اعتبر الأستاذ عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن قرار منع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة غير قانوني وجاء ليحد من الحريات، مشيرا الى ان الرابطة طالبت بفتح تحقيق مستقل في الموضوع لكشف حقيقة ما حصل من اعتداءات. وأشار بن موسى في حديث مع «الشروق» الى ان العناصر التي ترتدي الزي المدني والتي اعتدت على المتظاهرين ستدخل البلاد في حالة من الفوضى «وحتى الحرب الأهلية» ان ثبت انتمائهم الى طرف سياسي.
كيف تقيمون ما حصل بين قوات الأمن والمتظاهرين؟
ما حصل انتكاسة كبيرة واعتداء كبير على الحريات التي تضمنها المواثيق الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدر سنة 1966 وصادقت عليه تونس بعد عامين، حق التجمع السلمي غير قابل للنقاش ويوم الاثنين كانت كل التجمعات سلمية.
نحن كرابطة ومع شبكة الجمعيات اجتمعنا واتفقنا على تنظيم وقفة سلمية أمام المسرح البلدي بالعاصمة وقد اخترنا شارع الحبيب بورقيبة لما يمثله من رمزية تاريخية فهناك وقع أول شهداء 9 أفريل 1938 عندما تظاهروا أمام منزل المقيم العام أيضا شهداء 14 جانفي 2011 استشهدوا هناك، لذلك قمنا بإعلام وزارة الداخلية.
وانشغلنا بعدها بالمجلس الوطني للرابطة الذي انعقد يومي السبت والأحد وجاءتنا مراسلة يوم 8 أفريل من الوزارة تقول انه يمنع التظاهر هناك ويوم 9 أفريل توجه نحو خمسين مناضلا رابطيا في مسيرة وتوجهنا نحو شارع كمال أتاتورك ورفعنا اللافتة الوحيد التي لدينا وكانت لدينا بعض الأعلام واذا بالأمن يداهمنا بسيارة كبيرة في محاولة لتفريقنا وفوجئنا بأعوان الأمن وعلى بعد ثلاثة أمتار يداهموننا ويطلقون علينا القنابل المسيلة للدموع دون سابق انذار.
حصلت عديد الاصابات في صفوف مناضلي الرابطة وأخطرها اصابة الدكتور محمد عطية الذي قضى الليلة الموالية في قسم العناية المركزة.
كيف تصرفت الرابطة ازاء ما حصل؟
لقد طالبنا بفتح تحقيق مستقل كما أصدرنا بيانا اعتبرنا فيه ان قرار منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة غير قانوني وأكدنا على ان القرارات التي تمس من الحريات التي هي من أنضار المجلس الوطني التأسيسي وقد كونا خلية أزمة لمتابعة الأوضاع.
كيف تقيمون أداء الأمن في تلك الحادثة؟
بالنسبة لنا القانون عندما ينص على مجرد إعلام وزارة الداخلية لا يعني انتظار الترخيص ودور أعوان الأمن بعد اعلامهم هو حماية المتظاهرين وبالتالي يجب ضمان هذا الحق وتطبيق القانون.
هناك قانون 1969 ورغم ما فيه من مآخذ الا انه لم يتم تطبيقه كما انه هناك وسائل أخرى لتفريق المتظاهرين منها استعمال المياه وغيرها، ما يجب ان يعلمه الجميع هو ان حاجز الخوف سقط ولا يمكن منع الناس من التظاهر ولا بد من احترام المواطنين.
تحدثت عدة أطراف عن وجود «ميليشيات» فهل تشاطرهم الرأي؟
كان هناك أناس بالزي المدني يحملون الأسلحة لكن لا نعلم ان كانوا من الأمن ولا نعرف الى من ينتمون، لقد تم تصويرهم وعلى الداخلية ان تقول لنا من هم.
ان كان هؤلاء أنصار أحد الأحزاب كما قيل فما هي التداعيات التي يمكن ان يخلفها الحادث؟
اذا كان هؤلاء منتمون لتيار سياسي معين فهذا بالطبع سيدفع البلاد نحو الفوضى وحتى الحرب الأهلية.
ما هو دور الرابطة في هاته الفترة بالذات؟
الرابطة تسعى الى تكوين شبكة جمعيات وهي ستكون صمام الأمان للحريات وسنواصل حمايتنا للحريات ونحن لا نساوم في هذا وسنقاوم الانتهاكات.السلطة وحدها لا يمكن ان تحمي الحريات وأي سلطة يمكن ان تنحرف بالسلطة والسلطان يمكن ان يعتدي على الحريات وأكبر ضمانة لحماية الحريات هي المجتمع المدني.
