نظرت صباح أمس الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية تعلق بجريمة القتل العمد لتسهيل جريمة السرقة طبق احكام الفصل 204 من المجلة الجزائية وتورط فيها أربعة شبان من جهات مختلفة بتونس.
انطلقت الابحاث في القضية اثر ورود معلومات بتاريخ 30 نوفمبر 2010 على أعوان الأمن الوطني ببن عروس مفادها تواجد جثة لمواطن بمستشفى الاصابات والحروق البليغة ببن عروس وقد تعرضت الى الاعتداء بواسطة آلة حادة فتم تنقل ممثل النيابة العمومية لمعاينة الجثة.
وبانطلاق التحريات تبين ان الجثة لمقاول بناء ورجل أعمال بالجهة وانحصرت الشبهة في العاملين معه باحدى الحضائر التي جدت بها الواقعة خاصة وان عملية القتل تبعثها عملية سرقة لمبلغ هام كان داخل سيارة الهالك الراسية بحضيرة البناء.
وتبين خلال الابحاث ان المتهمين الاربعة خططوا لازهاق روح مؤجرهم مستعملين أدوات تودي بطبيعتها الى الموت على غرار القطعة الخشبية الغليظة والقضيب الحديدي المستعمل لتركيز اللاقط الهوائي وذلك بغاية الاستيلاء أيضا على المبلغ المالي، وبعرض الجثة على الطبيب الشرعي أكد أن الأماكن المستهدفة في عملية الاعتداء حساسة وقاتلة.
وباستنطاق المتهمين أكدوا ان نيتهم كانت متجهة نحو السرقة فقط الا أنه وعند تفطن الهالك لهم تولى احدهم ضربه بواسطة قضيب حديدي على رأسه.
وبفسح المجال لهيئة الدفاع طلب دفاع القائم بالحق الشخصي تشديد العقاب على المتهمين وتمسك بالحكم طبق الطلبات المدينة بعد ان أدلى بتقرير في الغرض.
في المقابل تمسك محامو المدعي عليهم بطلب الحكم بعدم سماع الدعوى بخصوص جريمة القتل العمد لانتفاء ركن الاسناد.
وأشار محام ثان الى ان منوّبه تعرض الى التعذيب خلال فترة الاحتفاظ رغم أن سلم نفسه عن طواعية لأعوان الأمن، وطلب بصفة احتياطية اعتبار الافعال المنسوبة اليه من قبيل الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه الموت دون قصد طبق الفصل 208 من المجلة الجزائية.
واجمع المحامون ان الركن المعنوي للجريمة منعدم في قضية الحال.