هل تقتضي العدالة الانتقالية المحاسبة وفتح ملفات الماضي أم أنّه من الممكن عقد «صفقة» أو اتفاق «صامت» يقضي بطي صفحة الماضي؟ من هي الأطراف التي ينبغي أن تشملها المحاسبة وما هي الفترة الزمنية التي سيشملها مسار العدالة الانتقالية في تونس؟ «الشروق» تفتح الملف. الوزير الأول في الحكومة المؤقتة السابقة الباجي قائد السبسي اعتبر عقب لقائه وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو الأسبوع الماضي أنه «لا فائدة عملية ترجى من تقليب ملفات الماضي البعيد وإعادة استحضار نزاعات تاريخية وبثها في المجتمع» في إشارة إلى فتح ملفات تعذيب «اليوسفيين» وفق قراءة البعض. وقال ديلو إن قائد السبسي «يرى أن التعاطي مع التاريخ هو مسؤولية المؤرخين وأن المرحلة الحالية تفترض أن تنصبّ الجهود على حل المشاكل السياسية والاجتماعية وفتح ورشات الإصلاح».
واعتبر ديلو أن هذا المقترح «وجيه وطريف» وهو يختلف عن التوجه العام الذي لمسه خلال سلسلة لقاءاته السابقة بممثلين عن الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية، والتي تؤكد في مجملها، على حد قوله «ضرورة تقليب صفحات الماضي وكتابة التاريخ بشكل موضوعي وأن يطال مسار العدالة الانتقالية فترة ما بين المجلسين المجلس القومي والمجلس الوطني التأسيسي».
لكنّ الفترة التي سيشملها مسار العدالة الانتقالية في تونس لا تزال محلّ تجاذبات ولا بدّ من التوصّل إلى توافق حول هذا الأمر... فكيف ينظر المعنيون بهذا الشأن للمسألة؟.