تحصل عدد من المواطنين على حكم بات من المحكمة في قضية تقدموا بها ضد قاعة أفراح مجاورة لبناية سكنية مشتكين من أضرارها ومن شغبها. وحسب ما جاء في حكم المحكمة ورغم تنفيذ قرار المحكمة من قبل أعوان التراتيب البلدية إلا أن المتشكى بها لم تستجب لقرار التنفيذ ولم تحترم الأحكام.
وقد تقدموا من جديد بشكاية الى وكيل الجمهورية بابتدائية القيروان من اجل الرجوع بعد الشغب وذلك في مناسبتين.
وتعود شكاية المواطنين زاعمي ا لضرر الى سنة 2008 عندما تقدم عدد من المواطنين بشكاية ضد قاعة أفراح بأحد الأحياء السكنية بمدينة القيروان زاعمين تعرضهم الى اضرار من ضجيج وشغب حسب شكايتهم التي تقدموا بها الى الجهات القضائية والادارية من بلدية القيروان والسلط الجهوية.
وقد تمت احالة شكاية المواطنين الى المحكمة الابتدائية بالقيروان وصدر في شأن قاعة الافراح حكم ابتدائي بالغلق استأنفته صاحبة قاعة الافراح لكن محكمة الاستئناف بسوسة أيدت الحكم الابتدائي ووقع تنفيذه عن طريق عدل تنفيذ وتمّ بناء على ذلك غلق المحل وتم التنبيه عليها بشكل قانوني.
لكن وحسب متضرّرين، فإن صاحبة المحل لم تمتثل الى قرار المحكمة وعادت الى الشغب وفق ما تفيده معاينة عدل المنفذ وحسب ما جاء في شكاية المواطنين.
وقد تقدم المواطنون بشكوى ثانية الى وكيل الجمهورية يطالبون فيها بتطبيق القانون. كما توجهوا بمراسلات الى مختلف الجهات المعنية من بلدية وسلط جهوية والاتصال مباشرة بمختلف المسؤولين لكن لم يتم تنفيذ الحكم.
ويذكر أن قاعة الافراح مارست نشاطها منذ سنة 2008 وقد تحصلت على رخصة من البلدية ثم صدر في شأنها قرار غلق عن والي القيروان وعن رئيس البلدية ثم بعد تقدمها بشكاية تحصلت على إذن بالفتح من قبل رئيس البلدية. لكن المواطنين المشتكين تمسكوا بتتبع البلدية وصاحبة قاعة الافراح الى أن تحصلوا على حكم من المحكمة.
ويذكر ان صاحبة المحل لم تعقب على حكم المحكمة حسب ما تبينه الوثائق وقد واصلت فتح المحل في حين أكد المواطنون انهم متضرّرون من مواصلة عمل قاعة الأفراح.
