تنكب فرقة الأبحاث العدلية التابعة للحرس الوطني بصفاقس في هذه الفترة على التحري في مجموعة من السرقات استهدفت مخازن ومصانع معدة لتنظيف وتعليب المنتوج البحري فاقت قيمة المسروق فيها 180 ألف دينار. ويبدو أن الأبحاث قطعت شوطا كبيرا بعدما قادت تحريات محققي الفرقة الى ايقاف 5 متهمين بعضهم يعمل حارسا في مصنع سمك معد للاستيراد والتصدير، في حين يعمل البقية في الميناء البحري. ويستفاد من خلال المعلومات التي توفرت لدينا، أن أحد أصحاب المصانع المستهدفة بالسرقة لاحظ نقصا فادحا في كميات السمك المخزن، ولئن حاول التحري بمفرده لفهم أسباب النقص، فإنه لم يتمكن بمجهوده الشخصي من التوصل الى اجابة مقنعة تفسر التراجع الحاصل في كميات الأسماك فاتجه إلى مقر الفرقة العدلية للحرس باسطا موضوعه على المحققين الذين تحركوا بسرعة فائقة للتحري في الموضوع. الأسلوب الذي توخاه المحققون اعتمد على السرية التامة مع الحرص الشديد على فهم آليات الخزن وطريقة التوزيع والترويج، وقد قادتهم خطواتهم الى بعض المعلومات تفيد أن متضررين آخرين في نفس المجال يشكان هما الآخران في نقص حاصل في منتوجهم وسلعهم. وقد آلت الأبحاث الى حصر الشبهة في حارس أحد المخازن، وبمراقبته لاحظ الأعوان اسرافه المفرط وتنظيمه لجلسات جماعية متنوعة ينفق فيها مع «شركائه» ما يفوق دخلهم بكثير، وعلى هذا الأساس تم اخضاع جميع المشتبه بهم للتحريات التي كشفت عن حصول مجموعة من السرقات في المخازن والمصانع يشكل فيها الحراس «رأس الحربة» ويساعده في الاستيلاء بعض العمال توزعت مهامهم بين السرقة وترويج المنتوج بين المزودين الذين يتعاملون مع الأسواق أو بعض الفضاءات السياحية والمطاعم وغيرها... قيمة المسروق فاقت 180 ألف دينار وهو سعر لا يعكس الثمن الحقيقي للمستولى عليه باعتبار أن الجناة تعمدوا التفريط في الأسماك بأسعار زهيدة لضمان سرعة التخلص منها... الأبحاث في هذه القضية ما زالت متواصلة وقد تراوحت تصريحات المتهمين بين الاعتراف والإنكار في انتظار مزيد التحري واحالتهم على العدالة لتنظر في شأنهم....
