وأكد حسين العباسي في مداخلته أن اختيار المشروع المتعلق بتنمية قدرات الاتحاد العام التونسي للشغل في مجالي النهوض بالحقوق الاجتماعية والمواطنة في تونس مباشرة قبل اندلاع الثورة جاء تحديدا للرد على ما وصلت اليه الاوضاع من تدهور خطير جراء تفاقم نسب البطالة ومظاهر التشغيل الهش وتردي مستوى العيش واتساع الهوة بين الجهات واستفحال مظاهر الاستبداد والفقر التي ولدت الاحتقان ونمت المحسوبية وغذّت النعرات الجهوية والعشائرية المقيتة. وقال ان الحاجة كانت ملحة لخلق جيل جديد من النقابيين متملك لأساليب العمل العصرية قادر على الاستشراف والتشخيص والتخطيط ومتشبع بقيم الحرية والمواطنة. وأضاف الأمين العام أن النتائج التي تحققت على اثر انجاز الجزء الاول من البرنامج والذي يتعلق بالحوار الاجتماعي في مجال الحقوق النقابية والصحة والسلامة المهنية والمساواة بين المرأة والرجل تبدو مشجعة للغاية من حيث نجاعة المنهجية المعتمدة ومن حيث الجهود التي بذلها النقابيون في مجال التنشيط والبحث الميداني والصياغة التأليفية للتقارير آملا أن يكون الجزء الثاني من المشروع والذي سينطلق اليوم وسيغطي مجالات هامة فرصة لتمكين الأبناء من المناضلين والمناضلات على تملك المفاهيم المرتبطة بالمواطنة والتمرس على العمل الجماعي مع نشطاء المجتمع المدني وتحسين آدائهم في مجال العمل الميداني والتخطيط الاستراتيجي وبناء التضامن داخل الاتحاد وخارجه. موضحا أن ما يقدمه هذا المشروع يلتقي مع ما ضمنه الاتحاد في مشروع الدستور الذي تقدم به (الاتحاد) كمساهمة في تصور تونس الغد والذي تضمن جملة من القيم والمبادئ الأساسية لبلورة مستقبل الحياة السياسية ونظام الحكم في البلاد وارساء مشروعية جديدة أساسها سيادة الشعب وجوهرها الحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة. وقال ان التوصيات والنتائج التي سيخلص اليها المشروع سيتم أخذها بعين الاعتبار في مشروع تحديث الاتحاد. من جانبه دعا السيد «اندريا أماتو» رئيس المعهد المتوسطي الى ضرورة تكاثف الجهود لإيجاد الآليات الضرورية لتطبيق القوانين والتشريعات الموجودة في تونس. وصرّح ان معيار تعامل المعهد مع النقابات هو مدى تمثيليتها وقدرتها على التفاوض وامضاء الاتفاقيات المشتركة وهو ما يتميز به الاتحاد العام التونسي للشغل.