارة الأمنية لكن وقع إعدامه. ورافع في حقّه الأستاذ عبد الناصر العويني طالبا القضاء بعدم سماع الدعوى لغياب الركن الشرعي لنص الاحالة واحتياطيا اعتبار الأفعال طبق الفصل 80 من مجلة الاتصالات وأوضح أن إجراءات التتبع باطلة والتهم كيدية خاصة المتعلقة بالاطارات الأمنية. وقدم كتبي اسقاط صادرين عن وداد بوشماوي وشفيق جراية. وبإعطاء الكلمة لممثل النيابة العمومية طلب تشديد العقاب وقال ان اجراءات التتبع واضحة وسليمة. وأوضح أن المتهم ليس المسؤول عن المحاسبة. ونظرت صباح أمس أيضا نفس الدائرة في 6 قضايا جديدة تعلقت بنفس المتهم لمقاضاته من أجل الثلب والتشهير ببعض مديري منظمة الأعراف الذين وقع التشهير بهم بخصوص المرتبات الخيالية التي يتقاضونها وبقضية تعلقت بإطار أمني أيضا اتهمه المدعى عليه ببيع وصولات بنزين تابعة لوزارة الداخلية لحسابه الخاص. مع الاشارة الى أن أعوان منظمة الأعراف قدموا كتب اسقاط في حقهم. تونس (الشروق) قضت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس في ما تعلق بالقضايا المرفوعة ضد صاحب الموقع الالكتروني «الثورة نيوز» بتخطئته ب200 دينار في قضيتين متعلقتين بأعوان الأمن وب100 دينار بالقضية المتعلقة بوداد بوشماوي وشفيق جراية وذلك من أجل تهمة الاساءة للغير والثلب عبر الشبكة العمومية للاتصالات كما قضت ابتدائيا حضوريا في ما تعلق بالقضايا الست من أجل الثلب بعدم سماع الدعوى. وقد تعلقت بالمدعى عليه 4 قضايا الأولى تقدمت بها وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة اتهمته فيها بالاساءة إليها والتشهير بها. والقضية الثانية تعلقت بشكاية رفعها إطار أمني كان المتهم قد ذكر اسمه ضمن ما عرف بالقائمة السوداء لإطارات أمنية شملت 82 اسما. وشملت القضية الثالثة إطارا أمنيا آخر ورد اسمه أيضا بنفس القائمة، فيما تعلقت القضية الرابعة برجل الأعمال شفيق جراية الذي اتهمه في مقال بتسليم عقار لأحد الاشخاص على سبيل الرشوة. وخلال استنطاق الحاج منصور أوضح أنه رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار قطع الغيار المستعملة وأنه صاحب الموقع الالكتروني «الثورة نيوز» والموقع «الفايسبوكي» «علي بابا» واعترف بنشره للمقالات موضوع القضايا وأضاف أن هناك خلافا نقابيا بينه وبين الشاكية وداد بوشماوي. وفي ما تعلق بالاطار الأمني ذكر المدعى عليه أنه لا يعرفه معرفة مسبقة وإنما تعرّف عليه خلال المكافحة أمام قاضي التحقيق وبخصوص الاطار الأمني الثاني فإن ما ذكره في حقه صحيح وموثق بأرشيف الادارة الأمنية لكن وقع إعدامه. ورافع في حقّه الأستاذ عبد الناصر العويني طالبا القضاء بعدم سماع الدعوى لغياب الركن الشرعي لنص الاحالة واحتياطيا اعتبار الأفعال طبق الفصل 80 من مجلة الاتصالات وأوضح أن إجراءات التتبع باطلة والتهم كيدية خاصة المتعلقة بالاطارات الأمنية. وقدم كتبي اسقاط صادرين عن وداد بوشماوي وشفيق جراية. وبإعطاء الكلمة لممثل النيابة العمومية طلب تشديد العقاب وقال ان اجراءات التتبع واضحة وسليمة. وأوضح أن المتهم ليس المسؤول عن المحاسبة. ونظرت صباح أمس أيضا نفس الدائرة في 6 قضايا جديدة تعلقت بنفس المتهم لمقاضاته من أجل الثلب والتشهير ببعض مديري منظمة الأعراف الذين وقع التشهير بهم بخصوص المرتبات الخيالية التي يتقاضونها وبقضية تعلقت بإطار أمني أيضا اتهمه المدعى عليه ببيع وصولات بنزين تابعة لوزارة الداخلية لحسابه الخاص. مع الاشارة الى أن أعوان منظمة الأعراف قدموا كتب اسقاط في حقهم.
