أيّ موعد للانتخابات القادمة؟ وهل من ضرورة لتحديد هذا الموعد؟ وهل من الممكن اليوم ضبط خارطة طريق تتضمن موعد الانتخابات ومختلف المحطات السياسية القادمة حتى قبل كتابة الدستور والاتفاق على شكل النظام السياسي وتحديد «مصير» هيئة الانتخابات؟
وتطالب المعارضة الحكومة المؤقتة بتحديد تاريخ واضح لإجراء الانتخابات القادمة وبضرورة إسراع المجلس الوطني التأسيسي في إعداد القانون الانتخابي الجديد الذي ستنظم الانتخابات على أساسه. وقد راج حديث عن تحديد أو اقتراح موعد 20 مارس 2013 لإجراء الانتخابات حسب رؤية عدد من الأحزاب سواء داخل «الترويكا» (مثل التكتل) أو خارجها.لكن الوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي في الحكومة عبد الرزاق الكيلاني ، نفى تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، فيما تباينت مواقف الرئاسة التونسية وحركة النهضة حول الموضوع.وأشار الكيلاني، إلى أن خطوة تحديد موعد للانتخابات القادمة «تبقى مرتبطة بالانتهاء من صياغة الدستور الجديد لتونس والذي سيحدد النظام السياسي للبلاد بين برلماني أو رئاسي».
تصوّرات واختلافات
وكانت تقارير إعلامية نقلت عن لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الحكومة حمادي الجبالي، قوله إن الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة «اتفق على إجراء انتخابات عامة في 20 مارس من العام المقبل على الأرجح في إطار خارطة طريق سياسية تهدف إلى طمأنة الشعب والمستثمرين في الداخل والخارج».ولم يستبعد لطفي زيتون الإبقاء على الناشط الحقوقي كمال الجندوبي رئيساً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإشراف على الانتخابات القادمة، حيث قال «هناك توجه للإبقاء على رئيس الهيئة ولكن المجلس التأسيسي هو من سيقرر هوية بقية الأعضاء».غير أن الرئاسة نفت علمها بوجود اتفاق حول تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، حيث نقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن المسؤول عن دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية، أيوب المسعودي، قوله «لا علم لرئاسة الجمهورية بحصول اتفاق حول تحديد موعد نهائي للانتخابات القادمة».وأضاف المسعودي أنه «لم يتم التشاور مع الرئاسة التونسية بهذا الشأن، وأن أي إعلان عن تاريخ معين لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي هو مجرد تصور شخصي ولا يعتبر قراراً رسمياً».وفي المقابل، أكّد نجيب الغربي مسؤول الإعلام في حركة النهضة، أنه تم الاتفاق مبدئياً بين أطراف الائتلاف الحاكم على تحديد موعد الانتخابات في أجل أقصاه عام من الآن.وأكد الغربي الحرص على عدم اللجوء إلى تأخير الانتخابات، ولكنه نفى في نفس الوقت أن يكون قد تم تحديد موعد نهائي أو الإعلان عن أي تاريخ لهذا الاستحقاق.واعتبر الغربي أن هذا الأمر يبقى «رهن توصل المجلس الوطني التأسيسي إلى مسودة اتفاق أولية حول الدستور الجديد تحدد النظام السياسي المقبل».أمّا حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات فاعتبر أنّ موعد 20 مارس من العام المقبل سيكون موعدا منطقيا وواقعيا لإجراء الانتخابات مشيرا إلى أنّ الموعد المقترح يجب ألّا يتجاوز 9 أفريل من العام القادم.وقال وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية (وهو من حزب التكتل) إنه من الضروري أن يجري هذا الاستحقاق السياسي الهام في كنف الوفاق الوطني، معترفاً في نفس الوقت بوجود خلافات في صلب الائتلاف الحاكم.
موقف سياسي
واعتبر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد أنّ هذا الموقف سياسي بالأساس، وقد تزامن مع الدعوات الملحّة الأخيرة إلى تحديد موعد للانتخابات القادمة وخاصة مع المبادرة الأخيرة التي طُرحت في المنستير أي أنّ الأمر بدا وكأنه استباق لهذه المبادرة وسحب للبساط من تحت أقدام المعارضة، مشيرا إلى أنّ هذا الموعد هو محل نقاش داخل الائتلاف الحاكم.وقال سعيّد ل«الشروق» إنه «من الناحية القانونية يقتضي الأمر الانتهاء من وضع الدستور لأنه بناء على الأحكام التي سترد فيه سيتم تنظيم الانتخابات القادمة سواء تشريعية ورئاسية أم تشريعية فقط، وكلّ هذا يبقى رهين الاختيارات التي سيحدّدها المجلس التأسيسي».من جانبه اعتبر عضو المجلس التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية،العميد فاضل موسى أنّ «الرزنامة ضرورية إذ يجب أن تُحدّد التواريخ ويجب التشاور بخصوص الرزنامة على مستوى المجلس التأسيسي لأنّ عملية كهذه لا يُمكن أن تتقرّر من جانب واحد».وأشار موسى إلى ضرورة الالتزام بالتعهدات السابقة وخصوصا وثيقة الانتقال الديمقراطي (سبتمبر 2011) التي تم فيها الالتزام بمدّة عام واحد لإعداد الدستور والمضي إلى الانتخابات أو أن يبيّن الائتلاف الحاكم أمام المجلس التأسيسي الظروف والمعطيات التي تجعله غير قادر على الوفاء بهذا الالتزام ويكون الأمر محلّ تشاور بين مختلف مكونات المجلس.أمّا من الناحية القانونية فاعتبر موسى أنّ المرسوم الذي يدعو إلى الناخبين للانتخابات (والذي ورد فيه تنصيص على مدة سنة) هو المعطى القانوني الوحيد، متسائلا عن قيمة هذا المرسوم اليوم بعد انتخاب المجلس التأسيسي خاصة أنّ المجلس «قرّر» أن يترك الأمور مفتوحة من خلال قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية.وأضاف موسى «نحن قدّمنا اقتراحات للمجلس حتى يتم الالتزام بمدة سنة على أن يكون من الممكن تمديدهابآجال لا تتجاوز الستة أشهر بالرجوع إلى المجلس التأسيسي ولم يحظ المقترح بالأغلبية وهذا يعني أن المجلس قرر أن يترك الباب مفتوحا وأصبحت المسألة سياسية.»
