مثل صباح أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة تونس الأولى متهم بحالة ايقاف لمقاضاته من أجل جرائم تعلقت بتكوين والانخراط في احدى العصابات ومسك وحيازة مادة مخدرة بنية الاتجار والمسك لغاية الاستهلاك. تعود أطوار القضية الى شهر ماي 2011 عندما تمكنت احدى الفرق الأمنية التابعة لمنطقة الامن الوطني بباردو من ايقاف المتهم الذي كان على متن سيارة أجرة وبحوزته 63 كغ من مادة القنب الهندي المعروفة ب«الزطلة» وذلك بعد ان راودت سائق سيارة الاجرة شكوك في أن المنقول الموضوع بالسيارة يحتوي على أسلحة وقد أشعر أول دورية أمنية اعترضته بالأمر اذ بدت حسب أقواله علامات الاضطراب على الحريف الذي طلب منه نقله الى وجهات متعددة دون ان يستقر على تحديد واحدة منها. وبتفتيش الس يارة عثر على حاوية اغطية صوفية وبداخلها كمية من «الزطلة»، وقد حاول المتهم الفرار لكن دون جدوي. وبالتحرير عليه أفاد أنه بائع محروقات بالجنوب التونسي وقد تعرف على مواطن ليبي وأعلمه برغبته في الاتجار بالهواتف الجوالة ويوم الواقعة تزود بتلك البضاعة من مغربي ليسلمها الى الليبي. واعترف بمحاولته الهروب بعد ان سمع سائق التاكسي يعلم أعوان الامن بشكه في تحوزه أسلحة. وقال ان الأقوال المسجلة عليه لدى باحث البداية انتزعت منه تحت طائلة التهديد والعنف وطلب من المحكمة محاكمته محاكمة عادلة. ورافع في حقه الاستاذ صدر الدين السماني الذي تمسك ببراءة منوبه لتجرد التهمة من وسائل الاثبات ولخلو ملف القضية من أي عنصر ادانة. وأشار الى أن قرار دائرة الاتهام الأول أبطل جميع الأعمال التحقيقية اذ ان الاستنطاق ثم تحت طائلة التهديد والعنف اللفظي والمادي. وهو ما استوجب ارجاع القضية مرة ثانية الى التحقيق بحيث أكد المتهم أنه يجهل علمه بأن البضاعة التي كانت بحوزته هي «زطلة» وانما اعتقد أنها فعلا هواتف جوالة. وأوضح بخصوص جريمة المسك لغاية الاستهلاك الشخصي ان التحاليل أثبتت عدم استهلاك منوبه للمادة المخدرة. وتمسك ببطلان الاجراءات طالبا القضاء بعدم سماع الدعوى.
