كشف السيد عامر العريض أوّل أمس الاثنين، على القناة الوطنية الاولى، عن نية خوصصة مؤسسات الاعلام العمومي.
وقال مسؤول حركة النهضة وعضو المجلس الوطني التأسيسي في برنامج «المنبر السياسي، حق الاختلاف» على القناة الوطنية الاولى، أن هناك جزءا لا بأس به من الشعب يطالب بخوصصة الاعلام العمومي.
وذكر أن هذا المطلب ورد حسب رأيه في عرائض، وعلى الانترنيت، وفي بعض الصحف، وهو في نظره وجهة نظر محترمة يتفق معها شخصيا.
وأضاف أنه في حالة رغبة التونسيين في خوصصة الاعلام العمومي، فانه لابد من وضع ضمانات بخصوص هذه الخوصصة، كحصرها في رأس مال وطني وضمان حقوق العاملين في مؤسسات الاعلام العمومي.
وهذه ليست المرة الاولى التي تثار فيها فكرة خوصصة الاعلام العمومي، وخصوصا لدى حزب حركة النهضة الذي عبّر مسؤولوه في أكثر من مرة، عن استيائهم من أداء الاعلام العمومي وخصوصا التلفزة، لعدم حياديتها في التعامل مع الاحزاب السياسية.
فقد وردت بعض الوثائق التي سربتها مجموعة «أنونيموس» مؤخرا من البريد الالكتروني لرئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي عبر المواقع الاجتماعية، أفكار عديدة مطروحة لدى حزب حركة النهضة من ضمنها فكرة خوصصة الاعلام العمومي وخصوصا التلفزة الوطنية كما هاجم السيد عامر العريض ذاته الاعلام العمومي والتلفزة الوطنية تحديدا، لما قاطع صحفيوها نشاط وزير الداخلية السيد علي العريض في المجلس الوطني التأسيسي عقب أحداث 09 أفريل 2012، وذلك بعد اصدار النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا ندّدت فيه بالاعتداءات الوحشية على الصحفيين خلال تغطية الاحداث المذكورة، ودعت في البيان الى مقاطعة نشاط وزير الداخلية.
والسؤال المطروح هنا بعد أن أصبحت فكرة خوصصة الاعلام العمومي واضحة وجلية لدى حزب حركة النهضة، هو ما مدى صلوحيات الجهات او الاطراف التي ستقوم بالعملية؟ فهل من حق الحكومة وحتى في حالة موافقة رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني التأسيسي أن تفوّت في المؤسسات الاعلامية العمومية بمجرد أن عددا لا بأس به من الشعب كما قال السيد عامر العريض، طالب بذلك؟
