أعلن السيد عبد الكريم الهاروني وزير النقل أمس خلال لقاء جمعه بالاعلاميين أنه قد تمّ إلى حدّ الآن اكتشاف 42 ملف فساد في قطاع النقل وأنه قد تمّ وإلى حدّ الآن إحالة 23 ملف إلى لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة.
وأضاف السيد عبد الكريم الهاروني أنه قد تمت إحالة 9 ملفات أخرى إلى دائرة الزجر المالي وتسعة ملفات أخرى إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية. كما تمّت إحالة ملف آخر إلى المكلف العام بنزاعات الدولة. وقال وزير النقل ان الفساد قد تغلغل وبرز برّا وجوا وبحرا وستتم ملاحقته أيضا برّا وجوّا وبحرا.
إعادة هيكلة
بيّن السيد وزير النقل عبد الكريم الهاروني أنه يتم العمل حاليا على ملف إعادة هيكلة قطاع النقل وقد تمّ في هذا الغرض تكوين لجنة لاعداد مشروع إعادة هيكلة القطاع. وستقدم الوزارة في آخر الشهر تقريرها إلى الحكومة.
أما فيما يتعلق باسناد بطاقات التنقل المجاني الى عائلات الشهداء وجرحى الثورة، فقد أعلن وزير النقل أن الوزارة قد أسندت إلى حدّ الآن حوالي 4048 بطاقة نقل مجانية، تمّ إلى حدّ الآن توزيع حوالي 56٪ منها. وأضاف الوزير أن هناك شهداء في قطاع النقل وستتم إعادة التحقيق في الحوادث والاعتداءات لرفع المظالم.
وتحدث وزير النقل من جهة أخرى عن الاضراب المقرّر في المترو يومي 26 و27 أفريل وقال إنه مستعدّ للتفاوض مع كل الأطراف وعبّر عن تفاؤله بإلغاء الاضراب.
مشاريع
مشاريع جديدة وضعتها وزارة النقل قصد تطوير أسطول النقل في تونس. وأشار عبد الكريم الهاروني الى «تغوّل» النقل الخاص الذي يبلغ 70٪ مقارنة بالنقل الجماعي. وأشار الى ضرورة تحسين خدمات النقل الجماعي والحافلة الصفراء والمترو الأخضر وكل الخدمات الأخرى كي تستجيب لحاجيات المواطن.
كما تطرق وزير النقل إلى موضوع تنظيم النقل الجماعي على غرار التاكسيات الفردية والجماعية وقد توصلت الوزارة إلى قرار مراجعة كل الرخص التي تمّ اسنادها سابقا لاسترجاع الرخص غير القانونية. وسيتم اسناد هذه الرخص الى مستحقيها من أصحاب المطالب الجديدة ولن يختل عدد الرخص العام بهذه الطريقة. ومن المنتظر أن يصدر قريبا منشور ينظم مراجعة الرخص السابقة وكيفية اسناد الرخص الجديدة.
واعتبر الوزير أن عددا من الولاة قد تعاونوا في عملية اسناد الرخص فيما أسند ولاة آخرون رخص سياقة دون موجب وتناول حديث وزير النقل أيضا مسألة النقل الجامعي والمدرسي الذي سيتم تطويره قصد الوصول الى جميع الأطراف. من جهة أخرى، من المنتظر أن تتم مراقبة النقل العمومي وحمايته من مظاهر العنف والاعتداءات والسرقة «البراكاجات» من خلال تدعيم أجهزة المراقبة. وذكر الوزير أنه سيتم تركيز عدد من أجهزة المراقبة على المحطات والحافلات اضافة الى أجهزة حديثة وتكنولوجيات عالية وحديثة. وقصد حماية نقل المسافرين وخطوط نقل المسافرين سواء الحافلات أو المترو أو القاطرات سيتم وضع فرق خاصة لتأمين المواطنين.
تحدث وزير النقل عن تطوير شبكة المترو لتصل مدنا جديدة، وقد انطلقت دراسة لانجاز وتطوير شبكة نقل المترو في صفاقس. كما أشار الوزير الى تطوير شبكة النقل الحديدي والسكك الحديدية لتصل ولايات الكاف والقصرين وتتجاوز حدود قابس الى مدنين وبن قردان وغيرها من الولايات. وستعمل وزارة النقل على تجديد أسطول الحافلات من خلال اقتناء 927 حافلة تمّ اقتناء 683 حافلة منها الى حدّ الآن. وتناول وزير النقل موضوع النقل البحري الذي أكد أنه في حاجة الى كثير من العناية وأن تونس قادرة على النهوض على جميع المستويات لو تمّ استغلال موانئها. وأشار الى ضرورة إعادة هيكلة ميناء رادس وتمكينه من العمل 24 ساعة على 24 ساعة. كما يتم النقاش حول ميناء المياه العميقة بالنفيضة وبرمجة تسع مناطق لوجستيكية.
تانيت قادمة
سيتم تدعيم قطاع النقل البحري من خلال وصول سفينة تانيت الى تونس في ماي 2012 وهي سفينة قادرة على استيعاب 3200 مسافر و1060 سيارة. وسيتم فتح خطوط بحرية جديدة مع فرنسا. كما يتم البحث في سبل فتح خطوط جديدة مع ليبيا وتركيا وجنوب أوروبا وبلدان أخرى تطلب المرور عبر تونس. أما فيما يتعلق بالنقل الجوي فسيتم قريبا فتح الأجواء. كما تمّ التوصل الى اتفاق في مطاري النفيضة والمنستير. ومن جهة أخرى تحدث الوزير عن بيع الطائرتين الرئاسيتين لكنه تحدث أيضا عن سمعة تونس وضرورة مراعاة ظروف تنقل الرؤساء الثلاثة.