نظرت هيئة الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية محاولة قتل مع سابقية الاضمار وحمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة والمشاركة في ذلك واستعمال العنف الشديد طبق الفصول 261 و201 و202 من المجلة الجزائية ووجّهت التهمة لشقيقين أحدهما بحالة فرار وهو المتهم الرئيسي. وأحضر المتهم الثاني بحالة سراح وحضرت هيئة الدفاع عنه وخصّصت جلسة أمس للمرافعة. وبالرجوع الى ملابسات الحادثة فإن امرأة تقدمت بشكاية لدى مركز الأمن الوطني بحي هلال وأخبرت عن تعرّض ابنها الى الاعتداء بالعنف الشديد بالطريق العام ومحاولة قتله ليلا حوالي الساعة العاشرة عندما كان في طريقه لاشتراء علبة سجائره حيث بوغت بالمتهمين وهما جيرانه يعترضان سبيله ويتداولان على تعنيفه بشدة وفي الأثناء استلّ المتهم الرئيسي سكينا من بين طيّات ثيابه وسدّد له طعنات على مستوى صدره ورأسه وافتكّ منه مبلغ 500 دينار ثم لاذ المتهمان بالفرار وقد تحصل المتهم على شهادة طبية مسخّرة من قاضي التحقيق تضمنت الأضرار الحاصلة واستخرجت من مستشفى وخلال الجلسة المنعقدة أمس أجمعت هيئة الدفاع عن المتهم بعدم سماع الدعوى نظرا الى عدم توفر الأركان القانونية التي من شأنها أن تدينه. وأشار أحد المحامين الى عدم مشاركة المتهم في محاولة القتل والسرقة والحادثة أصلا غير حقيقية و«مفبركة» لأن هناك عداوة متبادلة بينه وبين الشاكي حيث سبق له أن ضايق شقيقته فتمّ تقديم شكاية ضده ثم أسقطت والدته حقها في التتبع اعتبارا لعلاقة الحوار وهذا ما جعله يصطنع قضية تعرضه للعنف والطعن. ويمكن أن تكون الحادثة وقعت بفعل فاعل آخر وليس المتهمين المتورطين فيها. فيما سانده محامي آخر واستنكر فكرة أن يكون الشاكي متوجها لاقتناء علبة سجائر وبحوزته مبلغ بقيمة 500 دينار وفي ساعة متأخرة من الليل. وقرّرت المحكمة المفاوضة والتصريح بالحكم خلال الأيام القليلة المقبلة.
