كسائر الاسواق اليومية والاسبوعية بكافة مناطق الجمهورية عرفت ولا تزال السوق الاسبوعية بأوتيك خلال بداية السنة الجارية موجة من التذمرات والشكاوى نتيجة ارتفاع اسعار الخضر والغلال واللحوم وهذا ما ولد تبادلا للتهم بين المنتج الذي يجد لنفسه الأعذار والمستهلك الذي يعتبر نفسه ضحيّة.
البداية كانت مع السيد محمد الهادي الهمامي الذي وجدناه ينتقل من بائع الى اخر عله يظفر ببضاعة في المستوى وبأسعار مقبولة فقال لا تزال القفة فارغة وها اني الى الان لم اجد بضاعة جيدة تفي بالحاجة من حيث الجودة ومن حيث السعر فالأسعار لا تزال مرتفعة رغم التشكيات العديدة والتوصيات المسترسلة لكن لا من مجيب فالخضر والغلال الجيدة اسعارها لا تزال مرتفعة وتخفيف الاسعار الذي يتحدثون عنه لم يشمل الا البضاعة المتواضعة لكن في الاخير تجدني مضطرا لملء القفة للعائلة. وهنا تدخلنا وبادرناه بالسؤال عن الحل فأضاف الحل في توفير البضاعة بكافة الاسواق حتى لو اضطررنا الى التوريد وتركيز سوق يومية بأوتيك لأنه من غير المعقول ان تقتني العائلات بأوتيك الخضر والغلال مرة في الاسبوع لأنه حينها تجد المستهلك مضطرا الى اقتناء حاجياته مهما كان الثمن.
اما السيد عمر العكاري فيرى ان الفلاح له الحق في بعض الاحيان نتيجة الظروف المادية والمناخية وحتى المعنوية التي يعاني منها على مدى السنة الا ان هذا الحق لا يبيح له رفع الاسعار الى سعر خيالي خاصة اسعار اللحوم البيضاء والحمراء والاسماك فالمواطن العادي غير قادر عليها نظرا للظروف المادية الصعبة التي تمر بها اغلب العائلات واقل نوع من الاسماك ثمنه 3000 مي للكلغ الواحد والحل ان تقف الدولة الى جانب الفلاح وتساعده على توفير الانتاج بكميات تفي بالحاجة وان يراعي بعض التجار ظروف المستهلك وقدرته الشرائية المتواضعة وقد دعم كلامه السيد لطفي حمدون الذي اشتكى هو الآخر من غلاء اسعار الخضر والغلال بالسوق الاسبوعية بأوتيك رغم ان المنطقة تعد ذات طابع فلاحي بحت الا ان الاسعار لا تدل على ذلك وخاصة يوم الاربعاء فالسوق الاسبوعية بأوتيك تبدا عشية يوم الاربعاء وتنتهي منتصف يوم الخميس والحل حسب رأيي الخاص هو التكثيف من حملات المراقبة وهذا من شانه ان يعدل الاسعار وكذلك وعي المواطن فالمواطن مجبر اليوم على عدم اقتناء أو شراء كل بضاعة يلاحظ ان اسعارها مرتفعة.
ولان شعارنا في صحيفة الشروق الرأي والرأي الآخر ونترك للقارئ الكريم مهمة التقييم فنقلنا بكل امانة تذمرات المستهلك الى الباعة والفلاحين المنتصبين بهذه السوق فكان ردهم: السيد مراد النوالي وهو فلاح وتاجر يقول المستهلك دائم التذمر سواء كانت الاسعار مناسبة أو غير مناسبة ان كانت الاسعار مناسبة فهو يقول ان البضاعة غير جيدة وان كانت البضاعة جيدة فانه يقول ان الاسعار مرتفعة صحيح ان الاسعار ارتفعت خلال الفترة السابقة نتيجة للظروف الاقتصادية والمناخية والامنية التي مرت بها البلاد الا انه وخلال الفترة الاخيرة بدأت الاسعار تعود تدريجيا الى مستواها الطبيعي ونحن حين نرفع في الاسعار فهذا ناتج عن المصاريف الباهظة التي ننفقها من اجل ايصال المنتوج الى المستهلك وارتفاع الاسعار شمل كل الميادين وكل القطاعات وبالتالي فان القطاع الفلاحي يستأثر حتما بهذه الظروف ونحن لسنا بمنأى عنها لعلمكم فقد تكبدنا خسائر جمة نتيجة الامطار الاخيرة واتلف العديد من منتوجنا والحل هوفي دعم السلط المسؤولة للفلاح وخاصة الذي يعتبر صغيرا بالنسبة اليهم. اما السيد نور الدين الحيدري فيرجح غلاء الاسعار الى غلاء اسعار الادوية والأسمدة والمحروقات فنحن خلال الامطار الاخيرة تكبدنا خسائر كبيرة ولا من أحد سأل عنّا أو حاول جبر الاضرار التي لحقتنا خاصة في انتاج مادة البطاطا التي أتلفت كلها بسبب سوء الاحوال الجوية بعد ان صرفنا عليها اموالا طائلة والمستهلك لا يعرف هذه الظروف ولا يعي حجم ما نتكبد من اتعاب مادية ومعنوية وحتى نفسية وللعلم فان هكتار البطاطا يتكلف علينا ب9000 دينار حتى نوصله بأمان الى المستهلك مرورا بتهيئة الأرض الى البذور والادوية والأسمدة ووصولا الى جمعها والحل يتمثل في النظر الى الفلاح بعين الرحمة حتى يتمكن من توفير الانتاج بكميات وافرة واذا توفر الانتاج فان الاسعار حتما ستنخفض وستصبح في متناول الجميع فلم لا تشجع الحكومة الفلاح الصغير وتدعمه وتوفر له الامكانيات المادية واللوجستية حتى ينوع من انتاجه ويكثر منه فلماذا نضطر الى جلب الفلفل والطماطم الشتوية مثلا من مناطق داخل الجمهورية مثل سيدي بوزيد وغيرها لماذا لا يقع تشجيعنا على غراسة هذه الانواع من الخضر في مناطقنا فنحن حبانا الله بأراض خصبة ومناخ متميز ومياه وافرة لا ينقصنا الا الامكانيات المادية لتوفرها الدولة وسترونا النتيجة ووافقه السيد سمير العياري الرأي حين قال ان البذور وخاصة البطاطا مرتفعة جدا وحين تضيف اليها المصاريف الاخرى كالأسمدة والادوية من اين لنا ان نسترجع ما صرفنا عليها ونحقق هامشا بسيطا من الربح الذي فقدناه خلال هذه الفترة خاصة ما بعد الثورة كما ان نقاط التوزيع مساهمة ايضا في غلاء الاسعار وتهريب المنتوج الفلاحي الى البلدان المجاورة بطرق غير قانونية اجج نار الاسعار بكافة المناطق والحل يكمن في التدخل العاجل لتخفيض اسعار الادوية والأسمدة التي أصبحت ضرورة لوفرة الانتاج الفلاحي وتشجيع الفلاحين الصغار ومساندتهم ماديا ومعنويا وبالتالي تفتح سوق الشغل على مصرعيها في المجال الفلاحي ويساهم ولو بنسبة في التقليص من نسبة البطالة فالقطاع الفلاحي اليوم لا يزال يعاني التهميش واللامبالاة ونرجو ان تعاد هيكلته للنهوض به من جديد حتى لا نمر بهذه الظروف مرة أخرى.
