تقلص عدد رجال الأعمال الممنوعين من السفر من 460 الى 457، ورغم رفع الحجر عن ثلاثة رجال أعمال يبقى العدد مفزعا خاصة أن الاقتصاد التونسي يعاني منذ فترة ركودا
اضافة الى تضاربات في تصريحات أعضاء الحكومة، فالسيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة أكد على ضرورة المحاسبة قبل المصالحة، في حين أعلن سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن الحكومة ستسرع في فتح ملفات رجال الأعمال خدمة لاقتصادنا.
اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد كان له موقف مغاير جاء على لسان رئيسته وداد بوشماوي التي طالبت الحكومة بايجاد حلّ لرجال الأعمال لمواصلة تسيير مصالحهم، قائلة: «هناك عدد كبير من الممنوعين من السفر لا توجد بحقهم تهم واضحة». أما وزارة العدل فقد أكدت بأن الأمر يعود أولا وأخيرا للقضاء وهو سيد القرار فيها.
تعطلت مصالحي
«لقد تمّ رفع قرار منعي من السفر ولم أستغرب ذلك لأني كنت واثقا من براءتي، ولكن تعطلت مصالحي الاقتصادية»، هكذا استهل شفيق جراية رجل الأعمال الذي شمله سابقا قرار منع السفر، ويواصل في نفس السياق: «أنا من أكبر مصدري التمور وتضرّرت تجارتي كثيرا بسبب هذا القرار الظالم اضافة الى ايقاف الأشغال بمقاولاتي. وأنا أعرف جيدا الأطراف التي عملت على توريطي ووضع اسمي ضمن هذه القائمة وسأتابعهم قضائيا وبصراحة تامة، رغم الظروف الصعبة التي مرّرت بها لم تتغير حياتي ومازلت أنعم بالرفاهية ولكن العامل البسيط هو الذي تأثر سلبا بمثل هذه القرارات ومازال هناك عدد من رجال الأعمال المظلومين وعلى الحكومة الاسراع في فتح هذا الملف».
نحن سفراء الاقتصاد
ومن جهته قال حمادي بن سدرين رجل أعمال والرئيس السابق للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية «أنا أستغرب كثيرا من قرار منع عدد هام من أهم رجال الأعمال من السفر، هل سمعتم بمثل هذا القرار في أي دولة أوروبية، فنحن رجال الأعمال سفراء الاقتصاد التونسي وركيزة من ركائز هذا المجتمع، وأنا مع علوية القانون وشفافية القضاء، ولكن على حكومة الجبالي الاسراع في فتح هذا الملف. فالسيد رئيس الحكومة قال في احدى الندوات الصحفية «بأن الاقتصاد التونسي سيرتفع الى 0.3٪، ولكن كيف سيتم ذلك، وجنود الاقتصاد ممنوعون من السفر وأنا أؤكد على صفة جندي فنحن جنود هذا الوطن في المجال الاقتصادي ونحارب لأجل النهوض به».
«أنا لا يشملني هذا القرار ولكن أعتبره ظالما بحق رجال الأعمال»، هكذا قال منصف السلامي رجل الأعمال مضيفا «الاقتصاد التونسي لن ينهض بدون اتحاد رجال الأعمال لاخراجه من هذا الوضع، فإن يمنع سفر 460 رجل أعمال هذا أمر غير مقبول، ولماذا لا تبحث الدولة عن حل يرضي الطرفين بالقانون، فمثلا رجال الأعمال الذين لم يدفعوا الضرائب لمدة معينة يتم تسوية الوضع بالاتفاق على الدفع لمدة 4 أو 5 سنوات، فالمهم هي مصلحة تونس، وبهذا الأسلوب يتعطل اقتصادنا.طالب بعض رجال الأعمال بضرورة الاسراع بفتح ملفات زملائهم بالمصالحة مع الحكومة في اطار القانون وذلك خدمة للاقتصاد التونسي على حدّ تعبيرهم الذي يعاني عديد الأزمات.
