تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة أمن سوسةالمدينة في أواخر الاسبوع المنقضي من القاء القبض على مواطن مالي يدعى بوبكر باري يبلغ من العمر تسعا وثلاثين سنة يشتغل تاجرا بباماكو، وذلك بعد أن نصب له أعوان فرقة النجدة والشرطة العدلية كمينا محكم التخطيط بمحطة «اللواجات» بجهة الطفالة. وتفيد الأبحاث التي أجراها أعوان فرقة الشرطة اثر القاء القبض على المظنون فيه أن مواطنا قاطنا بمدينة سوسة تقدم بشكوى ضد المواطن المالي بدعوى التحيل عليه. ويفيد الشاكي الذي يبلغ من العمر ست وثلاثين سنة ويشتغل مديرا فنيا لاحدى الشركات الاقتصادية بالجهة تلقى ذات يوم «فاكسا» من شركة من الجزائر تديرها امرأة ادعت فيه أن لها مبلغا ماليا كبيرا بأحد البنوك الانقليزية كان زوجها المتوفي قد تركه لها الا أنها لا تستطيع التصرف فيه الا بتدخل طرف أجنبي حتى يتم استثماره كما يجب في تونس كما تضمن «الفاكس» اشعار الشاكي في هذه القضية بأن هذه المرأة كانت كلفت محاميا لمناقشته في أمر كيفية استرجاع هذا المبلغ الكبير والتصرف فيه لاستثماره في مشاريع بتونس بعد الثورة كما أفادت صاحبة الفاكس انها كلفت ابن شقيقتها المظنون فيه الذي تم القاء القبض عليه بسوسة بالتنسيق بين المواطن التونسي والأرملة صاحبة الأموال المحجوزة وفور وصول ابن الشقيقة وهو الموقوف حاليا اتصل هذا الاخير بالشاكي واشعره بموعد وصوله الى مطار قرطاج وباقامته بأحد النزل بالعاصمة، وحسب موعد متفق عليه التقى المتضرر والمتحيل للحديث عن المشروع وهنا أشعر المتحيل المالي الطرف التونسي بأن خالته ارسلت مبلغا ماليا قيمته اربعة آلاف أورو الى تونس العاصمة داخل صندوق الى سفارة بلده ونظرا لما يتطلب ذلك من مصاريف باهظة طلب المتحيل المالي من المواطن التونسي صاحب الدعوى مبلغا مماثلا من المليمات التونسية (4 ملايين)، فلم يتردد المتضرر في هذه القضية من تسليم المبلغ المذكور الى التاجر الافريقي الذي لم يتغيب كثيرا وعاد اليه بالصندوق الحديدي ليشدا الرحال الى مدينة سوسة. وعند الوصول الى منزل «الضحية» فتح الصندوق الحديدي ووجد بها اوراقا عادية صب عليها المالي سائلا خاصا لغسلها الى أن تحولت الى أوراق نقدية من عملة أورو من فئة 200 و100 و50. وقد تبين في الاثناء أن هذا السائل الخاص سرعان ما تجمّد ولم يتمكن من غسل كل الاوراق الموجودة بالصندوق. أمام بهتة المواطن التونسي استغل السائح المالي الوضعية واقترح على صديقه بأن يمكنه من مبلغ مالي يقدر بخمسة وعشرين ألف دينار لارسال احد مواطنيه القائمين بتونس الى باماكو لاستقدام السائل الخاص لغسل الأوراق النقدية. عندها اختار المتضرر بعد أن استفاق من غفوته وتيقن من وقوعه في فخ التاجر المالي فلم يجد من حد سوى الالتجاء الى أعوان فرقة الشرطة العدلية للاستنجاد بهم للتخلص من براثن هذا المتحيل الاجنبي وبتعليمات من أعوان الشرطة العدلية نصب لهذا المتحيل كمين بمحطة لواجات على اثر عودته من العاصمة الى مدينة سوسة وبالقاء القبض عليه واستنطاقه اعترف بما نسب اليه من تحيل بمعية البعض من مواطنيه المقيمين خارج التراب التونسي.
