جددت صباح أمس الدائرة 27 جنائيا بمحكمة تونس الابتدائية النظر في القضيتين المرفوعتين ضد صهر الرئيس السابق محمد مراد الطرابلسي وأجيريه هشام القروي وهشام القسطنطيني وقد قضت عقب حجز القضية للتصريح بالحكم بإقرار الحكم الابتدائي في حق مراد الطرابلسي وسجنه مدة 10 سنوات في ما قضت بنقض الحكم في حق المتهم هشام القروي والقضاء في شأنه بعدم سماع الدعوى.
كما قضت بالحد من عقوبة المتهم هشام القسطنطيني وسجنه مدة عامين أحضر المتهمون بحالة إيقاف لمقاضاتهم من أجل جريمة الابتزاز والاعتداء بالعنف والتهديد لأخذ امضاء بالغصب، وذلك على خلفية الشكاية التي رفعها تاجر سمك في مارس 2011 أفاد فيها أنه تعرض للاعتداء بالعنف الشديد والتهديد من طرف مراد الطرابلسي وبمساعدة المتهمين وإرغامه على الامضاء على 10 كمبيالات ضمن كل واحد منها مبلغ 50 ألف دينار.
وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بسجن مراد الطرابلسي مدة 10 سنوات في كل قضية وسجن المتهم هشام القروي مدة 3 سنوات والمتهم هشام القسطنطيني مدة 5 سنوات. وأعيد أمس النظر في القضية الاستئنافية إذ تمسّك المتهم مراد الطرابلسي بصفته صاحب شركة MMT المختصة في توريد وتصدير المنتوجات البحرية بأقواله المسجلة عليه في الطور الابتدائي وبالانكار التام لما نسب إليه وطلب تبرئة ساحته.
كما تمسك المتهمان الآخران بالبراءة. وأوضح المتهم هشام القسطنطيني انه لم يكن حاضرا زمن الواقعة، وقال المتهم هشام القروي ان دوره اقتصر على تحرير الكمبيالات وان حضوره لم يكن كليا، كما لم يكن على علم مسبق بالموعد الذي جمع الشاكي بمراد الطرابلسي.
الدفاع يتمسك بنقض الحكم الابتدائي
بفسح المجال لهيئة الدفاع عن المتهمين تمسكت هذه الأخيرة بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى لانتفاء أركان الجريمة. إذ صرّح محامي المتهم القروي ان ما قام به منوبه كان في إطار عمله وتنفيذا لأوامر مؤجره. وان منوبه كان تحت الاكراه المعنوي لسلطة النفوذ التي كان يتميز بها مراد الطرابلسي.
وأضاف محام ثان ان منوبه أحضر فعلا الكمبيالات قبل حدوث الاعتداء على الشاكي وقال ان محكمة البداية لم تأخذ بعين الاعتبار للدفوعات التي تقدم بها لسان الدفاع، وأنها وقعت في خطإ ترتيب الوقائع. وأفادت المحكمة بما جاء بمحضر السماع الثاني للشاكي حيث صرح ان منوبه لم يقم بالاعتداء عليه لا ماديا ولا معنويا. وقدم محام آخر جملة من المؤيدات طلب على ضوئها الأخذ بعين الاعتبار للظروف التي حصلت فيها الواقعة. ومن جانبها حجزت هيئة المحكمة القضيتين للمفاوضة والتصريح بالحكم.
