مازالت مدينة نفزة تعيش ظروفا صعبة في ظل عدم تركيز النيابة الخصوصية والذي يتم التوافق عليه إبان الثورة إلا أن نتائج انتخابات 23 أكتوبر عطلت تركيز النيابة الخصوصية ذلك أن بعض الأطراف السياسية قد تراجعت في موقفها
وهو ما جعل البلدية في نفزة تعيش ظروفا صعبة خصوصا وأنها تفتقر لكاتب عام يسير الإدارة البلدية مما عطل الخدمات اليومية من رفع الفضلات وتقديم خدمات بلدية والكل يعلم أن كبرى القرارات لا تتخذ إلا من قبل مجلس بلدي أو على الأقل كاتب عام.
وقد تمت عدة محاولات من أجل تقريب وجهات النظر بين الحساسيات السياسية لكن دون جدوى فكل طرف يتمسك بموقفه وبرأيه ولا أحد يمكن له أن يتنازل حتى أن الأمر قد وصل إلى ما يشبه لي الذراع بين الأطراف السياسية.