استنطق قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس رضا قريرة وزير أملاك الدولة سابقا في اطار قضية تتعلق بتسويغ الدولة لضيعة فلاحية بنابل لفائدة أحد أقارب الرئيس السابق. وتجدر الاشارة الى أن وزارة أملاك الدولة أحالت على أنظار وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، بتونس شكاية ضد رضا قريرة بصفته وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية قبل أعوام، اثر تسويغ الدولة لضيعة فلاحية باحدى معتمديات نابل لفائدة شركة إحياء فلاحي يديرها أحد أقارب الرئيس السابق، وتمتد الضيعة الدولية على مساحة سبعين هكتارا، وتم تسويغها لفائدة قريب الرئيس السابق لمدّة خمسة وعشرين عاما بمقابل قدّر الخبراء أنه أقل من القيمة الحقيقية لمعيّن التسويغ بتلك المنطقة.
وقد تعهّد قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس بالبحث في القضية التحقيقية، وتولى صباح أمس استنطاق رضا قريرة الذي قدّم معطيات تفيد أن العقد لا تبرمه وزارة أملاك الدولة الا بعد ورود ملف كامل من وزارة الفلاحة يتضمّن موافقة احدى لجانها على طلب العروض، ودراسة تقوم بها وتعدّها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية حول جدوى تسويغ الضيعة الى الخواص وقد تقرّر الابقاء على رضا قريرة بحالة سراح وعرضه على القيس.
