أسئلة كثيرة ومتنوعة تجول بأذهان أبناء الولاية وبالخصوص المعطلين عن العمل منهم حاليا حول المناطق الصناعية بالجهة وعدد المصانع المنتصبة بها وماهي مشاكلها وهل هناك مصانع أغلقت أبوابها لإضافة مناطق صناعية أخرى؟ ولمزيد التعمق في هذا الموضوع «الشروق» قامت بهذا الحوار الحصري مع المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بولاية بنزرت السيد ظافر الصدقاوي الذي أكّد أن برنامج تهيئة المناطق الصناعية يندرج ضمن الاجراءات التي تدعم القطاع الصناعي وتوفر مقومات تطويره وتنوعه لماله من اهمية في الاقتصاد الوطني لأن توفير الأراضي الصناعية المهيأة يعد من أبرز العناصر لتشجيع ودعم الاستثمار في مجال الصناعات والخدمات وهو أحد أهم عوامل استقطاب الاستثمار الداخلي والخارجي وتنمية التراكم بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الاجنبية حيث توجد بولاية بنزرت ثمانية (08) مناطق صناعية على مساحة جملية تقدر ب158.5 هك منها اربع مناطق مهيأة من طرف الوكالة العقارية الصناعية على مساحة جملية تقدر بحوالي 82 هك وأربع مناطق اخرى منجزة من طرف المجلس الجهوي للبلديات على مساحة جملية تقدر ب 76.5 هك موزعة كالتالي : المنطقة الصناعية ماطر ومساحتها الجملية 47 هكتارا ونسبة البيع والاسناد بها وصلت 100 بالمائة والمنطقة الصناعية جرزونة ومساحتها الجملية 13 هك ونسبة البيع والاسناد ايضا وصلت بها الى 100 بالمائة والمنطقة الصناعية بتينجة ومساحتها 12 هك ونسبة البيع والاسناد بها وصلت الى 90 بالمائة والمنطقة الصناعية بغزالة تصل مساحتها الى 10 هك ونسبة البيع والاسناد وصلت بها الى 100 بالمائة والمناطق المذكورة انفا هي من انجاز الوكالة العقارية الصناعية في حين أنجز المجلس الجهوي 3 مناطق صناعية وهي المنطقة الصناعية ماطر «حي النصر» ومساحتها 12 هك ونسبة البيع والاسناد بها وصلت الى 100 بالمائة والمنطقة الصناعية باوتيك مساحتها 36 هك ونسبة البيع والاسناد وصلت بها الى 100 بالمائة وآخرها المنطقة الصناعية منزل
جميل ومساحتها الجملية تصل الى 24 هك ونسبة البيع والاسناد بها 100 بالمائة وبذلك يكون مجموع المساحة المخصصة للمناطق الصناعية ببنزرت يقدر ب158.5 هك هذا الى جانب فضاء الأنشطة الاقتصادية على موقعين (بنزرت 30 هك ومنزل بورقيبة 51 هك).
ماهي البرامج المستقبلية بالجهة؟
بخصوص المناطق المبرمجة بربوع ولاية بنزرت فهي على النحو التالي: يشتمل برنامج الوكالة العقارية الصناعية بولاية بنزرت على منطقتين صناعيتين بكل من أوتيك على مساحة جملية تقدر ب 50 هك وسجنان على مساحة جملية تقدر ب33 هك. ويشمل برنامج القطب التنموي للصناعات الغذائية ببنزرت على تهيئة منطقتين صناعيتين بكل من منزل عبد الرحمان والعزيب. تقدر مساحتهما على التوالي 45 هك و100 هك. كما يعتزم المجلس الجهوي ببنزرت احداث منطقة صناعية بغزالة بمساحة 10 هكتارات.
ماهي الاشكاليات؟
في حقيقة الامر هناك عدة اشكاليات يمكن سرد أهمها حسب اعتقادي كما يلي: المشكل الاول يبقى الحالة المتردية لجل هذه المناطق من حيث البنية التحتية وذلك بسبب عنصرين أساسيين أولهما كيفية الانجاز الذي كان مرتجلا وفاقدا تماما للمواصفات والمعايير المطلوبة, ثانيهما والذي لا يخلو من أهمية هو فقدان الصيانة الدورية الشيء الذي يؤدي حتما الى وضعيات كارثية مثل منطقة «أوتيك» وحتى مجامع الصيانة التي نصبت مبدئيا للغرض لا يمكن ان تفي بالحاجة من الناحية المادية أولا ثم من الجانب المعنوي حيث كان من الأجدر ان تنصب هذه الهيئات من قبل القاعدة وأعني أصحاب المقاسم والمصانع المتواجدة لا بقرارات فوقية. المشكل الثاني يبقى دون شك فقدان الجهة الى رصيد عقاري وهو أكبر معضلة تعطل تنمية القطاع الصناعي بالجهة زد على ذلك تعقد الاجراءات الادارية ومن هنا يمكن تقسيم عزوف
الخواص عن بعث مناطق اقتصادية رغم التشجيعات المسندة في الغرض, فعلى سبيل المثال المنطقة الصناعية المزمع تركيزها بمعتمدية غزالة من قبل المجلس الجهوي تطلبت مالا يقل عن 4 سنوات ولم تنجز بعد. كذلك المنطقة الصناعية بسجنان تلاقي اليوم صعوبات من جراء عدم التنسيق بين الاطراف المتداخلة رغم حرص الوكالة العقارية الصناعية والمتجسم في انهاء كل الدراسات الضرورية ومراسلة كل الاطراف المعنية ولا حياة لمن تنادي وكل طرف يرمي الكرة الى الآخر وهكذا دواليك مما يذكرنا باللغز الفلسفي « الدجاجة قبل أم البيضة قبل» ويبقى الصالح العام وتنمية المناطق الداخلية عناوين رنانة نسمعها في كل الحوارات والاجتماعات والملتقيات ..والكل في انتظار هذا اللغز. المشكل الثالث هو الاحتكار المتفشي في اغلب هذه المناطق فنلاحظ للأسف الشديد عديد المقاسم الصناعية تم التفويت فيها منذ اكثر من عشر سنوات ولم يقع استغلالها لا مباشرة من قبل المشتري ولا حتى عن طريق الايجار.. وإذا تطرقت للموضوع يقال لك القانون التونسي يحمي الملكية الشخصية, لكننا من جهة ثانية تغافلنا عن القوانين الخاصة بهذه المقاسم والتي تعطى ضمن احد بنودها مهلة للإنجاز المشروع المصرح به والا فيقع استرجاع المقسم والتفويت فيه الى باعثين ينتظرون في رحمة ربي وهذه الحالات موجودة بكثرة في غزالة وماطر وتينجة ومنزل جميل واوتيك.
ما هوالحل؟
في حقيقة الامر ليس هناك سر فالمواضيع المطروحة تتطلب حسب رأيي قرارات واضحة من أصحاب القرار وتجسيدها وبالسرعة المرجوة فبالإمكان التدخل السريع لتهيئة وصيانة المناطق المتردية وبالامكان تبسيط الاجراءات وكذلك حسم موضوع الاحتكار استنادا الى القوانين الموجودة.
