التعديل في أسعار المحروقات... قانون المالية التكميلي... تحول اقتطاع أيام من العمل الى تطوّع... والمصالحة مع رجال الأعمال هي أبرز المحاور التي تناولها حديث وزير المالية أمس في لقاء صحفي حضرته «الشروق». ذكر السيد حسين الديماسي وزير المالية أن حوالي 70٪ من حاجياتنا من المحروقات المكرّرة مستوردة... وأضاف أن ما نستهلكه هو ضعف ما ننتجه وأن وضعية تونس فيما يتعلق بالمحروقات والى حدود السنة الاخيرة تبرز وجود عجز كبير فما نستهلكه هو ضعف ما ننتجه.
وبين السيد وزير المالية أن انتاجنا الداخلي من النفط قد تراجع وتعود أسباب هذا التراجع الى سببين أولهما تراجع مخزونات الآبار اضافة الى سبب ثان يتمثل في كثرة الاعتصامات التي عرفتها بعض جيوب الانتاج وهو ما جعل الفارق يتسع بين ما نربحه ونجنيه وما نخسره.
وبناء على هذه التحاليل أعلن السيد حسين الديماسي وزير المالية أنه تمّت اعادة النظر في أسعار المحروقات وسيتم تعديل الأسعار في فترة لاحقة... وبيّن أن هذا القرار ليس ذاتيا، بل ناجم عن أسباب موضوعية وهو ما أجبر الدولة على إعادة النظر ولو بصورة طفيفة في أسعار المحروقات.
وقال إن صافي الدعم يكلف 2 مليار دينار أي ما يقابل 100 ألف موطن شغل قار يُصرف لدعم المحروقات... مضيفا: «لقد اخترنا أن لا نورط الأجيال القادمة في التداين مع الخارج...»
من جهة اخرى تحدث وزير المالية عن تسديد الدين الخارجي الذي تعتبر قيمته ثقيلة وسيتم خلال هذا العام تسديد 650 مليون دولار أي ما يقارب مليار دينار سيتم استخلاصها هذا العام.
ميزانية تكميلية
أبرز ما جاء في الخطوط العريضة للميزانية التكميلية لقانون المالية لهذا العام هو أن قيمة الموازية للموارد هي 25.4 مليار دينار أي بزيادة 5.5 مليار دينار مقارنة بسنة 2011 ومقارنة بالقانون الأصلي ل2012 أي تقدر الزيادة ب2.5 مليار دينار.
وتتمثل موارد الميزانية التكميلية لقانون المالية لسنة 2012 في موارد متأتية من بيع أملاك ومتأتية من التفويت في جزء من الممتلكات المصادرة لعائلة المخلوع وأصهاره والمتمثلة في أموال وسندات أسهم وأراضي وعقارات وغيرها.
كما تتمثل موارد الميزانية التكميلية في موارد من المدّخرات التي مازالت على ذمة الدولة والمتأتية من خوصصة جزء من شركة اتصالات تونس سنة 2006 حيث تم بيع ثلث الشركة وما تبقى هوما يقارب مليار دينار وتحديدا 900 مليون دينار.
تقدر الميزانية التكميلية زيادة ب2.5 مليار دينار ونصفهم للتنمية وعرفت هذه الميزانية زيادة في مصاريف الدعم ومنها زيادة مخصّصة للعائلات المعوزة وهي زيادة في 50 ألف عائلة تقدر ب140 مليار دينار كما ستدعم الميزانية التكميلية عمل البلديات ذات الموارد الضعيفة والنفقات المتزايدة لخدمة التنمية بالجهات.
هبات... ورجال أعمال
ذكر وزير المالية انه سيتم خلال نهاية هذا الأسبوع عرض قانون أمام المجلس التأسيسي للمصالحة مع رجال الأعمال ويقدر عددهم ب430 رجل أعمال قصد حل مشكل التهرب الجبائي وتشجيعهم على اعادة الاستثمار في تونس.
أما فيما يتعلق بالهبات والمساعدات الدولية فذكر السيد حسين الديماسي أنّ ثلث ما حصلنا عليه هو متأتي من أصدقائنا من الاتحاد الأوروبي اضافة الى دعم من أوروبا والولايات المتحدة وبلدان أخرى.
أما فيما يتعلق بالحصول على مساعدات من الخليج قليلة... وقدمت قطر قرضا بفائدة لتونس. فيما اكتفت بلدان الخليج عموما بتقديم وعود.
وقال السيد وزير المالية لماذا نخجل من الهبات فنحن في وضع استثنائي ولا داعي للخجل... فليس عيبا أن نطلب مساعدات ما دمنا نعيش في وضع استثنائي.
اقتطاع الاجور
بعد الجدل الذي عرفه الشارع التونسي حول مسألة اقتطاع الاجور لدعم الميزانية التكميلية لسنة 2012 ذكر السيد وزير المالية أن عملية الاقتطاع ستكون بصورة اختيارية لمن يرغب في ذلك.
وتحدث السيد كاتب الدولة بوزارة المالية عن اجراءات المصالحة مع المطالبين بالأداء والديون المتخلدة بذمتهم وقال انه تمّ السماح بعفو لكن لا مجال للتخلي عن أصل الدين.
وأضاف أن المطلوب هو تحفيز جميع المديونين للخزينة لدفع ما عليهم والتحفيز في سنتين، وذلك من خلال التخلي عن الخطايا ودفع قسط وابرام روزنامة وهو التمشي العام في الديون.
زيادة في الجباية
تحدث السيد كاتب الدولة عن خيار الزيادة في الجباية لدعم ميزانية الدولة وقد تمّ وضع اجراءات تتمثل في مواصلة اصلاح وتحسين مردود الجباية وتحسين المنظومة ودعم الشفافية داخل المؤسسات المنظمة وذلك بتحرير المؤسسات وتجنب الدفع نقدا لمبالغ تفوق 5 آلاف دينار مع موارد جبائية اضافية.
من جهة ثانية تم اقرار زيادة في عدد من الضرائب منها ضريبة المعلوم على التسجيل وتمّ تعديل المعلوم القار من 15 دينار الى 20 دينار.
أما بالنسبة للطابع الجبائي ب300 مليم من 300 مليم الى 400 مليم.
كما تمّ إدراج معلوم نسبي لنقل الملكية يقدر ب1٪ عوضا عن معلوم قار.
تناول الحديث في الندوة أمس أيضا مسألة استرجاع الأموال من الخارج والتي تشهد بطءا كبيرا يعود الى سبب أساسي وهو المعاملات والسفر الى البلدان الأخرى، اضافة الى وُجود تباطؤ في اصدار الاحكام للمعنيين بالأمر وتمّ التأكيد على ضرورة ايجاد طرق غير الطرق الرسمية للاسراع في اصدار الاحكام.
