اجتمع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين منقوصا من عدد من أعضائه يوم أمس بمقر الهيئة وقرّر ابعاد الأستاذ محمد رشاد الفري من الكتابة العامة للهيئة وتعويضه بالأستاذ بوبكر بالثابت. وتجدر الاشارة الى أن المستجدات تسارعت في الآونة الاخيرة في علاقة بالخلافات حول عمادة المحامين منذ أن تمّ انتخاب الأستاذ شوقي الطبيب يوم 5 جانفي الماضي اثر اجتماع بمجلس الهيئة الذي عرف مشاحنات وانسحابات لعدد من أعضائه. وبمقتضى دعوة أصدرها العميد الأستاذ شوقي الطبيب اجتمع المجلس مجدّدا طيلة نهار أمس وكان منقوصا من أعضائه على غرار الأستاذين فتحي العيوني ومحمد رشاد الفري. وقد أصدر المجلس بيانا عبّر فيه عن انشغاله لما عاينه من وضع متردّ لأهل المهنة بمختلف محاكم الجمهورية والاعتداءات المسلطة على عدد من المحامين ودعا وزير العدل والوزير المكلف بالاصلاح الاداري الى الاجتماع بمجلس الهيئة والنظر في ضرورة التوزيع المنصف لقضايا المؤسسات العمومية بين المحامين في اطار من الشفافية الكاملة. ومن جهة اخرى فقد قرّر المجلس ابعاد الأستاذ محمد رشاد الفري عن الكتابة العامة للهيئة وتعويضه بالأستاذ بوبكر بالثابت وبتنسيق مع رئيس مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، فإن العميد سيتم اطلاعه على ما عُرف ب«عريضة امضاءات» قيل انها تحمل 2800 امضاء لمحامين مباشرين طالبوا بعقد جلسة خارقة للعادة لانتخاب عميد جديد للمحامين وسيتولى العميد كما أشرنا التدقيق في صحة هذه الامضاءات خاصة بعد رفض الكاتب العام محمد رشاد الفري مده بنسخة منها. وعلمت «الشروق» من كواليس اجتماع الأمس أن هناك من طالب بفتح تحقيق داخلي للتثبت في دفاتر محاضر جلسات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وتحديدا في الامضاءات الموجودة عليها منذ أكثر من عام. ويذكر أن هذه الدفاتر عثر عليها داخل الخزانة الحديدية التي أثارت الكثير من التعاليق.
