دخل صبيحة الاثنين الماضي عمال الحضائر الفلاحية في اعتصام مفتوح أمام مقر المندوبية الجهوية للفلاحة بولاية منوبة وذلك احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم الواردة بمحضر الجلسة المنعقدة يومي 12 و14 مارس 2012 بوزارة الفلاحة. وكان محضر الجلسة هذا تحت إشراف السيد محمد بن سالم وزير الفلاحة وممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للفلاحة. وقد طالب المحتجون مصالح المندوبية الجهوية بمنوبة بتسوية أوضاعهم المهنية وفق ما اتفق عليه فيما يتعلق بإضافة عملة الحضائر الذين وقع السهر على إدماجهم في قائمتي المعنيين بالتسوية قبل وبعد سنة 2000 وتشكيل لجان على مستوى المندوبية والمؤسسات المعنية من الإدارة والنقابة للتثبت في كل الوضعيات حالة بحالة بالاعتماد على وسائل الإثبات الإدارية والميدانية والذي تم الاتفاق على أن لايتجاوز اجله يوم 30 افريل المنقضي وتكون القائمات ممضاة بين الطرفين الإداري والنقابي مع تسوية وضعية عملة الحضائر بعد سنة 2000 حيث أعربوا عن عدم معرفتهم بحصة منوبة من العدد المبرمج على مستوى وطني والبالغ 2000 عامل بعنوان سنة 2012 فضلا على حصتهم من برنامج ترقية 2000 عون بعنوان السنة الحالية وتطبيق مدونة الوزارة القاضية بالتصنيف وتسوية الوضعيات العالقة في الإطار دون الحط من الصنف وإعادة تصنيف حراس الغابات وبعض العملة حسب مؤهلاتهم العلمية وخلاص منحة التنقل لأعوان المندوبية طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل .
و قد رفع المحتجون شعارات ولافتات تنادي بإنصافهم خاصة ممن تجاوزوا السن القانونية للتسوية والذين قضوا أكثر من ثلاثين سنة عملا في الحضائر الفلاحية مع ضرورة التزام الإدارة بتعهداتها تجاههم حتى يتمكنوا من توفير ابسط الإمكانيات للعيش الكريم يذكر أن العمال العرضيين المطالبين بترسيمهم موزعون إلى عملة منتدبين قبل سنة 2000 وعددهم 185 عاملا وعاملة وبعد سنة 2000 وعددهم 251 عونا وعملة منتدبون خلال سنة 2011 وعددهم 251 عاملا وعاملة وهم يعملون في عديد المجالات ضمن مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة التي أغلقت اغلب إداراتها مما عطل سير العمل بها .
وقد أبدت الإدارة تفهمها لمطالبة العمال بتسوية الوضعيات حيث التأمت بمقر الولاية جلسة لتدارس الوضع الذي يسير نحو التأزم من جديد بعد اعتصام سابق دام حوالي الأسبوع حيث تم الحرص على تبليغ تلك المطالب للإدارة المركزية للنظر فيها والعمل على إيجاد الحلول الممكنة لتجنب الاعتصام الذي هدد المضربون بأنه سيظل مفتوحا والى اجل غير مسمى ما لم تستجب الإدارة إلى مطالبهم.
