أكدت ممثلة منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تونس، آمنة قلالي أن لقاءها أمس بوزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو، تناول مسألة إدراج حقوق الانسان والحريات الأساسية في الدستور التونسي الجديد والتعاون القائم بين الوزارة ولجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي في هذا الاتجاه.