حقيقة الاستقالات في حزب التكتل والعلاقة مع المؤتمر وما روج عن مخطط لاسقاط الحكومة وما شهدته الجلسة العامة الأخيرة للتأسيسي وأسئلة أخرى يجيبنا عنها المولدي الرياحي المسؤول عن الهيكلة بالحزب. اعتبر المسؤول عن الهيكلة في التكتل من أجل العمل والحريات والنائب في المجلس الوطني التأسيسي المولدي الرياحي ان الاستقالات التي شهدها الحزب كانت مبرمجة لارباك الحزب مؤكدا أن ما راج حول مشروع لتوحيد التكتل والمؤتمر لم يطرح بعد بهاته الصراحة وان المشاورات مستمرة بين قياداتهما. وفي اتجاه آخر استنكر الرياحي الاتهامات التي وجهها عدد من أعضاء الكتلة الديمقراطية لرئيس المجلس الوطني التأسيسي معتبرا أن التخوين والقدح مردود على من تلفظ به، وفي ما يلي نص الحوار: حقيقة ما يجري داخل التكتل؟ ما يجري داخل التكتل لا يعدو أن يكون أمرا عاديا ولكن هناك كثير من التضخيم الاعلامي من بعض الاطراف وكثير من المزايدات حول ما يشاع من زيغ حزب التكتل عن مبادئه وقيمه وبرنامجه. هل يعقل أن مناضلين جاؤوا من رحم النضالات النقابية والحقوقية وبعضهم كان مؤسسا لأول حزب نادى بضرورة ارساء الديمقراطية؟ هل يعقل ان مثل هؤلاء وبعد عقود من النضال سيتخلون عن المعنى الذي أعطوه لحياتهم من أجل حقائب وزارية أو من أجل «اقتسام كعكة». إن كل المتابعين لتطور الحياة السياسية في بلادنا يعرفون أبعاد هذا النضال في سنوات الجمر ويعتبرون ان هذه الادعاءات مردودة على أصحابها، قد يكون البعض ممن انضم لنا بعد الثورة لم يقتنع ولم يتفهم الائتلاف الثلاثي هذا أمر فتحنا حوله حوارات في صلب الحزب وعقدنا من أجله ثلاثة مجالس وطنية متتالية والحال أن النظام الداخلي يطرح عقد مجلس وطني كل ستة أشهر وفي كل هذه الحوارات فتح المجال لابداء الآراء والتعبير عن المخاوف ولابداء النقد بكل حرية الا أن بعض المحتجين على الحزب الذي انتسبوا إليه كانوا يفضلون توجيه الانتقاد والقدح والتشكيك من بعض القنوات التلفزية وبعض منابر الاعلام المتاحة لهم بكل سهولة. وعلى كل حال فإن ما نستطيع أن نؤكده لمناضلينا ومنخرطينا ولمن وثقوا في حزبنا وصوتوا له في الانتخابات الاخيرة الى كل هؤلاء نقول إن حزبنا قد عاهد نفسه على المبادئ التي من أجلها تأسس ومن أجلها يعيش، ولن يزيغ عنها أبدا لا من داخل الائتلاف الثلاثي ولا من خارجه. ولبعض العشرات ممن انتسبوا الىحزبنا بعد الثورة واختاروا اليوم أن ينفصلوا عنه نقول انتم احرار في أن تختاروا طريقا آخر المهم ان تكونوا في خدمة البلاد والثورة في أي موقع تكونون فيه. مسألة الاستقالات تقريبا مثلت ظاهرة مؤخرا في الحزب كيف ترون ذلك؟ من الواضح أن هذه الاستقالات كانت مبرمجة قطرة قطرة حتى يتواصل الحديث عن من يبرمجها وحتى تتواصل عملية إرباك التكتل، الا أن حبل الباطل يكون قصيرا دائما فالحزب جسم سليم قوي محصن بمناضليه ومناضلاته في كل تراب الجمهورية ولم يزده المناوئون من الداخل ومن الخارج الا لحمة وانسجاما «وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض». سمعنا عن بادرة لتوحيد التكتل والمؤتمر فهل هذا موجود؟ لم يطرح الموضوع بعد بهذا الشكل ولكن العمل المشترك والتشاور المستمر بيننا وبين مناضلي وقيادات حزب المؤتمر من أجل الجمهورية تقريب الثقة بيننا باستمرار وكل ما يخدم مصلحة تونس وتحقيق أهداف الثورة وتقوية صف الديمقراطيين الأحرار هو هدف سيظل دائما نصب أعيننا. الأزمة التي مر بها حزب المؤتمر وحزب التكتل داخل هياكلهما هل أثرت على الائتلاف الحاكم؟ عملية ارباك أطراف الائتلاف الثلاثي تستهدف حزب التكتل وحزب المؤتمر بجلاء وكأن من يقوم بهذا الاستهداف لم يقبل ان هذين الحزبين يكونان طرفا في هذا الائتلاف. قد تستمر هذه العملية ولكننا سنعمل برصانة وبحكمة وبهدوء على منعها من بلوغ أهدافها لأن الأمر يتعلق في النهاية بنجاح الائتلاف من أجل تونس وثورتها وهو الهدف الأهم في هذه المرحلة الدقيقة. ما حقيقة ما يروج عن محاولة لاسقاط الحكومة؟ قد تكون بعض الأطراف تسعى الى ذلك من خلال السعي المتواصل لارباك عمل الحكومة وجعلها تسقط في قضايا هامشية. ولكن الحس الوطني ودقة الشعور بالمسؤولية في هذا الظرف الصعب تقوي الوعي لدى حكومة الائتلاف الثلاثي بأن الرهان الحقيقي والنجاح في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ذات الأولوية القصوى وتقوي الشعور لدى كل المخلصين لهذا الوطن ولثورته صلب المجلس الوطني التأسيسي بأن الرهان الأكبر هو النجاح في صياغة دستور يدخل تونس في عصر الديمقراطية والحرية والكرامة والحداثة معا، وتثبيت بلادنا وشعبها في هويتنا المتأصلة والمتفتحة والمستنيرة. لماذا لا يتم الكشف عن الأطراف التي قيل إنها تخطط لإسقاط الحكومة؟ هذا الأمر يتعلق في بعض جوانبه بالتحريات التي تقوم بها وزارة الداخلية، ونعلم جميعا أن السيد وزير الداخلية تحدث في الآونة الأخيرة عن العثور عن مكامن للأسلحة في بعض ولايات الجمهورية. كل هذا يخرج عن إطار مسؤولية قيادات الأحزاب ويتعلق بمسؤولية السلطة التنفيذية أي الحكومة. أما في ماعدا ذلك فعلينا جميعا وفي كل المستويات أن نكون يقظين لإجهاض مخططات كل من يروم أن يدخل البلاد والثورة في دوامة تفتح على المجهول. وكل التونسيين والتونسيات واعون بهذه المسؤولية الوطنية. نحن اليوم نبني ديمقراطية ناشئة ولكن علينا في نفس الوقت أن نوفر الظروف الضرورية لرعاية هذه الديمقراطية الناشئة ولصيانة بلادنا من كل المخاطر. يمكن أن نختلف في الرؤى والأطروحات ولكن من المفروض أن لا نختلف حول صيانة بلادنا وثورتنا من كل مخاطر قد تحدق بهما. أكدت مصادر أمريكية أن القاعدة تسلّلت الى تونس وفي الوقت ذاته تتكتم الحكومة عن الأطراف التي تخزن السلاح.. لماذا؟ دون أن أكون ناطقا رسميا باسم الحكومة وبقطع النظر عن مدى صحة هذه الأخبار فالحكمة السياسية والحكمة في تيسير شؤون البلاد وحمايتها من المخاطر تقتضي التكتم أحيانا حتى تتجمع كل الخيوط لدى الأطراف المعنية في الحكومة وإنارة الرأي العام في الوقت المناسب بما يخدم ما أشرنا إليه من حماية بلادنا وشعبنا وثورتنا. اعتبرت المعارضة في المجلس التأسيسي مؤخرا أن الدكتور بن جعفر هو من كان وراء انسحابها من جلسة الحوار مع الحكومة فما رأيكم؟ هذا تجنّ واضح على الأخ مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي وصل الى حدّ القدح في شخص السيد رئيس المجلس في بعض التصريحات وعلى صفحات المواقع الاجتماعية هذا أمر مرفوض من طرفنا ومشين لمن قام به. كل المسألة «وقد كنت مواكبا لانعقاد ندوة الرؤساء التي أعدت لذلك» انه كان علينا أن نوزع الوقت خلال يوم واحد من الحوار الذي كان مبرمجا من قبل لأواخر فيفري وعلى هذا الأساس كانت حصة التدخل من قبل أعضاء المجلس في حدود ما بين ثلاث ساعات ونصف الى أربع ساعات على أن تكون حصة تدخل أعضاء الحكومة بنفس الحجم تقريبا. ولم تكن مسألة «الدقيقة» الواحدة من الزمن إلا قاعدة لاحتساب الحصة الزمنية لكل كتلة وعلى هذا الأساس كانت حصة حزب التكتل 25 دقيقة وحصة المؤتمر 30 دقيقة والنهضة 90 دقيقة والكتلة الديمقراطية 30 وهكذا دواليك بالنسبة الى كل الكتل. وكانت كل كتلة حرة في توزيع هذه المساحة الزمنية علي عدد المتدخلين منها بما تراه ملائما لتدخلاتها. ومع هذا أقول كما قال الدكتور مصطفى بن جعفر ان أي كتلة كانت تستطيع دون أن تنتظر ليلة الحوار التقدم بمقترح لتنظيم مجريات هذا الحوار من حيث الوقت ومن أي جانب نريده، كان ذلك أمرا ممكنا يتيحه النظام الداخلي للمجلس هذا لم يحصل ما حصل هو أشبه بعملية الضغط القوي عشية الحوار وفي بداية الحوار وأشبه بعملية المواجهة وليّ الذراع التي استهدفت أساسا رئيس المجلس الوطني التأسيسي. ما تلفّظت به بعض قيادات الكتلة الديمقراطية وهم يغادرون القاعة دون ان ينتظروا حتى ردود رئيس المجلس من عبارات تخوين وقدح أمر غير مقبول بتاتا ومردود على من تلفّظ به لأن الجميع يعرف ما يتحلّى به رئيس المجلس التأسيسي من رحابة صدر ورصانة وهدوء واحترام في التعامل مع الجميع. ونذكر أن تصرفات مماثلة وإن لم تصل نفس الحدّ من القدح قد صدرت أثناء الحوار السابق أواخر شهر جانفي من الكتلة الديمقراطية قبل أن يغادر جل أعضائها القاعة، ولنا أن نتساءل عن مدى الاعداد المنهجي لهذا السيناريو في المرة الأولى والمرة الثانية؟! الحقيقة ان كل هذه التصرفات لا توفر الظروف الملائمة لعمل المجلس التأسيسي وللحوار مع الحكومة وأنا أدعو بكل صدق الكتل المعنية الى مراجعة موقفها وتصرّفاتها. ما موقف حزب التكتل من اعتماد الشريعة كمصدر أساسي للتشريع؟ في ما يتعلق بهذا الموضوع الساخن والمتعلق بالتنصيص على أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع ببلادنا فقد عبّرت كتلة حزب التكتل بكل وضوح أننا لا نتفق مع هذا التمشي لأنه سيدخل بلادنا في متاهات ومزايدات مجتمعنا في غنى عنها، ذلك أن مصادر الشريعة وحدودها الزمنية ومضامينها تختلف ضبطا وتحديدا من طرف الى آخر، ونظرا لما يشكل هذا من خطر على الانسجام الديني صلب المجتمع ووحدتنا في اسلامنا. إننا ندعو الى الاكتفاء بالتنصيص علي الفصل الأول من دستور 59 لما حوله من وفاق بين مختلف العائلات السياسية صلب مجتمعنا خاصة وأننا ارتكزنا عليه لوضع تشريعاتنا منذ الاستقلال بما يتماشى مع قيم ديننا السمحاء والنهل من مختلف نصوصه. هذا الى جانب التنصيص الواضح على مدنية الدولة وإرساء أسس دولة عصرية تحفظ هوية الشعب المتجذرة في عروبتها وإسلامها والمتفاعلة مع القيم الكونية، وضرورة النأي بالاسلام عن كل الخلافات العقائدية والتوظيفات السياسية.
