اعتبر الأستاذ عبد الرزاق الهمامي منسق حزب العمل الوطني الديمقراطي أن الحكومة مطالبة بتحقيق ما التزمت به إزاء الشعب من تعهدات وبصرف جهدها الرئيسي في تحقيق المطالب الأساسية للتونسيين في التشغيل. كما أشار الهمامي الى ان صلابة الدكتور المنصف المرزوقي في الدفاع عن الحرية والنضال السياسي لا تكفي ليكون مقنعا في منصب رئيس الجمهورية معتبرا انه حقق عدة اخفاقات خاصة في تصريحاته غير المتوازنة على الصعيدين الوطني والدولي، كما أكد في حديث مع «الشروق» ان مناضلي اليسار الذين ينتفعون من رؤوس الأموال الفاسدين عليهم ان يتحملوا مسؤوليتهم... في ما يلي نص الحوار:
لماذا لستم في جبهة 14جانفي؟
تقصد «الجبهة الشعبية 14 جانفي لمواصلة تحقيق أهداف الثورة» لأن هذه تختلف، نحن كنا من المؤسسين للجبهة التي ضمت قوى اليسار بمختلف مرجعياته اليسار التقدمي والقومي وقد لعبت دورا كبيرا في المسار الثوري الذي شهدته البلاد وخاصة في القصبة 1 و2، ولكن هذه الجبهة تراجع أدائها بسبب المقاربات السياسية المختلفة لمكوناتها وعلى وجه الخصوص الموقف من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
ففي حين كان البعض يرى انه يجب مقاطعة هذه الهيئة رأى آخرون ونحن من بينهم ان النضال لتحقيق أهداف الثورة ينبغي ان يكون في مستويين اثنين التعبئة والنضال الميداني من ناحية والنضال ضمن الأطر والمؤسسات التي كان دورها صياغة المكاسب السياسية للثورة والتي كانت محل صراع في عمقها وفي درجة استجابتها لتطلعات الناس وتحويل ذلك الى اجراءات ملموسة تجسد انجازات تحقيق اهداف الثورة.
ولكن هذا الموقف السياسي الناضج لم يترافق مع أداء عملي في المستوى لذلك تقدمت القوى السياسية المتبنية له همشته وفشلت في تشكيل جبهة انتخابية بقوائم موحدة وكان ذلك الفشل الانتخابي الذي مازالت الساحة السياسية تعاني مخلفاته والذي تتحمل فيه قوى اليسار المسؤولية السياسية ونحن من ضمنها وقد قمنا بتقييم تجربتنا في ذلك وعبرنا عن نقدنا الذاتي في شأنها في عديد المناسبات.
ومنذ مدة وجيزة وقعت مساع لإحياء جبهة 14 علما وان مقولة الإحياء هي مقولة غير واقعية وكان المطلوب تجميع القوى اليسارية حول أرضية جديدة تستجيب لواقع ما بعد الانتخابات وكانت هناك محاولات جادة أوشكت ان تفضي الى نتائج ايجابية غير اننا فوجئنا بمواقف التراجع عن مسار العمل الجبهوي ووقعت العودة الى مقولات احياء الجبهة على أساس ما سمي الفرز السياسي بين من رفضوا الدخول الى الهيئة العليا وسموا انفسهم المتشبثين بمواصلة الثورة وبين من التحقوا بالهيئة واعتبروهم مفرطين ونحن طبعا لا نقبل بمثل هذه المناكفات لذلك لم نر انفسنا معنيين باهدار طاقتنا في صراعات غير مجدية في ظرف نحن في اشد الحاجة فيه لتوحيد كل الجهود من اجل تحقيق اكبر درجات النجاعة لعمل قوى اليسار والقوى التقدمية والديمقراطية مهما كانت مشاربها.
هناك ترابط وثيق بينكم وبين حركة الوطنيين الديمقراطيين هل كان له أثر على تحالفاتكم مع بقية الأطراف وخاصة حزب العمال الذي رفض التواجد مع «الحود» في الجبهة على خلفية الصراع في مؤتمر اتحاد الشغل؟
لنا ملف خاص بالتيار الوطني الديمقراطي نسعى للتقدم فيه من خلال تحقيق وحدة التيار وهذا يهم كل المنتسبين لهذا التيار سواء في حزب العمل أو في الحركة أو لدى الوطنيين غير المنتظمين ونحن بالمناسبة نريدها لبنة متقدمة تقام على اسس واضحة وديمقراطية تحتكم لثوابت الخط من ناحية والاستجابة لتطلعات المناضلين وعموم أبناء شعبنا وتتأسس على العمل الجماعي والتسيير الديمقراطي.
وهذا لم يمنع اهتمامنا بالعمل الجبهوي مع القوى اليسارية والقومية ولنا لقاءات مع عديد الأطراف مثل حركة الشعب وحزب الطليعة والجبهة الشعبية الوحدوية وكذلك الحزب الاشتراكي اليساري وحزب تونس الخضراء والعديد من القوى الوطنية والتقدمية الأخرى ونحن نسعى جاهدين لبلورة أرضية دنيا تحقق اللقاء مع هؤلاء ومع كل القوى التي تتطلع للنضال حول المحاور التالية محور السيادة الوطنية ومحور مدنية الدولة والمكاسب الوطنية ومحور العدالة الاجتماعية وتلبية المطالب المادية الملحة لأبناء الشعب.
بالنسبة إلي من مظاهر سوء الأداء في العمل السياسي هو سحب التجاذبات النقابية وفي المنظمات الجماهيرية عموما سواء في اتحاد الشغل او اتحاد الطلبة او العمل الحقوقي والتي قد تتعدد فيها الصراعات والتجاذبات الخاصة بكل ساحة، فمن الخطأ ربط مصير العمل الجبهوي السياسي بخلاف انتخابي في نقابة مهما كبر شأنها ويجب ان تكون الرؤيا السياسية أشمل وانضج في التعاطي مع الخلافات نظرا لشمولية أهدافها التي تتجاوز الجوانب القطاعية والفردية أحيانا.
كيف تقيمون مبادرة الباجي قائد السبسي؟
ما ظهر من هذه المبادرة الى حد الآن لا يمثل مشروعا واضح المعالم فباستثناء الحديث عن مطالب معقولة مثل مطلب تحديد موعد واضح للانتخابات المقبلة ومطلب تكليف هيئة عليا محايدة للاشرلاف على الانتخابات وتأكيد عام على بعض القضايا المتعلقة بالحريات لا نجد مشروعا سياسيا متكامل الجوانب ولا حديثا واضحا عن آلية لتنفيذه وفرقا محد د لانجاز ذلك باستثناء دوران كل هذا حول شخصية الوزير الأول السابق لذلك فنحن لا نستبق الأمور ونعتبر ان تعاطينا مع كل مشروع سياسي يرتبط بمدى خدمته لمطالب التونسيين الملحة اليوم في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحكمنا عليها مرتبط بمدى استجابتها لاستكمال أهداف ثورة الحرية والكرامة.
ما رأيكم في ما حصل يوم 9 أفريل؟
ما حصل كان حدثا مسيئا للثورة بكل المقاييس كان اعتداء صارخا على حرية التظاهر في يوم الاحتفال بعيد الشهداء في المكان الذي مثل رمزا لانتصار الثورة التونسية ، كان هناك عنف غير مبرر كان هناك حقد غير مفهوم وكان هناك جهاز امن متوتر وعلى هامشه مجموعات منفلتة وحاقدة على المتظاهرين ذكرت التونسيين بالميليشيا ت القمعية للنظام السابق هؤلاء كانوا بلباس مدني دون اشارات دالة على انتماءاتهم ولكنهم كانوا مسلحين بالهراوات وفي تعاون لصيق بقوات الأمن وهذا أخطر ما في الأمر.
ما حصل يوم 9 افريل أعاد الى أذهان التونسيين حلقات القمع السوداء والانزلاقات الخطيرة نحو الدمج بين اجهزة الدولة القانونية واجهزة الحزب الحاكم المتغولة والمنفلتة في ظروف بات فيها هذا الانزلاق متواترا ومتصاعدا امتد قبل 9 افريل ليمس الاعلاميين والفنانين وشباب الثورة من المعطلين لينتهي لما انتهى اليه يوم 9 افريل.
ما رأيك في الاعتداءات التي يتعرض لها قيادات عدد من أحزاب المعارضة ونوابهم في المجلس التأسيسي وآخرها ما تعرضت له مية الجريبي؟
نحن نعرب عن تنديدنا الصارخ بهذه الاعتداءات التي باتت تطال عديد الأطراف السياسية وعديد القطاعات في المجتمع وخاصة تلك المتشبثة بالدفاع عن حرية الرأي كما نعرب عن تضامننا التام مع السيدة مية الجريبي الأمين العام للحزب الجمهوري ونطالب بمحاسبة من قاموا بالاعتداء عليها وهي قيادة سياسية بارزة في البلاد ومناضلة صلبه ووجه من وجوه الدفاع عن الحريات والديمقراطية في البلد ونعتقد ان التسابق ازاء تكرر مثل هذه الاعتداءات التي طالت سابقا اعلاميين ومثقفين واكاديميين ورموز سياسية هو الذي جعل الظاهرة تتفاقم وهي تهدد بتلويث الحياة السياسية وجرها الى مطبات العنف والاساليب المتخلفة ونحن ندعو الى التصدي لها ونحمل الحكومة المسؤولية الرئيسية في ذلك كما نحمل كل الأطراف السياسية والمدنية مسؤوليتها في المحافظة على الحياة السياسية ضامنة لحرية الاختلاف ضمن قوانين اللعبة الديمقراطية.
تقييمكم لأداء الحكومة؟
نحن قبل كل شيء نعتبر ان الحكومة ذات شرعية انتخابية وقد التزمت ازاء الشعب بجملة من التعهدات نحن نطالبها بالوفاء لتعهداتها وبصرف جهدها الرئيسي في تحقيق المطالب الأساسية للتونسيين وهي تلبية المطالب الملحة في التشغيل التي أغدقت الوعود فيها ولم يتحقق شيء كثير بتوفير فرص تنمية حقيقية للجهات المحرومة وهذا لم يتقدم أيضا كثيرا بالضغط على الأسعار والحد من الغلاء الذي أصبح لا يطاق وتوفير المستلزمات الأساسية للعيش اللائق للتونسيين والذي شهد تدهورا كما ان هذه الحكومة مطالبة بترسيخ وتطوير مساحة التمتع بالحقوق والحريات حق التعبير حق التظاهر حق الابداع والذي رأيناه هو هضم هذه الحقوق والتراجع في مساحتها كما ان هذه الحكومة مطالبة بالتمسك بالسيادة الوطنية وعدم الخضوع لأي املاءات سواء من الدوائر السياسية أو النقدية الهيمنية وتجنب اي مظهر من مظاهر التفريط في السيادة الوطنية نحن نرى ان أداء الحكومة في كل هذه الجوانب لم يكن موفقا ولم يكن وفيا لما وعدت به الأطراف المشكلة لها وموقفنا منها هو مطالبتها بتحقيق هذه المطالب.
سمعنا عن امكانية تطعيم الحكومة بعناصر ومكونات جديدة فهل يمكن ان تقبلوا بالالتحاق بالحكومة؟
الحديث عن التعديل الحكومي بمراجعة جزئية أو كلية أمر طبيعي في ظل اختلال الأداء وهناك احساس عام بخلل في مستويين خلل في مستوى التوجه السياسي للحكومة وخلل في مستوى نجاعة التنفيذ من قبل الفريق الحكومي، نحن ندعو الى مراجعة التوجهات لتتوافق مع أهداف الثورة والمطالب الملحة التي أشرنا اليها الى جانب الاعتماد على الكفاءات الوطنية القادرة على تنفيذ التوجهات السياسية السليمة وتجنب المحاصصة الحزبية وارضاء الولاءات التي تثقل الادارة وتعطل النجاعة ، حزب العمل لم يطرح عليه هذا الأمر وهو غير معني الآن وفي ظل الظرف الحالي بهذه القضية.
كيف تقيمون مسار العدالة الانتقالية؟
التحقيق الجدي لعدالة انتقالية ناجعة كان ومازال مطلبا أساسيا من مطالب الثورة التونسية وهناك إجماع من قبل كل الفاعلين السياسيين بما في ذلك الحكومة على أن هذا الملف مازال مطروحا برمته وانه من الملفات الملحة وقد لاحظنا بإيجابية اطلاق الحكومة للحوار حول هذا الملف الذي انطلق السبت الماضي في ندوة موسعة. كل هذه المنظومة يجب ان توجه لإقرار صفحة جدية من التجاوز اذ لا مصالحة حقيقية دون المرور بكل هاته الأشواط ودون إقامة ضمانات فعلية لعدم تكرار الانتهاكات والتصدي الحازم لها ان حصلت.
سمعنا أن هناك عددا من رجال الأعمال الفاسدين يدعمون اليوم عددا من الأحزاب هل يمكن تحقيق العدالة الانتقالية في ظل هذا المعطى؟
لنا قاعدة من ذهب في فقهنا القديم تقول الحجة على من ادعى، كثيرا ما نستمع إلى مثل هذه الادعاءات ولم نر أي إثبات جدي عليها، في كل الحالات نحن في حزب العمل ضد تلويث الحياة السياسية بالمال المسخر لخدمة أطراف غير نزيهة ونعتقد أن أي دافع للمال لا يمكن ان يوجهه الا لخدمة مصالحه ولا أتصور أن نظافة يد مناضلي اليسار تتردى إلى مثل هذا المستوى.
لكن هناك من مناضلي اليسار من يدافع في العلن على رجال أعمال موقوفين منذ أشهر بتهمة الفساد؟
نحن نقول ان كل من يفعل ذلك يتحمل مسؤوليته السياسية عن ما يفعل.
كيف تقيم أداء الرئيس المؤقت؟
السيد رئيس الجمهورية مناضل صلب عرفته الساحة السياسية بمواقفه الجيدة في الدفاع عن الحرية ومناهضة الاستبداد ولكن ذلك لا يكفي ليكون رئيس جمهورية مقنع فالكثير من تصريحاته ومن مواقفه تنم عن عدم استقرار في الرؤية وعن مبادرات لا تخلو من تسرع لا تتناسب مع المسؤولية الأولى بروتوكوليا على الأقل في هرم السلطة والشواهد عديدة على ذلك سواء في السياسة الداخلية أو الخارجية من الملف السوري إلى الملف المغاربي إلى السياسة الداخلية والتفسير غير المقنع لإخفاقات الحكومة.
