تم مؤخرا تشكيل لجنة جهوية موسعة للرقابة الاقتصادية يترأسها والي الجهة وستتولى هذه اللجنة التي تضم كافة الهياكل القريبة والمعنية من مصالح التجارة الى مختلف التشكيلات الامنية والديوانية وايضا الجيش الوطني ومصالح ادارات الفلاحة والصحة وتعبئة الجهود للتصدي لكل المخالفات الاقتصادية
وايقاف نزيف المضاربات بالاسعار وكل اشكال الاحتيال والاحتكار التي أضرت بالقدرة الشرائية للمواطن البسيط وغيره وأيضا بإرباك الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تنفيذ حملات كبرى للرقابة الاقتصادية في كنف القانون طيلة ايام الاسبوع ودون استثناء لأي قطاع أو مجال حيث علمنا ان هذه اللجنة التي شكلت خلال جلسة في الغرض اشرف عليها والي بنزرت السيد نبيل نصيري بحضور الاطراف والهياكل سابقة الذكر قد أعدت برنامجا عمليا ضخما لمقاومة كل أشكال الانحراف الذي شهدته الساحة الاقتصادية وخاصة في الأسواق الاسبوعية والمحلات التجارية واسواق الجملة وعلى الطرقات وفي المجالات القطاعية وكل الاماكن والفضاءات التي تقدم الخدمات اليومية أو الاسبوعية للمواطن، اللجنة الرقابية ستعتمد هذه المرة حسب تأكيد السيد محسن بن علي المدير الجهوي للتجارة ببنزرت طريقة العمل الزجري في كنف القانون، في اشارة الى انتهاء مهلة التحسيس بكل تأكيد.
