في ظلّ التجاذب بين السلطة والمعارضة والاتهامات المتبادلة بخصوص مسألة التداول على المسؤوليات القياديّة والمواقع الأولى، هل أنّ الأحزاب قادرة على تحقيق مثل ذلك التداول ؟ هو السؤال الّذي يتكرّر بمناسبة المؤتمرات الشروق فتحت الملف. يطالب كل زعماء المعارضة بضرورة تكريس مبدإ التداول على السلطة وينتقدون الحكومات على تشبثها بالمناصب والعمل على إطالة فترة حكمها لسبب أو لآخر لكن الملفت للنظر هو انعدام التداول على المسؤوليات في كل الأحزاب الناشطة على الساحة السياسية سواء التي أنجزت مؤتمراتها أو التي مازال زعماؤها «التاريخيين» يحافظون على زعاماتهم بعيدين عن منطق المحاسبة والسؤال .
آخر المستجدات في هذا الإطار ما أسفر عنه المؤتمر الثالث لحركة التجديد الذي غاب عنه على ما يبدو كل أثر للتجديد فالأسماء القيادية أعادت اقتسام «الكعكة» بينها دون اللجوء إلى العملية الانتخابية حتى لا يغضب أي «زعيم» رغم أن السيد سمير بالطيب صرح أثناء انعقاد المؤتمر أن مسألة القيادة مسألة ثانوية كما أن بعض المتدخلين وبعض الحاضرين نادوا بضرورة تجديد «التجديد» نظرا على الأقل إلى فشله الانتخابي حسب رأيهم أما نتيجة المؤتمر فكانت محافظة السيد أحمد ابراهيم على رئاسة الحزب واختيار السيد سمير بالطيب أمينا وطنيا ناطقا رسميا باسم الحركة والسيد الجنيدي عبد الجواد أمينا وطنيا مكلفا بالتنظيم والتعبئة والسيد بوجمعة الرميلي أمينا وطنيا في خطة منسق عام .
حركة التجديد لسيت الاستثناء فمؤتمر حزب العمال الشيوعي حافظ على السيد حمة الهمامي كمسؤول أول عن الحزب والمؤتمر التوحيدي للقوميين الناصريين أعاد نفس الأسماء التي تحملت مسؤوليات قيادية ضمن حركة الشعب وحركة الشعب الوحدوية التقدمية كما يتحدث البعض عن خلافات في وجهات النظر حول المسؤوليات الكبرى في الحزب الوسطي الكبير بعد أن تأجل مؤتمره الذي كان مقررا لأيام 17 و18 و19 مارس الجاري إلى 7و8و9 أفريل المقبل لمواصلة المشاورات حول عديد النقاط المهمة التي لا تخلو منها نقطة القيادة .
أما الأسماء التي سحب منها البساط بعد حل التجمع فقد عاد أغلبها من بوابة رئاسة أحزاب جديدة وذلك في انتظار مؤتمر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وقبله حركة النهضة بعد أن فرضت الظروف على حزب المؤتمر من أجل الجمهورية تغيير مؤسسه ورئيسه الذي انتخب رئيسا للبلاد رغم ما رافق عملية اختيار الرئيس الجديد من خلافات كادت تقسم المؤتمر الذي مازال يشكو من مخلفاتها وأخيرا وليس آخرا عاد السيد الباجي قايد السبسي من بوابة النصيحة للسلط الحالية وتقديم الحلول التي غابت عنه فترة رئاسته ومساندته للاتحاد العام التونسي للشغل ودعمه لحرية الرأي والتعبير عبر قناة نسمة حتى يحافظ على مكانته في المشهد الإعلامي والسياسي .
هذا الإصرار على كرسي الحكم ورغم أنه أضر كثيرا بالرئيس الحبيب بورقيبة وألقى بالمخلوع في غياهب المنفى مازال يستهوي زعماء احزابنا وسياسيينا رغم كلامهم المتواصل عن التداول على السلطة وإتاحة الفرصة للشباب فهل أن هذا الموقف لا يستقيم إلا من واجهة المعارضة وهل هو مجرد شعارات دعائية انتخابية ؟ .
ضعف الإيمان بالفكرة التداولية
السيد سالم لبيض باحث في علم الاجتماع السياسي قال ل«الشروق» في تفسيره لهذه الظاهرة «يبدو أن ظاهرة عودة الزعامات القديمة على رؤوس أحزابها يعكس أكثر من معنى فالتشبث بالمناصب القيادية يختزل ضعف في الإيمان بالفكرة التداولية أي الديمقراطية ويعكس كذلك فكرة الزعيم الملهم والقائد الأوحد التي تسكن هذه الزعامات على الرغم من ادعائها بأنها مثال في السلوك الديمقراطي وترويجها في خطابها السياسي بأن مرحلة الزعامة والكاريزما الكبيرة على القياس التاريخي لزعماء كبار مثل جمال عبد الناصر أو «تيتو» أو «ماو» وحتى «ديغول» قد ذهبت وولت وانتهى زمانها».
التقييم يبدأ بإزاحة الوجوه القديمة
ويضيف محدثنا حول أسباب التشبث يالقيادة «هذا لا يعكس رغبة في البقاء في هرم السلطة فقط وإنما يعكس رغبة هؤلاء الأشخاص وجموحهم في الوصول إلى السلطة مهما كان الثمن ولو على حساب التداول والديمقراطية الداخلية كما تبين هذه الظاهرة أن زعماء الأحزاب التونسية التقليدية على اختلافاتها الايديولوجية لم تفهم التحول السياسي العميق الذي عاشته تونس لأن إعادة إنتاج نفس الوجوه بعد الفشل في المحطات السابقة هو إعادة إنتاج مسبق للفشل من جديد وهناك مسألة ثانية هي عدم صدق ترويجهم للحداثة السياسية وفق المقاييس الغربية فهم يعتمدونها كشعار فقط لأن أول خطوة في تقييم فشل أي حزب سياسي في أي محطة انتخابية عند الغرب يبدأ بإزاحة الوجوه القديمة وبعث الحياة في كيان الأحزاب بإظهار قيادات جديدة وهذه القيادات عادة ما تكون شابة مقبلة على الحياة السياسية وتحظى بنوع من القابلية الشعبية في حين أن قيادات الأحزاب التونسية أغلبها قديمة هرمة ولا تريد أن تسلم المشعل للقيادات الشابة في مجتمع تغلب عليه الفئة الشابة»..
