انتخبت حركة التجديد فجر يوم أمس مجلسها المركزي الذي توسع ليشمل 140 عضوا في مؤتمر شارك فيه 338 مؤتمرا وترشح فيه 186 لعضوية المجلس وسيتم خلال هذا الأسبوع انتخاب المكتب السياسي للحركة
الذي تم التوافق خلال المؤتمر على قياداته الرئيسية وهم الدكتور أحمد ابراهيم رئيسا للحركة وجنيدي عبد الجواد مكلفا بالتنظيم والهيكلة وبوجمعة الرميلي منسقا عاما وسمير بالطيب ناطقا رسميا.
واختار المؤتمرون ان يتم التصويت بالتوافق كما تم التوافق مسبقا على ان تكون القيادة جماعية لذلك تم التخلي عن منصب الأمين العام، وشهدت ليلة الانتخاب مشادات كلامية بين عدد من المؤتمرين كان سببها الرئيسي محاولة بعض قيادات الحركة التراجع عن الاتفاق على تمثيل أكبر للجهات الذي يدعمه كل من أحمد ابراهيم وجنيدي عبد الجواد لكن في الختام تم الاتفاق على ان تمثل الجهات بالصفة التي وعدوها بها.
وفي الاتجاه ذاته تم الترفيع في تمثيلية الشباب والمرأة في المجلس المركزي للحركة حيث أصبح يضم 27 امرأة و25 شابا الى جانب 44 ممثلا عن الجهات و44 من أعضاء المجلس السابق والبقية يمثلون ولايات تونس الكبرى.
وفوض المؤتمر القيادة الجديدة التي ستكتمل تشكيلتها هذا الأسبوع لخوض كل النقاشات واتخاذ كل القرارات الكفيلة بإنجاح مسار التوحيد وتأسيس حزب موحد لكافة القوى التقدمية والديمقراطية وعلمت «الشروق» ان المؤتمر التوحيدي بين التجديد وحزب العمل التونسي والمستقلين في القطب الحداثي سينعقد قبل مؤتمر توحيد الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب آفاق تونس بداية شهر أفريل المقبل وسيتم بعدها بأسابيع عقد مؤتمر توحيدي للحزبين أي الحزب الذي سيتشكل بقيادة التجديد والحزب الذي سيتشكل بقيادة الديمقراطي التقدمي.
ولعل أغرب ما في هذا المسار التوحيدي هو انه سيتم تشكيل حزبين وتقديم طلب تأشيرتين لهما وبعدها بأيام أو أسابيع على أقصى تقدير ستقدم قيادات الحزبين تأشيرة لحزب موحد يجمع كلا من التجديد ومن توحدوا معه في المرحلة الأولى الى جانب الديمقراطي التقدمي ومن توحدوا معه في المؤتمر.
ومن أبرز العناصر التي تطرقت اليها اللائحة العامة لمؤتمر حركة التجديد كانت التنصيص على أولويات التنمية المستدامة والدعوة الى استغلال الطاقة المتجددة.
