أكد المجلس العسكري الحاكم في مصر أمس التزامه بتسليم السلطة الى سلطة مدنية قبل 30 جوان القادم نافيا أن يكون له مرشح بعينه في الانتخابات أو أن تكون لديه نية للقيام بانقلاب على الحكم. دعا المجلس العسكري الحاكم في مصر المعتصمين الى الابتعاد عن ميدان العباسية بوسط القاهرة نظرا لقربه من عدة منشآت عسكرية محذرا من محاولة الاعتداء على أي رمز للجيش المصري...
توضيحات... ونفي
وقال اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان الاحداث التي تشهدها البلاد توصف بالمؤسفة في ظل مرور البلاد بظروف دقيقة وصعبة.
وأضاف العصار ان اجمالي حالات الوفاة في تلك الاحداث بلغت 9 وفيات و168 مصابا حتى الآن... «ونؤكد على حرص القوات المسلحة على عدم استخدام العنف وهذه عقيدة تتبناها القوات المسلحة لأن القوات ملك الشعب ولقد كفل المجلس الاعلى حق التظاهر للجميع». وتابع «الاعتصام في هذا المكان خطير لقربه من وزارة الدفاع والمنشآت العسكرية وأثر على الدراسة بجامعة عين شمس والمكان المناسب هو ميدان التحرير... واستنكر اعتقاد البعض بانقلاب الجيش على السلطة».
وعن مطالب المعتصمين قال العصار «منذ نوفمبر 2011 نكرر أننا ملتزمون بتسليم السلطة في 30 جوان أو قبله ونعلنها اليوم مرة أخرى... نحن لسنا طلاب سلطة ولا مجال للمزايدة والأمر واضح وصريح» حسب قوله.
وفي هذا السياق قال سياسيون مصريون ان المجلس يمكن أن يسلم السلطة الشهر المقبل قبل الموعد المحدد اذا فاز مرشح بانتخابات الرئاسة من الجولة الأولى. ولا يتوقع كثير من المصريين أن يحصل أي من المرشحين الثلاثة عشر على أكثر من 50% من الأصوات بالجولة الأولى التي ستجري يومي 23 و24 ماي الجاري... ومن المرجح اجراء جولة الاعادة في جوان القدام.
واجتمع قادة أحزاب سياسية مع أعضاء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ساعات من مقتل 20 شخصا أول أمس بعد ان هاجم مسلحون مئات المعتصمين المناهضين للمجلس العسكري.
إشراف ضعيف
في هذه الأثناء أفادت تقارير صحفية أن اشراف المراقبين الاجانب على انتخابات الرئاسة المصرية يبدو ضعيفا جدا في ظل القيود التي وضعتها السلطات على قبول هؤلاء المراقبين ومن بينها عدم السماح لمصريين بالعمل معهم وضرورة موافقة لجنة الانتخابات الرئاسية عليها وقصر المدة التي حددتها السلطات لتقديم الطلبات ما يشير الى امكانية اجراء الانتخابات بلا أي رقابة خارجية... وهو ما يفتح المجال أمام امكانية التزوير. وأضافت ان «التقارير الأمور بشأن قواعد قبول المراقبين هي أقل من مثالية»، مشيرة الى أن القواعد التي وضعتها اللجنة مقيدة جدا فهي تمنع المصريين من العمل مع المجموعات الاجنبية كمراقبين مما يزيد من التكاليف ويقلل من تجمع الناس حولهم.
وفي السياق ذاته قررت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية احالة كل من المرشحين عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد مرسي وموسى الى النيابة بتهمة خرق شروط الدعاية الانتخابية.
