جددت صباح أمس الدائرة الجناحية السادسة بمحكمة تونس الاولى النظر في قضية الآثار المحال من أجلها مروان المبروك صهر الرئيس السابق وقررت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 31 ماي الجاري. حضر مروان المبروك بحالة سراح وحضر في حقه لسان الدفاع الذي تمسّك بطلب عدم سماع الدعوى لانقراض الدعوى العمومية لمرور الزمن وببطلان اجراءات التتبع وبعدم سماع الدعوى لعدم توفر اي ركن من أركان الجرائم المنسوبة للمتهم.
ويشار الى ان القضية تمحورت حول العثور على 18 قطعة أثرية بمنزل مروان المبروك اتهم بعدم الاعلام عنها لدى المصالح المختصة وبتغيير مكان ايداعها بدون ترخيص مسبق من قبل الوزارة المكلفة بالتراث وبمخالفة الاجراءات المعتمدة في الاتجار بالقطع الأثرية والتاريخية طبق الفصل 59 من مجلة حماية التراث. وقد اعتبر الدفاع أن جل التهم لا تستقيم في حق منوبهم، اذ رأوا ان المنقولات موضوع القضية لم تكن موضع حماية طبق القانون ولا وجود لقرار ينص على ذلك. وأوضح ان المتهم اشترى المنزل في جوان 2004 وهو يحتوي على قطع أثرية غير محمية.
وفي جانب آخر اتهم الدفاع المكلف العام بنزاعات الدولة بتغيير الوقائع خاصة فيما تعلق بعملية حجز القطع الأثرية اذ قال المكلف العام انه تم حجزها في منزل مروان المبروك فيما نفى الدفاع ذلك وأكد ان أعوان الأمن الوطني بالحمامات هم من قام بالحجز. وقدّم محضر معاينة يفيد ذلك.
وأشار الى أنه طلب من قاضي التحقيق اجراء اختبار فني لمعاينة القطع الأثرية وقد استجاب لذلك، الا أنه صرّح أنه لا يمكن الاستئناس لنتيجة الاختبار واعتمادها باعتبار ان من قام به هو طرف في النزاع وطالب ببطلان الاجراءات بخصوصها. ومن جانبه حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة وتمسّك بطلباته المضمنة صلب التقرير الذي سبق وأن أدلى به الى هيئة المحكمة.