أصدرت رابطة الجمعيات القرآنية بالاشتراك مع الجمعية التونسية للعلوم الشرعية والجمعية التونسية لأئمة المساجد بيانا أكدت فيه وجوب المحافظة على الفصل الأول من دستور سنة 1959 والذي ينص على أن تونس دولة الإسلام دينها والعربية لغتها.
وفيما يخص الدستور والشريعة قال علماء الزيتونة إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي والوحيد للتشريع، ولا بد من التنصيص على ذلك بنص مستقل بذاته في الدستور.
وطالبوا الدولة بسن قوانين لحماية الإسلام ومنع نشر وإشاعة كل العقائد الضالة والممارسات المنافية للإسلام، أو المستفزة لمشاعر المسلمين وتجريم الاعتداء على المقدسات الإسلامية عموما وبصفة أخص الذات الإلهية والقرآن الكريم والأنبياء والرسل وخاصة شخص الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين إضافة إلى جعل المجلس الإسلامي الأعلى مؤسسة دستورية مستقلة، لها دور أساسي في الحسم في المسائل الخاصة بالتشريع الإسلامي ووضع علماء الشريعة الإسلامية التونسيين المشهود لهم بالعلم والكفاءة والإخلاص على رأسها.
واشترط علماء الزيتونة أن يكون كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة مسلما تونسيا ذكرا، معظما لشعائر الدين وأن يكون من أصول إسلامية، وأن تكون زوجته مسلمة ودعوا إلى بعث مجلس أعلى للإفتاء بموجب نص دستوري .
وأشار علماء الزيتونة إلى أن مطالبتهم باعتماد الشَريعة المصدر الأساسي والوحيد للتَشريع لا يتنافى مع مبدإ التَدرج الذي يمكن أن يراعى عند سن القوانين.