قضت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس برفض مطلب الافراج المقدّم من البشير التكاري، وزير العدل الاسبق وإحالته على الحالة التي هو عليها على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته في قضية اليخت الفرنسي. وتجدر الاشارة الى أن منطلق القضية كان على إثر شكاية تقدّم بها شخص حوكم سابقا بالسجن بعد اتهامه بخصوص يخت على ملك رجل أعمال فرنسي وتهريبه الى تونس. وأفاد هذا الشخص أنه تم اجباره على تقديم اعترافات في تلك القضية بغاية تبرئة عماد الطرابلسي... كما أفادت لجنة تقصي الحقائق حول مكافحة الفساد والرشوة أنها تمكّنت من حجز مراسلات بين بن علي ووزير العدل السابق البشير التكاري تتعلق بكيفية معالجة القضاء التونسي لتلك القضية. وقد أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حق التكاري علما وأنه بالاضافة الى كونه وزيرا للعدل فإنه محام وأستاذ مبرّز في مادّة القانون... وكان طعن في قرار ختم البحث على اعتبار أن المحكمة الابتدائية كانت أصدرت حكمها في قضية اليخت بتاريخ 30 جانفي 2010 في حين أنه تولّى الاشراف على وزارة التعليم العالي منذ تاريخ 14 جانفي من نفس العام... كما أن قاضي التحقيق الذي تعهّد بملف تلك القضية كان أصدر قرارا في ختم البحث وإحالة الشاكي في قضية الحال صحبة عماد الطرابلسي ومعز الطرابلسي على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم في قضية اليخت.