الى حد الآن لم تتسلم السلطات التونسية المطلوبين من عائلتي بن علي والطرابلسية والمقربين منهم، الذين تمكنوا من مغادرة البلاد هربا من ثورة الشعب. ما سبب ذلك، هل يعود الأمر الى أن الدول «المضيفة» غير ديمقراطية لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية أم الى عجز السلطة في تونس عن اقناع تلك الدول بتورطهم وفقا لأدلة وقرائن؟ أبرز الفارين من النظام السابق، هم زين العابدين بن علي وزوجته ليلى، وصهره صخر الماطري وابنته نسرين بن علي، وصهره بلحسن الطرابلسي ووالد صخر الماطري، محمد المنصف الماطري، وسيدة العقربي أبرز أبواق النظام السابق ومعز الطرابلسي قريب ليلى الموقوف في ايطاليا وسليم شيبوب ومنتصر وايلي الرئيس المدير العام السابق لاتصالات تونس والمسؤول السابق بحكومة بن علي اضافة الى بعض المسؤولين وقاضيين. الهاربون جل أولئك، صدرت في شأنهم بطاقات جلب دولية منذ أكثر من سنة، ومع ذلك، لم تتسلم السلطات التونسية منهم أحدا. الفارون أو الهاربون موزعون على فرنساوكندا وايطاليا والسعودية وقطر، فهل ترفض هذه الدول تسليم تونس المطلوبين، أم أن السلطات التونسية لم تقنع تلك الدول وفقا لقرائن وأدلة ومؤيدات ثابتة لا يرقى لها الشك؟ هل نستطيع مثلا أن نقول ان كنداوفرنسا وايطاليا، هي دول غير ديمقراطية، لأنها لا تحترم التزاماتها القانونية الدولية وتتستر على المجرمين الذين أجرموا في حق الشعب التونسي، حتى وفقا للأحكام التي أصدرها القضاء.؟ الاستاذ شرف الدين القليل المحامي وعضو مجموعة ال25، قال ان معالجة هذه القضية تقتضي منا النظر الى كل حالة على حده. بلحسن الطرابلسي بالنسبة الى كندا، حيث لجأ بلحسن الطرابلسي وعدد من أفراد عائلته، بعد ان هرب من تونس عبر يخته الى ايطاليا أيام الثورة، ومن ايطاليا الى كندا، فإن السلطات التونسية لم تقدم ملفا متكاملا مدعما بقرائن ومؤيدات ثابتة بل تقدمت بمجرد مطلب تسليم غير مدعم بوثائق كان مطلبا ديبلوماسيا جافا وضحلا. وتقدم القضاء التونسي عن طريق قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ببطاقة جلب دولية ضد بلحسن الطرابلسي في ما عرف بقضية الفساد ثم صدرت بطاقة جلب دولية ثانية في قضية تبييض أموال. السلطات الكندية أحالت الأمر على القضاء، الكندي الذي يعتمد اجراءات دقيقة لضمان حقوق كل المتقاضين، وهو الآن منكب على قضية بلحسن الطرابلسي، الذي حاول مؤخرا حسب مصادر مطلعة الفرار الى المكسيك، قبل ان يفتضح أمره. وأفادنا الاستاذ القليل بأن بلحسن الطربالسي كلف بعض المحامين للدفاع عنه، وأن المحامين جمعوا العديد من التسجيلات والصور عن محاكمات لرموز نظام بن علي وعائلته وخاصة محاكمة عماد الطرابلسي في جلستها الأولى والتي تميزت بحالة من الفوضى وأحيانا الانفلات خاصة وأن تلك الفترة تميزت بزخم ثوري وحسب مصدرنا فإن محاميي بلحسن الطرابلسي استندوا الى تلك التسجيلات للقول ان ظروف المحاكمة العادلة غير متوفرة في تونس، وأن منوبهم قد لا تتم محاكمته بشكل عادل ودون ضمانات. سيدة العقربي بالنسبة الى سيدة العقربي التي كانت مسؤولة عن جمعية أمهات تونس، وتوجهت اليها تهم متعلقة بالفساد المالي وسوء التصرف فلقد أثار المكلف العام بنزاعات الدولة شكاية ضدها، ولكن النيابة العمومية لم تحرك الدعوى، الى أن تمكنت سيدة العقربي من مغادرة البلاد عبر مطار تونسقرطاج الدولي في اتجاه فرنسا، مع الاشارة الى أنها حاولت في مرات سابقة المغادرة متنكرة، ولكن في كل مرة يفتضح أمرها. وقد تم اصدار بطاقة جلب دولية يعهد أمرها الى الانتربول (البوليس الدولي)، وبالفعل فلقد تم تنفيذ البطاقة بالقاء القبض على المطلوبة، وقد طلبت السلطات التونسية عبر «مطلب تسليم» تسليمها العقربي. وتم ايقافها في فرنسا عندما كانت عائدة من رحلة الى البرازيل واتخذت ضدها السلطات الفرنسية اجراءات قبل أن تمكنها من الاقامة المؤقتة الى حين التثبت في مؤيدات ومرفقات بطاقة الجلب، وقد طلبت حسب مصدرنا السلطات الفرنسية من السلطات التونسية ملفا كاملا مدعما بمؤيدات جدية وقرائن ثابتة في موضوع سيدة العقربي، في القضيتين المرفوعتين ضدها وهما قضية الفساد في حزب التجمع وقضية سوء التصرف في جمعية أمهات تونس. لتنظر السلطات الفرنسية في بطاقة الجلب هل أنها انبنت على أسس متينة وصلبة وقانونية وان كانت تلك المؤيدات تتماشى والقانون الفرنسي أم هي مخالفة له ولضمانات المحاكمة العادلة؟.. السلطات الفرنسية مازالت تنتظر من السلطات التونسية ملفا كاملا، مع الاشارة الى أن مسألة التسليم تبقى في نهاية الأمر من صلاحيات الدولة، وهي مسألة سياسية أيضا وليست فقط قانونية. صخر الماطري بالنسبة الى صخر الماطري، الموجود حاليا وزوجته نسرين بدولة قطر فلقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة جلب دولية، وعهد الأمر الى البوليس الدولي، وتم ارسال مذكرة في ذلك الى قطر، الا أن السلطات في قطر لم تحرك ساكنا ولم تهتم بالموضوع، وكأن شيئا لم يكن. وحسب الاستاذ شرف الدين القليل فإن هناك مشكلا في القانون الدولي، وهو ما يسمى بالعرف الدولي القاضي بعدم تسليم الديبلوماسيين، اذ تعتبر السلطات القطرية صخر الماطري وزوجته وعائلتهما يتمتعون بالحصانة الديبلوماسية رغم أن قطر من الدول التي أمضت على اتفاقية الرياض لتسليم المجرمين والممضاة منذ سنة 1983 ومع ذلك فهي ترفض التسليم وتعتبر ان العرف جار به العمل، اذ سبق وأن لجأت اليها العديد من الشخصيات السياسية من الشيشان والباكستان وغيرهما... ورغم طلب سلطات بلدانهم بالتسليم الا أن قطر لم تفعل ذلك. والسلطات القطرية تعتبر صخر الماطري ديبلوماسيا فضلا عن المبالغ المالية الهامة التي يملكها مما يؤهله الى أن يكون رجل أعمال مقبول في دولة مثل قطر، هذا فضلا عن الموقف السياسي الذي يقف وراء الموضوع بالنسبة الى دولة مثل قطر ظل دورها في تونس وبعض الدول العربية والأخرى مثل ليبيا أو سوريا موضع سؤال. معز الطرابلسي أما في ايطاليا فإن الانتربول تمكن من القاء القبض على معز الطرابلسي وهو من أقارب ليلى بن علي، بناء على بطاقة جلب دولية صادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وقد أمكن تنفيذ تلك البطاقة أما عن تسليمه الى السلطات التونسية، فإن الأمر يخضع الى اجراءات قضائية تتوفر فيها كل الضمانات للمتهم المطلوب، لتمكينه من الدفاع عن نفسه مع تفحص المؤيدات المرفقة مع بطاقة الجلب ومدى أهميتها وجديتها، وان كان تسليمه للسلطات التونسية قد يمثل خطرا على حياته، وهل ستتوفر له محاكمة عادلة أم لا، وما هي الضمانات القانونية لمحاكمته وهل هو مطلوب لأسباب اجرامية أم سياسية.؟ معز الطربالسي هو الآن على ذمة القضاء الايطالي. بالنسبة الى الاستاذ القليل فإن دولا مثل كنداوفرنسا وايطاليا تتمتع بقضاء متطور وعادل وامكانيات قضائية وعدلية هائلة لا يمكنها أن تسلم مطلوبا لمجرد مطلب تسليم غير مدعم بشكل جيد ولا يتضمن مؤيدات ثابتة وقرائن ادانة جدية، ولتلك الدول مؤسسات حقيقية وهيئات رقابية توفر كل الضمانات، لذلك فإنه بالنسبة اليه لا يمكنها ان تسلم مطلوبين من هذا الصنف أو غيره الا بناء على أسس قانونية وواقعية. سليم شيبوب بالنسبة الى سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، فلقد صدر ضده حكم بالسجن لمدة خمسة أعوام عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية متعلقة بحيازة سلاح ناري دون وجه حق وهو مطلوب في قضية مرتبطة بجرائم على معنى مجلة الصرف والتجارة الخارجية وجرائم غسل أموال، وقد أصدر ضده عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة جلب دولية في القضية عدد 19592/1 وقد تمكن سليم شيبوب من الفرار من ثورة الشعب، قبل 14 جانفي 2011 ولجأ الى الامارات العربية المتحدة حيث يقيم، ولم يتم الى حد الآن تنفيذ بطاقة الجلب الدولية الصادرة ضده، رغم أن دولة الامارات العربية المتحدة هي ثاني دولة في قائمة الممضين على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي. المشكل الأهم في قضية الفارين من عدالة الثورة، نجد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى. ما هي الاجراءات التي قامت بها الدولة التونسية لتسلمه من السلطات السعودية؟ وهل قدمت ملفا يتضمن قرائن ومؤيدات ثابتة؟ زين العابدين بن علي الرئيس المخلوع بن علي متورط تقريبا في جل القضايا بدءا بقضايا قتل الشهداء وصولا الى قضايا الفساد المالي وتبييض الأموال والتعذيب... وقد صدرت في شأنه العديد من بطاقات الجلب عن طريق منظمة الانتربول. وقد أصدر قاضي التحقيق بالمكتب الثالث لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس سبع بطاقات جلب دولية. كما طلبت السلطات التونسية من نظيرتها السعودية تسليم المتهم زين العابدين بن علي لتورطه في العديد من القضايا من الديوانية الى الجنائية وتضمنت بطاقات الجلب أو مطالب التسليم العديد من المؤيدات الهامة والخطيرة. وقد تم توجيه مطلب التسليم عن طريق القنوات الديبلوماسية كما يقتضي القانون والعرف، الا أن المملكة العربية السعودية مازالت الى حد الآن ترفض تسليمه. وثائق حصلت «الشروق» على وثيقة، صادرة عن وزير الدفاع الوطني الى وزير الشؤون الخارجية، ورد فيها التذكير بتعهد قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية بالقضية عدد 2364/3 والمتهم فيها بن علي ومن معه من أجل القتل العمد مع سابقية القصد، وذكر أيضا بفرار بن علي يوم 14 جانفي 2011 الى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مما تعذر استنطاقه. وجاء أيضا في المراسلة بأن جامعة الدول العربية أبرمت في 6 أفريل 1983 اتفاقية للتعاون القضائي تعرف باسم اتفاقية الرياض والتي صادقت عليها العديد من الدول العربية منها تونس سنة 1985 والسعودية سنة 2000، وهي تمثل الاطار القانوني للتعاون القضائي بين البلدين في مادة تسليم المجرمين وجاء في نهاية الرسالة بأن «الأمر يستوجب اعداد ملف خاص بطلب تسليم المتهم زين العابدين بن علي وفق الشروط المنصوص عليها باتفاقية الرياض وتحديدا المادة 42 منها». كما حصلت «الشروق» على نسخة من مراسلة موجهة من وزير الدفاع الوطني الى وزير العدل بالمملكة العربية السعودية بشأن طلب تسليم بن علي وتم ارفاق مطلب التسليم ببطاقة جلب دولية صادرة عن قاضي التحقيق، وملخص للأفعال المنسوبة اليه حررها قاضي التحقيق ونسخ رسمية من النصوص القانونية المطبقة على الجرائم المنسوبة الى بن علي وبيان في الأدلة القائمة ضده والهوية المدنية ومضمون الحالة المدنية وشهادة في الجنسية اضافة الى نسخة من اتفاقية الرياض. فتح تحقيق يشار الى أن النيابة العمومية أذنت بعد فرار بن علي بفتح بحث تحقيقي ضده وضد عدد من مسؤولي نظامه، وقام قضاة التحقيق بالمحاكم الابتدائية في عدد من الولايات خاصة التي سقط فيها شهداء، مثل تونس والقصرين وسيدي بوزيد وبنزرت... بالتخلي عن تلك القضايا لفائدة قاضي التحقيق العسكري الذي وجه لزين العابدين بن علي والعديد من أركان نظامه وأعوان واطارات أمنية تهما متعلقة بالقتل العمد والمشاركة في ذلك وأحيلت قضايا جنائية أمام المحاكم العسكرية بتونسوالكافوصفاقس. وقد صدرت أحكام عن محكمة صفاقس فيما لا تزال القضايا المنشورة أمام محكمة الكافوتونس لم يصدر فيها الحكم بعد. ايواء الرؤساء بطاقات الجلب، التي وجهها القضاء، لم يتم تنفيذها الى حد الآن، ومازال الانتربول عاجزا عن القاء القبض على بن علي كما أن مطالب التسليم التي قدمتها السلطات التونسية الى السعودية لم تلق بعد الآذان الصاغية. لكن السؤال المطروح هل ان السلطات السعودية ترفض تسليم بن علي أم أن الانتربول لا يريد القاء القبض عليه؟ يمكن أن نجد في تاريخ المملكة السعودية، أنها آوت العديد من الرؤساء والشخصيات، مثل ولد الطايع الرئيس الموريتاني الأسبق أوبرويز مشرف الرئيس الباكستاني السابق... وهناك في القانون الدولي ما يسمى بالعرف الدولي، وهو أمر مرتبط بسايدة الدولة، ويبدو أن السعودية من هذا المنطلق لا ترغب في تسليم زين العابدين بن علي. اضافة الى ذلك تقول العديد من المصادر ان بن علي مقيم في السعودية تحت حماية الأمير نايف الذي له سلطان ونفوذ في المملكة. الغاء 18 بطاقة جلب في حق بن علي لكن من جهة ثانية هل هناك تقصير من منظمة الانتربول بتسليم بن علي؟ حسب وثيقة صادرة عن انتربول تونس الى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس مؤرخة في 23 جوان 2011، فإن منظمة الانتربول (البوليس الدولي) وافقت على طلبات تفتيش بناء على بطاقة الجلب في حق بن علي وعائلته وأصهاره لأجل جرائم متعلقة بقضايا صرف وتجارة وغسيل أموال، وهي موضوع بطاقة الجلب عدد 19592/1. لكن المثير للانتباه أن منظمة الانتربول حسب الوثيقة «اتلفت من قواعد بياناتها المعطيات بخصوص 14 تعميم تفتيش دولي في شأن زين العابدين بن علي لأجل القتل العمد ومحاولة القتل موضوع بطاقة الجلب الدولية وذلك لتعارضها مع المادة الثالثة من القانون الأساسي للأنتربول». وتنص المادة الثالثة على أنه «يحظر على المنظمة (الانتربول) حظرا باتا أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري». كما أتلفت الانتربول «من قواعد بياناتها المعطيات بخصوص 4 تعاميم تفتيش دولي في شأن بن علي وليلى الطرابلسي وقيس بن علي». اذ تم اتلاف قاعدة بيانات المعطيات المتعلقة ببن علي في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي وهي موضوع بطاقة الجلب عدد 19598/1 وقضية ضد بن علي وليلى وقيس بن علي متعلقة أيضا بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والمشاركة في القتل المتبوع بجريمة وحمل سلاح دون رخصة، وهي موضوع ثلاث بطاقات جلب دولية. اذن حسب الوثيقة فإن الانتربول أتلف 18 بطاقة جلب ضد بن علي، وهو ما يثير السؤال؟ هل ان عملية الالغاء أو عدم الاستجابة ناتجة عن سبب من الأسباب المذكورة بالمادة الثالثة، وهي اما سياسية أو عسكرية أو دينية أو عنصرية». وباعتبار عدم وجودتهم لها علاقة بما هو ديني أو عنصري فإنه يفترض ان تكون منظمة الانتربول قد اعتبرت أن التهم المنسوبة الى بن علي موضوع بطاقات الجلب هي اما سياسية أو عسكرية. ويمكن ان يطرح السؤال أيضا عن العلاقة بين الغاء بطاقات الجلب أو بأكثر دقة اتلاف قواعد بيانات المعطيات بخصوص بطاقات الجلب وبين احالة ملفات تلك القضايا على القضاء العسكري؟ لماذا الاحالة على القضاء العسكري؟ اذا اعتبرنا أن احالة الملفات على القضاء العسكري، الذي يعتبر دوليا قضاء استثنائيا كانت لها صلة بإلغاء بطاقات الجلب، هل هذا يعني أن خطأ ما ارتكب باخراج الملفات من القضاء العدلي الى القضاء العسكري؟ يرى المتابعون بأن السلطات التونسية استطاعت خاصة في ملف المتهم زين العابدين بن علي، تكوين ملف لمطلب التسليم أو لبطاقات الجلب مبني على وثائق وقرائن ومؤيدات ثابتة الا أنه، رغم تخلي الانتربول على 18 بطاقة تفتيش فإنها أبقت على بطاقات أخرى، مما يعني بأن السلطات السعودية هي المحدد في عملية التسليم خاصة اذا ما ذكرنا بزن رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي، لم يولي هذا الموضوع الاهتمام الذي يستوجبه عندما زار المملكة السعودية مما قد يعني أن مسألة التسليم غير مطروحة لدى السعوديين.
