دخلت تونس الى المرحلة الثالثة والأخيرة من التهرّم الديمغرافي، ذلك ان الأشخاص الذين هم في سن 60 عاما تناهز نسبتهم وفق تعداد (2004) 9.4٪ من مجمل السكان ويرجّح أن تكون نسبتهم حاليا 10٪ اي ما لا يقل عن مليون مسن.
وتتوقّع الدراسات أن تكون نسبة المسنين خلال السنوات الخمس القادمة في حدود 20 الى 25٪ من مجمل السكان (أكثر من مليوني مسن) هذا ما ذكرته ل «الشروق» الأستاذة سوسن الصامت مختصة في علم الشيخوخة الاجتماعي وأستاذة بالمعهد الوطني للشغل.
وأمام هذا التزايد في عدد المسنين هل ان مؤسسات بلادنا مستعدة لاستيعابهم وتلبية حاجياتهم؟ وكيف يمكن لهذه الفئة أن تعيش مرحلة الشيخوخة في ظروف طيبة؟ كلها أسئلة توجهنا بها الى مختصين في الشيخوخة في مجالات علم الاجتماع والصحة والمجتمع المدني.
أزمة الدور
تشخّص الأستاذة «الصامت» وضع المسن حاليا في تونس فتذكر أن المشاكل الصحية التي يعانيها تجعله يقلص من حركته ومن المشاركة في الحياة الاجتماعية مما يخلق لديه «أزمة الدور» أو المكانة خاصة بالنسبة الى المتقاعدين الذين كانوا من كبار الموظفين او الناجحين اجتماعيا. وتضيف الأستاذة «الصامت» أن هناك مشاكل حادة في العزلة يعيشها عدد لا بأس به من المسنين، ولتجنّب هذه الاشكاليات لابدّ من تفعيل دور كل مكوّنات المجتمع وعلى رأسها الدولة.
دور الدولة
ترى الأستاذة أن أولويات الدولة حاليا هي البطالة ومشاكل التشغيل لكن عليها أن لا تهمّش مشاكل المسنين الذين سترتفع نسبتهم خلال سنوات قليلة الى نحو 25٪ وذلك بتدعيم السجل الوطني للكفاءات الذي يخوّل للمسن أن يمرّر تجربته للشباب حتى يستفيد منها على أن يقدّم المسن هذه الخدمة في إطار الاستشارة (مجانا) وليس كعمل بمقابل. ومن المؤسسات التي يجب توفيرها وتشريك القطاع الخاص في إحداثها هي النوادي النهارية هذه النوادي بدأت تبرز في مجتمعنا لكن في الأحياء الراقية وهي مرادفة للرياض بالنسبة الى الأطفال وقد بدأت الحاجة اليها تبرز مع خروج الأبناء الى العمل تكون هذه النوادي فضاء لرعاية الآباء المسنين وتوفير حاجياتهم وتمكينهم من قضاء وقت ممتع مع أترابهم..
ولاحظت أن هذه النوادي بدأت تبرز من خلال جمعيات قطاعية لكن لابدّ من تعميمها.. كل ذلك الى جانب وجوب إعداد الدولة لخطة وطنية للإعداد للشيخوخة والتقاعد النشيط يساهم فيها المسنون في الحياة الاجتماعية من خلال تنظيم القوافل والندوات.
نقص الكفاءات والفضاءات
وعموما ذكرت المختصة أن بلادنا حاليا غير مستعدة لاستيعاب أعداد المسنين في المستقبل وذلك بسبب نقص الكفاءات خاصة في الجانب النفسي والاجتماعي بالاضافة الى النقص في التخصصات هناك نقص في الفضاءات ومؤسسات الترفيه ورعاية هذه الفئة كما ان مراكز رعاية المسنين والتي يصل عددها حاليا الى 11 مركزا (تستوعب نحو 700 مسن) هي قادرة على استيعاب الأعداد الحالية من المسنين لكنها غير قادرة على ذلك في المستقبل خاصة أننا سنواجه فئة جديدة من المسنين من بينهم الذين عاشوا عزوبة نهائية (بسبب تأخر سن الزواج). وممن عاشوا بطالة طويلة المدى. كما ان الأسر مازالت قادرة جزئيا على احتواء المسن في حين أنها (بفضل القيم) لن تكون قادرة على ذلك في المستقبل بسبب ارتفاع أمل الحياة اذ سيكون هناك نحو 4 مسنين في الأسرة (الآباء والأجداد) وسيكون الاشكال الذي تواجهه الأسرة من يرعى من؟
حلول
ومن الحلول التي تقترحها الأستاذة «الصامت» هي سلوك شباب اليوم نمط حياة يدفع لشيخوخة نشيطة (الجانب الصحي ونشاط اجتماعي) والتوعية المستمرة بحجم مشاكل المسن وعدم تهميش هذه الفئة.
كما تدعو الدولة لسن تشريعات جديدة لرعاية المسن وذلك لتدعيم القانون الوحيد عدد 114 الذي ينصّ على الرعاية الاسرية للمسنين المعوزين وفاقدي السند العائلي وينظم مؤسسات الرعاية.
بالاضافة الى مزيد فتح الباب أمام القطاع الخاص حول النوادي النهارية والأنشطة الترفيهية للمسن، وتطوير طاقة استيعاب مراكز إيواء المسنين.
بين الجهات والمدن الكبرى
ولاحظت المختصة ان المسنين في الجهات تختلف مشاكلهم عن المسنين في المدن الكبرى فالجهات مازالت تتمتع بميزة التضامن الأسري لكن المسن هناك يعاني من قلة النشاط والحركة ونسبة هامة منهم تعاني من المشاكل المادية. لكن مسن المدن الكبرى يعاني في جزء كبير من العزلة وغياب المكانة وتقلص التضامن الأسري.
نقص في طب الشيخوخة
من جهتها ذكرت الدكتورة إلهام قروي الفقيه مختصة في طب الشيخوخة أن هذا الاختصاص حديث في العالم وفي تونس اذ ظهر طب الشيخوخة في فرنسا سنة 2004 ويشابه هذا الاختصاص طب الأطفال عند صغار السن اذ يهتم بالمسن من الجانب الصحي والنفسي والاجتماعي. ولاحظت الدكتورة أن هذا الاختصاص غير موجود ولا معروف في المجتمع بالصفة اللازمة. وترى الدكتورة أنه لاستيعاب المسنين ورعايتهم في المستقبل لابدّ من تكثيف عدد المختصين في طب الشيخوخة وإحداث نوادي نهارية تساعد العائلة على رعاية المسن خاصة بالنسبة الى مرضى الزهايمر. ذلك ان هذه النوادي موجودة فقط في المناطق الراقية.
كل هذا الى جانب تمكين عائلات المسنين من منح شهرية خاصة منهم محدودي الدخل والمسنين الذين يعانون من إعاقات بالاضافة الى مطالبة الدكتورة بمنح أبناء المسنين عطل أبويه على غرار عطل الولادة لرعاية آبائهم عند المرض اذ ترى انه من غير المعقول خصم أيام عمل للأبناء عند قيامهم بواجبهم تجاه آبائهم في حال مرضهم او تدهور وضعياتهم الصحية.
