دعا عدد من نواب المعارضة أمس في المجلس التأسيسي إلى محاصرة ظاهرة السلفيين ومعالجتها أمنيا وسياسيا معتبرين انها أصبحت تهدد السلم الاجتماعية وتتجه بالبلاد نحو الاقتتال وان حادثة انزال العلم في كلية منوبة ليست حادثة منعزلة أو فردية.
وقال وزير العدل نور الدين البحيري في هذا الاطار ان وكيل الجمهورية أذن النيابة العمومية بفتح تحقيق حول حادثة انزال العلم في كلية منوبة وان الذي قام بتلك العملية يجب أن يتم تتبعه «ليس على الهوية السياسية وليس هناك أحد فوق القانون ولن يكون هناك من هو فوق القانون».
ومن جانبه تساءل بادي عن سبب إصدار بيان باسم المجلس في تلك الحادثة دون الرجوع إلى أعضائه مضيفا: «ان المجلس أصبح بعيدا عن الأخذ بزمام المبادرة في ما يجول في البلاد، لقد وقع تقزيم دور المجلس في الرقابة على الحكومة وهو ما يتنافى مع دورنا الحقيقي وأقترح عقد جلسة عامة في أقرب الآجال لدراسة هذه الملفات؟ ومن جهتها قالت مية الجريبي إن ما وقع أكثر من حادثة معزولة «هو جريمة في حق الوطن وفي حق الشهداء وهذه القضايا توحدنا جميعا كتونسيين نعلم انه إذا صمتنا على هذه الظاهرة ستأتي على الأخضر واليابس وهي ظاهرة تتنامى في المجتمع».
وتابعت: «أعتقد أن التونسيين ينتظرون أكثر من مجرد بيان فلسنا أمام حادثة معزولة هي ظاهرة تهدد السلم الأهلي والوحدة الوطنية والمواطن ينتظر من الحكومة ان تكون واضحة مع الشعب إن كانت هناك مؤامرة أو محاولة لاسقاط النظام فلتقل لنا الحكومة ذلك».
وأضافت الجريبي قائلة: «الحكومة لم تقل لنا أي شيء حول الاعتداء على المعلمين في عديد الأماكن والأساتذة والحريات والتطرف، لا نسمع منها أي شيء هناك مواجهة أمنية ومواجهة سياسية وهي من مهام المجلس وأدعو الحكومة إلى أن تعطي موقفا واضحا للشعب وكيف تنوي التصدي لهاته الظاهرة».
وعلى الصعيد ذاته قال مراد العمدوني «أدعو الى جلسة عامة استثنائية بحضور الحكومة لأن المسألة هي نتيجة لحوادث سابقة نظرنا إليها على أساس انها حوادث معزولة وأطالب بمحاسبة هذه الظاهرة التي وصلت حدّ استعمال الأسلحة وللأسف هناك من يدافع عنها».
واستغرب العمدوني كيف تم ضرب أساتذة التعليم العالي مقابل التسامح مع هؤلاء، نحن مع الديمقراطية لكن من يحاول إثارة الاقتتال الداخلي يجب أن يُحاسب وأطالب الحكومة بأن تكون محايدة مع بعض الدعاة الذين يطالبون بالاقتتال الداخلي».
وقال ابراهيم القصاص في مداخلته التي تمّت مقاطعته خلالها كثيرا من قبل رئيس المجلس لمطالبته بالتزام آداب الحديث قال: «لقد تحول المجلس الى ميدان خطب رنانة، الشعب بعد الثورة أكل الحشيش والآن يأكل (الضلف) من قاموا بانزال العلم معروفون، لكن الصحافي نضربه ومن قام بهاته الفعلة نتركه وأطالب الرئيس بتقرير عن زياراته للخارج وماذا فعل فما صرفتموه في ألمانيا وانقلترا الأولى أن تذهبوا به الى القصرين».
وتابع: «اي بيان تطالبونا به بعد اسقاط الراية وتمزيقها، أقترح ان يحالوا على العدالة فورا والحكومة نحن نتحكم بها ولا يجب أن نكتفي باصدار البيانات وإلا فحلّوا المجلس وقوموا بانتخابات اخرى ولا تضحكوا على الشعب... هيبة الدولة انتهكت».
وفي الاتجاه ذاته، قال عصام الشابي: «الرئيس التركي قال إن العلم التونسي مبعث فخر له بعدعلم بلاده في اليوم الذي دنس فيه العلم التونسي، من سيحمي البلاد من هذه الأيادي الآثمة التي أنزلت العلم في منوبة وأدخلت السلاح واستقدمت وجدي غنيم».
وتابع: «يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها والظاهرة السلفية يجب أن تحاصر وأذكر الحكومة أن كلامها فيه تستر على هؤلاء. الى اليوم قوات الأمن لا تستطيع ايقاف الجاني، صحفي يتم اعتقاله في يوم ومن دنس العلم الى الآن طليق».
وأضاف: «وزير التعليم العالي الى اليوم لم يقم بواجباته وهو من جعل كلية الاداب مرتعا للتطرف وأطالب بحضور الحكومة هنا لنناقش الموضوع كما نطالب بموقف حكومي صارم».
ومن جهتها قالت سعاد عبد الرحيم «ان كلمة الحق اليوم تحتم علينا أن نحيي تلك الفتاة التي وقفت لتدافع عن راية تونس، لكن لا يجب أن نهيج الشعب ويجب أن ندعو الى الاعتدال من أقصى اليمين الى أقصى اليسار لتتوج ثورتنا بانتقال ديمقراطي حرّ ونزيه. كما أدعو زميلاتي الى أن يقفن معي للدفاع عن المرأة التونسية مهما كان انتماؤها وأطلب منكم أن نقف صفا واحدا ضدّ كل من يريد ان يدمر دولتنا واقتصادنا».
