تجمّع صباح أمس أمام المجلس التأسيسي مجموعة من الفلاحين رافعين شعارات مختلفة وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاحة الذي يوافق 12 ماي.
عدد الفلاحين ناهز الثلاثين جاؤوا من عديد المناطق الداخلية على غرار سليانة، باجة، الكاف، جندوبة وزغوان رفعوا لافتات تحمل شعارات «هل من سياسة فلاحية ناجعة؟» و«لا لتفقير الفلاح» و«فسخ المديونية ضروري وعاجل» و«لا وصاية على الفلاح» و«التعددية النقابية استحقاق».
النقابة وبن جعفر
وقفة الفلاحين أمام التأسيسي نظّمتها النقابة التونسية للفلاحين حيث أمكن بالمناسبة لممثليها وعلى رأسهم السيد ليث بن بشر مقابلة ا لسيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي ومدّه ببيان النقابة التونسية للفلاحين الذي جاء فيه «اعتبارا للدور الجوهري للفلاحين وللمجتمع الريفي اقتصاديا واجتماعيا واقتناعا بأهمية الفلاحة كركن أساسي للتنمية ببلادنا واعتبارا لتراكم الأزمات التي كبّلت الفلاحين والمجتمع الريفي منذ سنين والتي كانت من أسباب الثورة ووعيا بدقة أوضاع الفلاحين المادية جرّاء تراجع المردودية وتقلّص الدخل واعتبارا لضرورة أن يكون للفلاحين موقعا متميزا بعد عقود من الوصاية والتوظيف القياسي والتهميش وأمام الرهانات الكبرى المطروحة على البلاد عامة وعلى القطاع الفلاحي خاصة لتحقيق المعادلة بين الدخل اللائق للفلاح وحتمية الحفاظ على الموارد الطبيعية في سياق التغيّرات المناخية».
وبناء على حق الفلاحين في تقرير مصيرهم وأن يكونوا طرفا فاعلا في رسم السياسة الفلاحية للبلاد فإن النقابة التونسية للفلاحين تبلغ السلط السياسية بالبلاد والرأي العام مشاغل الفلاحين وانتظاراتهم ومن أوكدها: تفعيل التعددية النقابية. تشريك النقابة في صنع القرار الفلاحي باعتبارها طرفا اقتصاديا واجتماعيا فاعلا. ارساء قواعد الحوكمة الرشيدة للميدان الفلاحي لرفع الوصاية عن الهياكل المهنية الفلاحية من مجامع وشركات تعاونية ومراكز فنية والاسراع بمراجعة القوانين التي تحكمها وردّ الاعتبار لدور الفلاحين طبعا. فسخ الديون المتراكمة على كاهل الفلاحين بوصفها عائقا للاستثمار والتشغيل.
وأعربت النقابة عن أسفها الشديد لعدم استجابة قانون المالية التكميلي المعروض على المجلس التأسيسي للحد الأدنى في هذا المجال. وتأهيل القطاع الفلاحي عبر برنامج طموح انطلاقا من المشغلّة الفلاحية وصولا الى مسالك التوزيع. وتشريك النقابة في هيكلة قطاعات الانتاج وضبط سياسة الأسعار الفلاحية بما يضمن المعادلة بين النجاعة الاقتصادية ومبدإ العدل بين مختلف المتدخلين. ومراجعة الاطار القانوني للتأمين الفلاحي ووضع اطار تشريعي متطوّر للمنظومة الفلاحية ومراجعة أساليب التصرّف في الأراضي الدولية.
