علمنا أن الحكومة وافقت عشية أمس على مبدإ التخلي عن سلك التراتيب البلدية وادماج أعوانه البالغ عددهم أكثر من 1400 عون ضمن السلك الفرعي للزي النظامي بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية.
وجاءت هذه الموافقة عقب لقاء جمع الوزير لدى رئيس الحكومة الانتقالية المكلف بالإصلاح الاداري محمد عبو بالكاتب العام لنقابة قوات الامن الداخلي عبد الحميد جراي وممثلين عن سلك التراتيب البلدية. وقال جراي في تصريح ل«الشروق» عقب هذا اللقاء أن الوزير أبدى موافقة الحكومة على مبدإ الادماج ووعد بإحالة مشروع أمر الادماج قريبا على المجلس التأسيسي للمصادقة عليه.
وكان أعوان التراتيب البلدية قد نفذوا امس وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة للمطالبة بادماجهم ضمن سلك قوات الامن. وقد سبق أن تم اعداد مشروع أمر ينص على الادماج و وافق عليه وأمضاه وزير الداخلية علي العريض وتمت إحالته على الحكومة منذ مدة لكن النظر فيه طال . ويعتبر أعوان التراتيب ان سلكهم كان مهمشا منذ احداثه سنة 2000 وأنه طيلة السنوات الماضية كان «مُسيسا» ووقع توظيفه لخدمة أغراض سياسية ضيقةبإملاءات من الولاة ورؤساء البلديات ومسؤولي حزب التجمع المنحل وذلك لتصفية حسابات سياسية ضيقة مع كل من يعارض نظام بن علي أو يخالفه الرأي . ويرون أن ادماجهم في سلك الامن من شأنه أن يحقق لهم الاستقلالية التامة في عملهم ويحقق المصلحة العامة لكل البلاد.
وقد صرح لنا بعض ممثلي سلك التراتيب أن وزير الداخلية علي العريض متمسك بفكرة ادماجهم وانه بذل مجهودات كبرى مع رئاسة الحكومة لتحقيق رغبتهم باعتباره يرفض رفضا قاطعا تسييس عمل كل من ينتمي لوزارة الداخلية .