طالب المؤتمن العدلي السابق المعين على كافة أملاك سامي الفهري في قضية رفعها ضد كل من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وسامي الفهري بوصفه مؤتمنا عليه وضد المؤتمن العدلي الحالي، بتمكينه من أجرته عن المدة التي قضاها على رأس الائتمان. وجاء في عريضة الدعوى التي اطلعت «الشروق» على فحواها انه وعلى اثر خلاف نشب بين السيد القاضي المراقب لأعمال الائتمان وبين الشاكي الذي عين مؤتمنا عدليا على أملاك سامي الفهري أصدرت المحكمة قرارا يقضي بسحب المهمة من الشاكي وتعويضه بمؤتمن عدلي آخر تُعهد له نفس المهمة. واثر ذلك أعد الشاكي تقريرا نهائيا أودعه بالمحكمة وقدّم مطلبا الى رئيس المحكمة في تسعير أجرته التي قدّرها بمبلغ فاق 28 ألف دينار. وقد قضي مطلبه بالرفض. وهو ما جعل الشاكي يعترض على هذا القرار ويتمسّك بأحقيته في الحصول على أجرته عن المدة التي قضاها لإدارة الائتمان منذ 31 مارس 2011 الى غاية 24 ديسمبر 2011.
وأوضح محاميه ان منوبه قد أنجز جميع أعمال الائتمان ونفّذ جميع قرارات القاضي المراقب. مشيرا الى أن الخلاف الذي نشب بين منوبه والقاضي المراقب كان سببه مراسلة وجهها منوّبه الى عديد الجهات من بينها وزير العدل اشتكى فيها سوء التصرف من قبل القاضي المراقب مؤكدا انه لم يكن ينوي التشهير به. وأكد ان منوبه قام بجميع الأعمال الموكولة اليه بكل عناية وتبصّر.
وبيّن ان طلب تسعير مصاريف الائتمان قد نص عليها الفصل 13 من القانون عدد 71 المتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين. وان سحب المأمورية او انهاءها وبقطع النظر عن الخلاف مع القاضي المراقب فإن ذلك لا يمنع منوّبه من الحصول على مستحقاته.
ومن جانبه تمسّك دفاع سامي الفهري برفض المطلب. وأكد ان الشاكي ولئن تمسّك بتنفيذه لمهامه بكل نزاهة وانضباط فإنه اعترض على تطبيق الأذون الصادرة عن القاضي المراقب، وحرم منوّبه من المطالبة بأبسط مستلزمات الحياة.
وقال ان الشاكي تحامل على منوّبه وأصرّ على التنكيل به وتجويعه.
واعتبر ان ما قام به المؤتمن العدلي السابق استوجب سحب المأمورية منه طبق القانون وطلب رفض الدعوى.\
