قرّرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من مساء اول امس، ادانة شاب في العشرينات من عمره من اجل اتهامه بقتل نفس بشرية عمدا والقضاء في شأنه بالسجن لمدّة عشرين عاما. الجريمة وقعت في احد الاحياء المتاخمة لسبخة السيجومي غربي العاصمة مساء عيد الاضحى من السنة الماضية وحسب وقائعها فإن المتهم وصديقيه، وكلهم متقاربون في السن. اتفقوا على عقد جلسة خمرية، لذلك جلب كل واحد منهم ما تيسّر من قطع لحم العيد وانتصبوا ندماء قرب السبخة، وكانت الجلسة هادئة امتزج فيها الشواء بالجعة وساندها الضحك والفذلكة حتى وقع ما لم يكن منتظرا. توجّه احدهم لقضاء حاجة بشرية، ثم عاد ليكتشف ان قارورة جعة، لا يتجاوز ثمنها 800 مليما من بين قوارير حصته قد فقدت، ويبدو أن أحد اصدقائه تعمّد شربها خلسة منه بغاية الفذلكة كما يقع في عديد الجلسات من هذا النوع، الا انه اصرّ على ضرورة ارجاعها له وطالب نديميه بالكشف فورا عمّن شربها الا انهما، وفي اطار الدعابة رفضا اجابته. ويبدو ان هذا الامر استفزّه فانفعل وغضب، وارتمى على السكين التي قطعوا بها اللحم، ووثب على أحد صديقيه فحاول الصديق نهي صديقه عن تعنيفه، لكنه واصل ما اقدم عليه اذ تعمّد اسقاطه ارضا ثم طعنه في مستوى جانبه الايمن وتعمّد ايضا تحريك السكين بشكل دائري وهي منغمسة في جسد صديقه، فأحدثت له جرحا عميقا وتمزقا في الكبد ثم استل السكين عندها صاح الضحية طالبا النجدة من جلاده لكنه واصل هيجانه ولحق بثاني صديقيه لقتله ايضا، لو لم يتمكن من الفرار، فطارده دون فائدة. لكن المعتدي، وهو المتهم في قضية الحال، توجّه الى منزل صديقه الثاني وسأل والدته عنه لكنه لم يجده، الى ان بلغ الأمر للجيران ولأهله فلحق به والده وشقيقه الاكبر واستطاعوا شل حركته ووضع حدّ لهيجانه الى ان تبيّن للجميع انه طعن احد اصدقائه، الذي لفظ انفاسه الاخيرة في المستشفى. علم أعوان الامن بالموضوع، وبعد ان اخبروا ممثل النيابة العمومية، تم الاذن بفتح محضر تحقيقي، وتمكّن الاعوان من القاء القبض على المتهم وجلبه الى مركز الشرطة. وبالتحرير عليه، اعترف بما نسب اليه مصرّحا بأنه كان في حالة سكر افقدته وعيه، فطعن صديقه اثناء المشاجرة. وأضاف بانه تعمّد قتله لأنه سرق منه قارورة جعة، وأنه اراد قتل الثاني لو لم يتمكن من التحصّن بالفرار، ولو لم يتولّ والده وشقيقه شل حركته ووضع حد لهيجانه. وبعد انهاء الابحاث في شأنه، وتشخيص جريمته تمت احالته على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لمواصلة استنطاقه، فأفاد بأنه لم يتعمّد قتل الهالك، اذ اصيب بطعنة اثناء سقوطه على السكين خلال المشاجرة. وأضاف بأن المقصود بالقتل لم يكن صديقه الاول بل صديقه الثاني الذي تمكّن من الفرار، وصرّح أيضا بأن حالة السكر التي كان عليها هي السبب في ما جرى بعد ان فقد وعيه وهاج أثناء الجلسة. وبذلك يكون المتهم قد تراجع عن اقواله التي ادلى بها لدى باحث البداية. اثر الابحاث والتحقيقات، أصدرت النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن ضد المتهم بعد ان وجّهت له تهمة قتل نفس بشرية عمدا. وأحالت ملف القضية على انظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، التي ابدت قرار ختم الابحاث وفصول التهمة الموجّهة اليه، وقرّرت احالة القضية على الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية لمقاضاته من اجل ما نسب اليه. وبمثوله اول امس امام هيئة المجلس الجنائي كان باديا على المتهم التأثر الشديد والندم. وكان في كل مرّة يقطع بكاؤه تفاصيل الاستنطاق. اذ تمسك خلال تصريحاته بما كان قد ادلى به لدى قلم التحقيق وتراجع عمّا سجل عليه امام باحث البداية، وقال المتهم انه لم يكن يقصد قتل الهالك، بل كان بصدد مطاردة صديقه الثاني نظرا لحالة السكر التي كان عليها، واضاف بأن سبب مقتل المجني عليه هو سقوطه على السكين أثناء المشاجرة العنيفة التي جرت بينهما ولم ينف المتهم ان سبب ارتكابه الجريمة كان قارورة جعة. ورغم مجابهته بتصريحاته لدى باحث البداية واعترافاته المفصّلة وتعمّده الاصرار على قتل ضحيته عندما حرّك السكين بشكل دائري وهي منغمسة في جسد نديمه، تمسك بالانكار والتصريح بانه لم تكن له نيّة القتل. وقد سانده محاميه في اعترافاته، اذ رأى ان ركن القصد الاجرامي لم يكن متوفّرا في قضية الحال، وأن الهالك لم يكن مقصودا بالقتل بل ان منوّبه اراد الاعتداء بالعنف على صديقه الثاني لو لم يعترض سبيله المجني عليه فوقعت المشاجرة التي أدّت الى سقوطه على السكين التي اصابته في جانبه الايمن، وهو ما كان كافيا لازهاق روحه، وقدّم لسان الدفاع جملة من الطعونات سواء من جهة الاصل وما تعلّق بوقائع الجريمة او من جهة الشكل وما تعلّق ببعض اجراءات الاستنطاق والتحقيق، وطلب على اساس ذلك وبالاستناد الى صغر سن منوّبه ونقاوة سوابقه العدلية باعتبار ما صدر عنه من قبيل العنف الشديد الناجم عنه الموت واسقاط تهمة قتل نفس بشرية عمدا والقضاء بشأنه بأدنى عقوبة ممكنة قانونا. من جهتها تمسكت النيابة العمومية بلائحة التهم وبفصول الاحالة القانونية وطلبت على اساس ذلك بالمحاكمة. وبعد أن استمعت هيئة المحكمة لكافة اطراف القضية قرّرت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقرّ في ساعة متأخرة من مساء الاربعاء الماضي بالادانة والقضاء بسجن المتهم مدّة عشرين عاما.
