شكلت زيارة وزير الفلاحة السيد محمد بن سالم إلى ولاية توزر مؤخرا فرصة لفلاحي الجهة وممثلي هياكل المجتمع المدني لإثارة شواغلهم واشكالات الواحة وتركزت أغلب التدخلات حول النقص الفادح في مياه الري وكلفتها المرتفعة. وفي كلمته تطرق الوزير إلى المواضيع المرتبطة بالواحة وقطاع التمور ومنها نقص مياه الري وأمراض النخيل وتسوية وضعية شركات الاحياء الفلاحية والمجامع المائية وميزانية الفلاحة لولاية توزر.
واستهل كلمته بالشاغل الأهم وهونقص مياه الري فأشار إلى أن مستوى المائدة المائية بالجريد في هبوط في حين أن درجة الملوحة في ارتفاع ودعا إلى حسن التصرف في كميات المياه المتوفرة وترشيد الاستهلاك ولاحظ أن موضوع أمراض النخيل لا يقل أهمية عن نقص مياه الري فهناك أمراض جديدة للنخيل وسيتمّ تكوين لجنة خبراء للبحث فيها.
واعتبر ميزانية الفلاحة بولاية توزر هذه السنة هامّة لتنفيذ المشاريع فلقد رصد لها 11 مليون دينار وباعتبارها جهة مهمشة أضيفت لها ميزانية تكميلية قدرها 09 مليون دينار كما أن ميزانيات الحكومة السابقة وقدرها 13 مليون دينار معطلة لم يقع استعمالها فصارت الميزانية الجملية للفلاحة بولاية توزر هذه السنة 33 مليون دينار وستنفذ بها عدة مشاريع منها حفر آبار جديدة.
وفي توضيحه لإشكالية شركات الاحياء الفلاحية الأربعة بالجريد التي توقف الانتاج فيها بعد الثورة بعد طرد مستثمريها وإتلاف معدات الري قال إن القضاء سيبتّ في كافة شركات الاحياء بالبلاد ويعيدها للمستثمرين الذين احترموا كراس الشروط وينتزعها من الذين أخلّوا بها بأشكال قانونية ودعا إلى إحداث تعاونيات واجراء انتخابات لتجديد المجامع المائية.
وإثر كلمة الوزير تعددت تدخلات ممثلي مكونات المجتمع المدني والفلاحين موضحة لعدد من الشواغل والمطالبة بالحلول ومنها التخفيض في كلفة مياه الري وضعف تدفقها وشيخوخة الآبار وتعطب المضخات غير الملائمة لها ومراجعة المنح الخاصة بالأحواض والقنوات البلاستيكية والصيانة والارشاد الفلاحي وحذف الأداءات من فاتورة استهلاك مياه الري وطرح ديون الفلاحين والمجامع المائية وبناء سوق جديدة وظيفية للتمور بتوزر.
وأعرب عدد من المتدخلين عن فقدان ثقتهم في المجامع المائية وعجزهم عن تسديد كلفة مياه الري وطالب ممثلوجمعية حماية الواحات والاتحاد الجهوي للفلاحين بتوزر بطرح نسبة 50 % من كلفة مياه الري بالنسبة للسنة الحالية وتعويض المجامع المائية بدار الفلاح بكل منطقة بالجهة.
وأكّد جلّ المتدخلين على ضرورة بعث ديوان للتمور وتطرق البعض إلى النقص الفادح للمياه الساخنة بمشاريع البيوت الجيوحرارية والتوزيع غير العادل لأعلاف السداري على مربي الأغنام واحتكارها لبيعها بسعر غير قانوني.
ووعد الوزير بالنظر في الشواغل المطروحة وأدى زيارات ميدانية إلى عدد من الآبار والضيعات بالجهة منها ضيعات شركة الاحياء بحامة الجريد وزعفرانة بنفطة والبئر الاستكشافية العميقة بتزراريت القاري الوسيط بدقاش ومشروع سدادة تزراريت للزراعات المحمية والمسخنة بالمياه الجوفية الحارة.