تقدم أمس أحد المحامين بشكاية لدى النيابة العمومية بمحكمة تونس الابتدائية في حق صاحب شركة تعمل في الكهرباء والتبريد ضد 21 شخصا من بينهم 3 نساء. الشكاية مفادها اتهام الشاكي للأطراف المذكورة باقتحام شركة الكهرباء والتبريد التابعة له والكائنة بأحد أحياء العاصمة، بالاضافة الى مستودع تابع للشركة ومعد للتخزين. هذه الحادثة وقعت يوم 15 جانفي 2011 وحسب الشكاية المقدمة، فإنّ المظنون فيهم استغلوا الاضطرابات الحاصلة زمن الثورة والانفلات الأمني وعمدوا الى تكوين عصابة وبعد التخطيط أقدموا على خلع المحل المخصّص لبيع التجهيزات الكهربائية والمستودع ليلا ثم استولوا من داخله على معدّات تتمثل في أجهزة تلفاز مسطحة «بلازما» وثلاجات متنوعة وأفران ومكيّفات وآلات غسيل، وآلات تدفئة وطاولات ومكاتب وكراسي وهواتف جوالة، بالاضافة الى سرقة خزينتين (كوفر) تحتويان على مبالغ مالية هامة ودفاتر وصكوك بنكية ووصولات تزوّد بالبنزين ووثائق أخرى خاصة. وبعد انهاء المظنون فيهم لسرقتهم قاموا بحرق بقية الوثائق الموجودة وأضرموا النار في المحل لطمس معالم وآثار الجريمة. وتجدر الاشارة الى أن ملف الدعوى المقدم تضمن تقريرا مفصّلا حول قيمة الأضرار الحاصلة جراء عملية السرقة والتخريب والتي قُدرت ب900 ألف دينار وهذا وفق تقرير خبير مختص. قرص مضغوط؟!! ملف القضية احتوى على قرص مضغوط يبيّن بدقة أطوار عملية السرقة الحاصلة وتظهر فيه صور المشتكى بهم فردا فردا وهذا استعانة بكاميرات مراقبة. ويُشار الى أن المحامي المكلف بالقضية أتى على ذكر هويات المشتكى بهم بعد أن أمكن للمتضرّر الحصول على أسماء الأشخاص الذين ظهرت صورهم على القرص المضغوط وهذا كان بايعاز من عديد شهود العيان والمواكبين للواقعة زمن الثورة. وقد علمت «الشروق» أنّ قاضي التحقيق بالمكتب الثامن تعهد بملف القضية.
