اعتبر المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية على موقعه الرسمي أن إحداث «مجلس وطني مصغر» باطل باعتباره خرقا واضحا ومستفزا للقانون الأساسي للحزب ولأحكام النظام الداخلي المصادق عليه من طرف المؤتمرين بالقيروان
يوم 24 جوان 2011. ودعا المكتب السياسي في بيان اصدره أمس إلى إلغاء كل قرارات التعيين غير القانونية المتخذة بشكل فردي خلال الفترة الماضية وبالخصوص في أمانة المال ودائرة الإعلام.
كما عبّر المكتب عن رفضه الإقصاء والتهميش لممثلي الحزب في المكاتب الجهوية ودعا إلى اتخاذ كافة الخطوات التنظيمية لاستكمال هيكلة الحزب عبر توزيع الانخراطات وتنظيم الانتخابات المحلية والجهوية واستكمال تركيبة المجلس الوطني والدعوة إلى انعقاده في أقرب الآجال والمضي قدما في دعم البناء السياسي والتنظيمي للحزب ودعم وحدته.وقرر الحزب تثبيت المهام الموزعة بين أعضاء المكتب السياسي المقررة في جلساته الأخيرة.
وكان الأمين العام بالنيابة لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عبد الرؤوف العيادي قد قرر إحداث «المجلس الوطني المصغر» الذي سيتولى قيادة مؤسّسات الحزب والمصادقة على الخطّ السياسي الذي سيحكم توجّهاته وتشكيل لجان مختصّة لتنفيذه وذلك إلى حين موعد المؤتمر الوطني للحزب في شهر جويلية القادم.